حسمت التقنية الحديثة وتيرة العمل في المحاكم التجارية، لتصبح الدعوى جاهزة للنظر في أول جلسة تقاض، في مدة لا تزيد على 20 يوما، بعدما كانت تمتد لشهرين، في وقت تحولت منظومة الاستئناف إلى الواقع الإلكتروني، ليتم التخلص من الورق في قاعات المحكمة.
وتهدف المحاكم التجارية التي أطلق أعمالها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، في بداية العام الحالي، إلى تعزيز بيئة قطاع الأعمال، وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة.
وتغير المشهد داخل قاعات المحكمة، إذ يكاد يختفي الورق، فلا تجد أمام كثير من الموظفين سوى جهاز كمبيوتر ولوحة مفاتيح، إذ حرصت المحكمة على تأهيل الموظفين لمواكبة التقنية، والاعتماد بشكل أساسي على إنجاز العمل عبر الأنظمة الإلكترونية المخصصة.
وأشار رئيس المحكمة التجارية بالرياض الشيخ فراج الدوسري إلى السعي كذلك لتلافي الورق، وتطوير الأنظمة بحيث يتم التعامل مع الدعوى إلكترونياً بشكل كامل، دون الحاجة إلى سحبها ورقياً بعد دخولها في النظام، بحيث تحول الدعوى عبر النظام مباشرة للدائرة المختصة.
وأكد أنه من بين الأسباب التي ساعدت أيضاً في تسريع وتيرة العمل؛ زيادة عدد القضاة والدوائر بنسبة 100%، إذ تمت زيادة العدد من 28 قاضيا سابقاً إلى 57 قاضيا حاليا، وكذلك زيادة عدد الدوائر القضائية من 10 دوائر إلى 21 دائرة، إضافة إلى زيادة اختصاصات الدوائر الفرعية التي تنظر من قاض فرد.
ولفت إلى السعي للتطوير المستمر في عمل المحكمة التجارية، ومن ذلك زيادة اختصاصاتها عن السابق، بعد انتقالها لوزارة العدل، إذ أتاحت إمكانية نظر القضايا إذا كان أحد أطرافها تاجرا أو متعلقة بعمل تجاري، بعد أن كانت لا تنظر إلى القضية إلا إذا كان طرفاها تاجرين.
وروعي في التوزيع الداخلي للمحكمة التجارية، في الرياض على سبيل المثال، وجود الدوائر والقاعات والأقسام الإدارية بما يتسق مع دورة العمل، كما تم ربط كل قاعة بغرفة صغيرة للمداولة، تمكن القضاة من الخروج من القاعة والدخول إليها عبر ممر داخلي، ما يسهم في سرعة إنجاز العمل.
وفي مدخل المحكمة وضع قسم خدمة الجمهور الذي يقدم خدماته لأطراف الدعوى من حيث عمليات البحث أو استكمال الإجراءات أو غيرهما. ثم قسم القيد والإحالة، الذي يختص باستلام القضية عن طريق موقع وزارة العدل والتأكد من الطلبات إما من خلال تأكيد الطلب أو إرسال الملاحظات لمقدم الدعوى في حال عدم اكتمال الطلب، إضافة إلى وضع المرفقات وإضافتها في ملف القضية، ثم تقييدها وإحالتها للدوائر، كما يقوم القسم إضافة إلى مهماته المتعددة بالتواصل مع أطراف الدعوى عبر الرسائل النصية وإبلاغهم بمواعيد الجلسات.
وأمام كل قاعة من قاعات المحكمة تم وضع شاشة كبيرة تعرض مواعيد الجلسات المجدولة، وأرقام ومعلومات القضايا، بحيث يستطيع المستفيد معرفة موعد جلسته بمجرد النظر إليها، فيما تتوزع داخل القاعة عدة شاشات أخرى لعرض تفاصيل الجلسة، ما يتيح لأطراف الدعوى الاطلاع على مجريات التقاضي.
وتسهيلاً لإجراءات الجلسات القضائية أتاحت الشبكة الداخلية في المحكمة ربط القضاة بالمستفيدين وبموظفي المحكمة، ما يمكن القاضي من معرفة الحضور خارج القاعة، بعد أن يقوم الموظف المختص بتسجيل حضور أطراف القضايا وبياناتهم وإرسالها عبر النظام للقاضي داخل القاعة، انتظاراً لموعد جلساتهم.
