-A +A
جسدت حزمة الأوامر الملكية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء أمس، البوصلة الأصلية لرؤيته يحفظه الله في كيفية تطوير أدوات الحكومة لكي تتصدى بفعالية وإيجابية لمتطلبات الوطن واحتياجات المواطن.

فالملاحظ والمستقرئ بدقة لملامح حزمة الأوامر الملكية يجد أنها تجاوبت بدقة وحس عال مع متطلبات المرحلة وطموحات رؤية 2030 وبرامج مشروع التحول الوطني، الذي يسعى للقضاء على الترهل في أداء الإدارات الحكومية ويستجيب أولا بأول مع اشتراطات المشروع التنموي الكبير الذي تسعى له المملكة على الأصعدة كافة.


فبينما نجد أن هناك موافقة ملكية كريمة على وثيقة وزارة الدفاع، نجد إعادة تشكيل كامل لقيادات الأركان وقيادات أفرع القوات المسلحة مع تطوير وتغيير في أذرع وزارة الداخلية.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن المناطق لقيت استجابة من لدن خادم الحرمين، حيث جاءت الأوامر الملكية في جانب مهم منها منصبة في هذا الاتجاه الذي يعنى بأن كل منطقة من مناطق المملكة يجب أن تسعى حثيثا لتحقيق متطلبات التنمية فيها، من خلال إدارة محلية فاعلة وديناميكية.

كما أن قطاع الجانب الخدماتي لقي اهتماما ملحوظا بضخ دماء جديدة في بعض الوزارات والإدارات ومجلس الشورى، ويمكن تلمس هذا الاهتمام المتنامي بتقصي التحديات الجديدة التي يواجهها المجتمع وتحديدا المرأة في مجال الأعمال بتعيين نائبة لوزير العمل والتنمية الاجتماعية.