نفذت فرق المرور بمحافظة الخرج مساء أمس عدة حملات مرورية بعدة طرق في المحافظة، بإشراف مدير المرور المقدم بدر بن سليمان الخليوي، وشملت الحملة طريق الملك فهد وطريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك سعود وطريق عمرو بن العاص، وكانت تهدف إلى القضاء على المخالفات المرورية التي يرتكبها بعض قائدي المركبات بشوارع مدينة الخرج.
وأسفرت الحملات المرورية عن القبض على عدد من المخالفين وإجرء اللازم حيال مخالفاتهم بحجز مركباتهم وقائديها لقاء مخالفاتهم الصريحة، وتنوعت المخالفات ما بين عدم وجود رخص القيادة والتظليل، ونزع اللوحات التعريفية للمركبات أو طمسها أو إتلافها، والتعديل على هيئة المركبات أو محركاتها، وعدم ربط حزام الأمان، وممارسة التفحيط والتجمعات المخالفة مروريا، ووضع ملصقات على هياكل المركبات منافية للآداب العامة، وقطع الإشارات والتهور في القيادة.
يُذكر أن شعبة مرور محافظة الخرج تم دعمها بعدد من الأفراد قبل أيام، وكان للدعم فاعليته ولا تزال المحافظة تطمع بالمزيد من الدعم من إدارة مرور منطقة الرياض، بما يتناسب مع كثافتها السكانية وتوسعها. وشددت شعبة مرور الخرج على أنها ماضية دون تهاون في القيام بالمزيد من الحملات المرورية، سعيا للقضاء على كل المخالفات المرورية التي تعد خطرا على سلامة سالكي الطرق بالمحافظة، وحثت جميع قائدي المركبات على ضرورة التأكد من مركباتهم ووثائقهم الرسمية لتفادي العقوبات المنصوص عليها نظاما.
وأسفرت الحملات المرورية عن القبض على عدد من المخالفين وإجرء اللازم حيال مخالفاتهم بحجز مركباتهم وقائديها لقاء مخالفاتهم الصريحة، وتنوعت المخالفات ما بين عدم وجود رخص القيادة والتظليل، ونزع اللوحات التعريفية للمركبات أو طمسها أو إتلافها، والتعديل على هيئة المركبات أو محركاتها، وعدم ربط حزام الأمان، وممارسة التفحيط والتجمعات المخالفة مروريا، ووضع ملصقات على هياكل المركبات منافية للآداب العامة، وقطع الإشارات والتهور في القيادة.
يُذكر أن شعبة مرور محافظة الخرج تم دعمها بعدد من الأفراد قبل أيام، وكان للدعم فاعليته ولا تزال المحافظة تطمع بالمزيد من الدعم من إدارة مرور منطقة الرياض، بما يتناسب مع كثافتها السكانية وتوسعها. وشددت شعبة مرور الخرج على أنها ماضية دون تهاون في القيام بالمزيد من الحملات المرورية، سعيا للقضاء على كل المخالفات المرورية التي تعد خطرا على سلامة سالكي الطرق بالمحافظة، وحثت جميع قائدي المركبات على ضرورة التأكد من مركباتهم ووثائقهم الرسمية لتفادي العقوبات المنصوص عليها نظاما.