أضحت لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة في 6 /8 /1422هـ، التي مر عليها أكثر من 17 عاما، هي العصا الوحيدة التي تلوح بها وزارة الشؤون البلدية والقروية، لمواجهة المخالفين من الأفراد والمؤسسات والشركات الذين يضعون ملصقات القروض أو الإعلانات في الأماكن العامة وعلى المنازل.
ورغم أن اللائحة تضمنت في حدها الأعلى للغرامات 500 ريال، إلا أن القيمة التي كان لها إيقاع رادع قبل عقدين، يبدو أنها باتت غير رادعة، بدليل الاستمرار في المخالفة، بل بإعلان ذلك على الملأ، في ظل ما تعتمده تلك الإعلانات المخالفة من نشر الاسم والهوية وتفاصيل التواصل الهاتفي، دون خوف.
وقالت الوزارة في التعميم الجديد.. للمرة الـ 17 (بمعدل تعميم كل سنة)، والموجه إلى الأمانات والبلديات كافة، بالمناطق والمحافظات، طبقوا الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، لافتة إلى أن هذه التعليمات تهدف إلى مطاردة الذين شوهوا المرافق العامة بنشر إعلاناتهم المشبوهة غالباً، وضبطهم لتطبيق النظام بحقهم، إلى جانب العمل على إزالة الملصقات والإعلانات المنتشرة عشوائياً بالأماكن العامة.
وأضافت الوزارة «أن هذه الإجراءات ضمن جهودها لتنفيذ توصيات دراسة الإعلانات التجارية المشبوهة، والحد من التلوث البصري الذي تخلفه هذه الإعلانات في الأماكن العامة، وتماشياَ مع تعميم الوزارة بمنع توزيع المطويات التسويقية وإزالة الملصقات الإعلانية والدعائية».
ومع أن الوزارة جددت بالأمس تحذيرها للمخالفين بأنها ستطبق بحقهم الحد الأعلى، حسب اللائحة، بوضع الغرامة على رقم السجل المدني أو رقم إقامة المخالف المرتبط برقم وسيلة الاتصال المنشورة في الملصق الدعائي، إلا أن الوزارة لم تنشر في يوم ما قائمة حمراء أو خضراء أو صفراء لعدد المضبوطين أو المغرمين أو حتى الملاحقين، ليأتي التحذير مجرد تحذير، والمخالف مشهر عنوانه، وهاتفه، والعقوبات
في السجلات، لا يرتدع منها أحد.
فهل يصبح المخالفون أكثر جرأة على الأنظمة، وأكثر تبجحا في عين المجتمع، أم أن الوزارة لها القدرة على كبح المخالفات لأنها كما تقول تلوث بصري وتجاوز للأنظمة والتعليمات، وقبل ذلك مشبوهة ربما تقود لمخالفات أكبر ممثلة في النصب والاحتيال؟
ورغم أن اللائحة تضمنت في حدها الأعلى للغرامات 500 ريال، إلا أن القيمة التي كان لها إيقاع رادع قبل عقدين، يبدو أنها باتت غير رادعة، بدليل الاستمرار في المخالفة، بل بإعلان ذلك على الملأ، في ظل ما تعتمده تلك الإعلانات المخالفة من نشر الاسم والهوية وتفاصيل التواصل الهاتفي، دون خوف.
وقالت الوزارة في التعميم الجديد.. للمرة الـ 17 (بمعدل تعميم كل سنة)، والموجه إلى الأمانات والبلديات كافة، بالمناطق والمحافظات، طبقوا الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، لافتة إلى أن هذه التعليمات تهدف إلى مطاردة الذين شوهوا المرافق العامة بنشر إعلاناتهم المشبوهة غالباً، وضبطهم لتطبيق النظام بحقهم، إلى جانب العمل على إزالة الملصقات والإعلانات المنتشرة عشوائياً بالأماكن العامة.
وأضافت الوزارة «أن هذه الإجراءات ضمن جهودها لتنفيذ توصيات دراسة الإعلانات التجارية المشبوهة، والحد من التلوث البصري الذي تخلفه هذه الإعلانات في الأماكن العامة، وتماشياَ مع تعميم الوزارة بمنع توزيع المطويات التسويقية وإزالة الملصقات الإعلانية والدعائية».
ومع أن الوزارة جددت بالأمس تحذيرها للمخالفين بأنها ستطبق بحقهم الحد الأعلى، حسب اللائحة، بوضع الغرامة على رقم السجل المدني أو رقم إقامة المخالف المرتبط برقم وسيلة الاتصال المنشورة في الملصق الدعائي، إلا أن الوزارة لم تنشر في يوم ما قائمة حمراء أو خضراء أو صفراء لعدد المضبوطين أو المغرمين أو حتى الملاحقين، ليأتي التحذير مجرد تحذير، والمخالف مشهر عنوانه، وهاتفه، والعقوبات
في السجلات، لا يرتدع منها أحد.
فهل يصبح المخالفون أكثر جرأة على الأنظمة، وأكثر تبجحا في عين المجتمع، أم أن الوزارة لها القدرة على كبح المخالفات لأنها كما تقول تلوث بصري وتجاوز للأنظمة والتعليمات، وقبل ذلك مشبوهة ربما تقود لمخالفات أكبر ممثلة في النصب والاحتيال؟