وتهدف المحاكم التجارية التي أطلق أعمالها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، في بداية العام الحالي، إلى تعزيز بيئة قطاع الأعمال، وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة.
وتغير المشهد داخل قاعات المحكمة، إذ يكاد يختفي الورق، فلا تجد أمام كثير من الموظفين سوى جهاز كمبيوتر ولوحة مفاتيح، إذ حرصت المحكمة على تأهيل الموظفين لمواكبة التقنية، والاعتماد بشكل أساسي على إنجاز العمل عبر الأنظمة الإلكترونية المخصصة.
وأشار رئيس المحكمة التجارية بالرياض الشيخ فراج الدوسري إلى السعي كذلك لتلافي الورق، وتطوير الأنظمة بحيث يتم التعامل مع الدعوى إلكترونياً بشكل كامل، دون الحاجة إلى سحبها ورقياً بعد دخولها في النظام، بحيث تحول الدعوى عبر النظام مباشرة للدائرة المختصة.
وأكد أنه من بين الأسباب التي ساعدت أيضاً في تسريع وتيرة العمل؛ زيادة عدد القضاة والدوائر بنسبة 100%، إذ تمت زيادة العدد من 28 قاضيا سابقاً إلى 57 قاضيا حاليا، وكذلك زيادة عدد الدوائر القضائية من 10 دوائر إلى 21 دائرة، إضافة إلى زيادة اختصاصات الدوائر الفرعية التي تنظر من قاض فرد.
ولفت إلى السعي للتطوير المستمر في عمل المحكمة التجارية، ومن ذلك زيادة اختصاصاتها عن السابق، بعد انتقالها لوزارة العدل، إذ أتاحت إمكانية نظر القضايا إذا كان أحد أطرافها تاجرا أو متعلقة بعمل تجاري، بعد أن كانت لا تنظر إلى القضية إلا إذا كان طرفاها تاجرين.
وروعي في التوزيع الداخلي للمحكمة التجارية، في الرياض على سبيل المثال، وجود الدوائر والقاعات والأقسام الإدارية بما يتسق مع دورة العمل، كما تم ربط كل قاعة بغرفة صغيرة للمداولة، تمكن القضاة من الخروج من القاعة والدخول إليها عبر ممر داخلي، ما يسهم في سرعة إنجاز العمل.
وفي مدخل المحكمة وضع قسم خدمة الجمهور الذي يقدم خدماته لأطراف الدعوى من حيث عمليات البحث أو استكمال الإجراءات أو غيرهما. ثم قسم القيد والإحالة، الذي يختص باستلام القضية عن طريق موقع وزارة العدل والتأكد من الطلبات إما من خلال تأكيد الطلب أو إرسال الملاحظات لمقدم الدعوى في حال عدم اكتمال الطلب، إضافة إلى وضع المرفقات وإضافتها في ملف القضية، ثم تقييدها وإحالتها للدوائر، كما يقوم القسم إضافة إلى مهماته المتعددة بالتواصل مع أطراف الدعوى عبر الرسائل النصية وإبلاغهم بمواعيد الجلسات.
وأمام كل قاعة من قاعات المحكمة تم وضع شاشة كبيرة تعرض مواعيد الجلسات المجدولة، وأرقام ومعلومات القضايا، بحيث يستطيع المستفيد معرفة موعد جلسته بمجرد النظر إليها، فيما تتوزع داخل القاعة عدة شاشات أخرى لعرض تفاصيل الجلسة، ما يتيح لأطراف الدعوى الاطلاع على مجريات التقاضي.
وتسهيلاً لإجراءات الجلسات القضائية أتاحت الشبكة الداخلية في المحكمة ربط القضاة بالمستفيدين وبموظفي المحكمة، ما يمكن القاضي من معرفة الحضور خارج القاعة، بعد أن يقوم الموظف المختص بتسجيل حضور أطراف القضايا وبياناتهم وإرسالها عبر النظام للقاضي داخل القاعة، انتظاراً لموعد جلساتهم.