تفقد النائب العام الشيخ سعود المعجب فرع النيابة العامة بمنطقة جازان والدوائر التابعة للمنطقة، استهلها بلقاء أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ورئيس الفرع، ورؤساء الدوائر.
وزار المعجب دوائر النيابة العامة في محافظات أبوعريش وضمد وصبيا، ووقف على سير العمل فيها ومكاتب التحقيق وغرف التوقيف ومكاتب استقبال المراجعين، مستمعا إلى شروح مستفيضة عن الأعمال القائمة وآليتها، موجهاً بضرورة متابعة الشكاوى وحلها، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، وتابع سير إجراءات القضايا في الفرع ودوائره وفي المحافظات الأخرى.
ونوه المعجب بالجهود الكبيرة المبذولة من رئيس ومنسوبي الفرع بالمنطقة، شاكراً لهم الجهد الكبير والعمل المميز في ما يتعلق بإنجاز القضايا بسرعة ودقة، حاثاً على استمرار التعاون البناء بما يحقق العدالة المنشودة، وبما يضمن التيسير على المراجعين ومقابلتهم بمثالية، والعمل على قضاء حوائجهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، والتحلي بالصبر والتفاني تماشياً مع توجه القيادة الرشيدة.
ولمس امتنان أعضاء النيابة العامة ومنسوبيها للأوامر الملكية الأخيرة المعنية بدعم النيابة العامة، والنقلة المشهودة في بيئتها العدلية، ومدى نجاعة استحداث وحدات للصلح، ودوائر متخصصة في قضايا مكافحة الفساد، والموافقة على التوظيف النسوي على كادر أعضاء النيابة العامة، لاسيما أنها قرارات زادت ومكنت من دفع أعمال النيابة العامة للأمام، مستشرفاً المستقبل الذي تباركه «رؤية 2030» في تحقيق مزيد من العدالة الجنائية.
وزار المعجب دوائر النيابة العامة في محافظات أبوعريش وضمد وصبيا، ووقف على سير العمل فيها ومكاتب التحقيق وغرف التوقيف ومكاتب استقبال المراجعين، مستمعا إلى شروح مستفيضة عن الأعمال القائمة وآليتها، موجهاً بضرورة متابعة الشكاوى وحلها، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، وتابع سير إجراءات القضايا في الفرع ودوائره وفي المحافظات الأخرى.
ونوه المعجب بالجهود الكبيرة المبذولة من رئيس ومنسوبي الفرع بالمنطقة، شاكراً لهم الجهد الكبير والعمل المميز في ما يتعلق بإنجاز القضايا بسرعة ودقة، حاثاً على استمرار التعاون البناء بما يحقق العدالة المنشودة، وبما يضمن التيسير على المراجعين ومقابلتهم بمثالية، والعمل على قضاء حوائجهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، والتحلي بالصبر والتفاني تماشياً مع توجه القيادة الرشيدة.
ولمس امتنان أعضاء النيابة العامة ومنسوبيها للأوامر الملكية الأخيرة المعنية بدعم النيابة العامة، والنقلة المشهودة في بيئتها العدلية، ومدى نجاعة استحداث وحدات للصلح، ودوائر متخصصة في قضايا مكافحة الفساد، والموافقة على التوظيف النسوي على كادر أعضاء النيابة العامة، لاسيما أنها قرارات زادت ومكنت من دفع أعمال النيابة العامة للأمام، مستشرفاً المستقبل الذي تباركه «رؤية 2030» في تحقيق مزيد من العدالة الجنائية.