د. عبدالله آل الشيخ
الشورى أسقط توصية إضافية بتعيين مسعفات. (عكاظ)
شهدت جلسة مجلس الشورى أمس (الأربعاء) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، مطالبة هيئة الحياة الفطرية بسرعة إنشاء «الشرطة البيئية» التي سبق للمجلس أن أصدر قراراً بشأنها، وتشجيع السياحة البيئية بفتح المحميات وفق تنظيم تضعه الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالسياحة. وأن تتضمن تقاريرها القادمة ما قامت به الهيئة في ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020. فيما طالب أحد الأعضاء بدمج هيئة حماية الحياة الفطرية وهيئة الأرصاد وحماية البيئة في جهاز واحد. وتساءل الدكتور محمد آل ناجي: لماذا لم تصدر الهيئة أطلس الحياة الفطرية في المملكة، وطالب بالعمل على تعزيز السياحة البيئية في المملكة بالتنسيق مع هيئة السياحة، لافتا إلى وجود 12 محمية برية تشكل بيئة استثمارية جاذبة إذا ما استغلت ونفذت بشكل جيد. وأكد الدكتور عبدالله العتيبي ضرورة وجود شرطة بيئية لضبط المخالفين والمعتدين على المحميات والصيد والاحتطاب الجائرين.
وطالب بدعم الكوادر البشرية في الهيئة، إذ يصل عدد العاملين فيها إلى 1500 موظف بما فيها قوة الحماية وتطبيق المعايير الدولية لمراقبة الحياة في المناطق المحمية، لافتا إلى وجود عجز في قوة الحماية بما يقارب 2000 فرد. وفي الإطار ذاته أكد اللواء عبدالله السعدون ضرورة وجود الشرطة البيئية، والحزم في تطبيق الضبط والعقوبات على المخالفين. وطالب بدمج هيئة حماية الحياة الفطرية وهيئة الأرصاد وحماية البيئة في جهاز واحد.
وعلق الأمير الدكتور خالد آل سعود بأن تقرير الهيئة لم يتضمن خطتها لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، وخلا من معايير الأداء وجداول المقارنة لعدد الحيوانات المحمية، وأعدادها على مر السنوات، مشيرا إلى أن هناك حالات نفوق بسبب العطش والحرارة، وعلى الهيئة العمل على إيجاد موارد مائية يمكن تشغيلها بالطاقة الشمسية وتكون منطقة تجمع للحيوانات. وشدد على التوازن البيئي في المحميات أمر ضروري، وعلى الهيئة العمل على إيجاد التوازن بين أعداد الذكور في المحميات، والسماح ببيع الذكور التي لم يعد هناك حاجة لها، وفتح موسم الصيد فترات معينة في العام وفق ضوابط محددة للحفاظ على التوازن البيئي في المحميات.
وأضاف: يجب على الهيئة أن تعمل على إصدار كتب عن المحميات والبيئات المحمية، لتكون رافدا اقتصاديا لها من حيث العوائد المادية لهذه الإصدارات. وحذرت الدكتورة إقبال درندري من غياب المنظمات الدولية والجمعيات المتخصصة في الحياة الفطرية وحمايتها، مبينة أن ذلك سينعكس سلبا على تدهور الحياة الفطرية بشكل كبير، مضيفة أن الهيئة لا يمكنها أن تعمل وحدها في هذه المهمة، لذلك يجب تضافر الجهود بينها والهيئات والجمعيات المتخصصة، لافتة إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بحماية الحياة الفطرية وإنمائها، من خلال إشراك إنشاء جمعيات متخصصة في هذا الشأن.
وطالب بدعم الكوادر البشرية في الهيئة، إذ يصل عدد العاملين فيها إلى 1500 موظف بما فيها قوة الحماية وتطبيق المعايير الدولية لمراقبة الحياة في المناطق المحمية، لافتا إلى وجود عجز في قوة الحماية بما يقارب 2000 فرد. وفي الإطار ذاته أكد اللواء عبدالله السعدون ضرورة وجود الشرطة البيئية، والحزم في تطبيق الضبط والعقوبات على المخالفين. وطالب بدمج هيئة حماية الحياة الفطرية وهيئة الأرصاد وحماية البيئة في جهاز واحد.
وعلق الأمير الدكتور خالد آل سعود بأن تقرير الهيئة لم يتضمن خطتها لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، وخلا من معايير الأداء وجداول المقارنة لعدد الحيوانات المحمية، وأعدادها على مر السنوات، مشيرا إلى أن هناك حالات نفوق بسبب العطش والحرارة، وعلى الهيئة العمل على إيجاد موارد مائية يمكن تشغيلها بالطاقة الشمسية وتكون منطقة تجمع للحيوانات. وشدد على التوازن البيئي في المحميات أمر ضروري، وعلى الهيئة العمل على إيجاد التوازن بين أعداد الذكور في المحميات، والسماح ببيع الذكور التي لم يعد هناك حاجة لها، وفتح موسم الصيد فترات معينة في العام وفق ضوابط محددة للحفاظ على التوازن البيئي في المحميات.
وأضاف: يجب على الهيئة أن تعمل على إصدار كتب عن المحميات والبيئات المحمية، لتكون رافدا اقتصاديا لها من حيث العوائد المادية لهذه الإصدارات. وحذرت الدكتورة إقبال درندري من غياب المنظمات الدولية والجمعيات المتخصصة في الحياة الفطرية وحمايتها، مبينة أن ذلك سينعكس سلبا على تدهور الحياة الفطرية بشكل كبير، مضيفة أن الهيئة لا يمكنها أن تعمل وحدها في هذه المهمة، لذلك يجب تضافر الجهود بينها والهيئات والجمعيات المتخصصة، لافتة إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بحماية الحياة الفطرية وإنمائها، من خلال إشراك إنشاء جمعيات متخصصة في هذا الشأن.