جانب من الوزراء المشاركين في الندوة. (تصوير: عبدالعزيز اليوسف)
جانب من الوزراء المشاركين في الندوة. (تصوير: عبدالعزيز اليوسف)
-A +A
حازم المطيري (الرياض) almoteri75@
أكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية أحمد بن عقيل الخطيب أن مشتريات وزارات (الدفاع، الحرس الوطني، الداخلية، والحرس الملكي)، ستكون تحت مظلة واحدة (شركة الصناعات العسكرية)، وذلك بهدف ضبط سلسلة المشتريات. وكشف عن خطة إستراتيجية للتصنيع العسكري ستنطلق قريبا بمشاركة جميع الجامعات.

وأوضح الخطيب في جلسة بعنوان: (رؤية المملكة 2030.. وتحديات التحول إلى الاقتصاد الصناعي) في معرض «أفد 2018» أمس (الإثنين) بالرياض، أن المملكة تتمتع ببنية تحتية جيدة في المطارات والموانئ والاتصالات، ولدينا بنوك رؤوس أموالها قوية، ما يعزز تمويل مشاريع التصنيع العسكري. وقال: إن أكبر تحدٍ نواجهه هو العنصر البشري، ولذلك سنعمل مع الجامعات، وسننظم قطاع الأبحاث والتطوير في الجانب العسكري الذي لا يزال «ضعيفا»، ولا يواكب التطلعات.


وأضاف: سنعمل على زيادة إجمالي الناتج المحلي للصناعة العسكرية، وسنخفض فاتورة «الدولارات» التي تذهب إلى الخارج، وهذا ما يؤكده ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان للشركات العالمية بأن «التوطين هو الأساس في اتخاذ قراراتنا في شراء السلاح»، مشيراً إلى أن المملكة تشتري حاليا من المصانع المحلية 5% فقط من احتياجها، فيما تستورد 95% من الخارج. وبين أن الحكومة تؤكد قبل التوقيع مع أي شركة على وثيقة التوطين، لافتا إلى أنه تم الوصول في بعض العقود كالسفن إلى 100%.

من جهته، أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن هذا العمل لن ينجح إلا إذا تكاملت أدوار «التجارة والاستثمار والابتكار والتمويل والبيئة»، لافتا إلى أن نجاح التصنيع العسكري سيسهم في توطين مهن عدة.

وأفاد بأن إجمالي واردات المملكة خلال الـ 12 سنة الماضية بلغ 6 تريليونات ريال، دون أن نستفيد من تحويل هذه الواردات إلى فرص وصناعات وطنية.

بدوره، قال مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان: «لم نجرؤ في الجامعات على الدخول في مجال الصناعات العسكرية بسبب أن التوجه لم يكن واضحا من قبل الدولة في تلك الصناعة، وفي الوقت ذاته ليس لدينا مقرر واحد للتصنيع العسكري، ولذلك لدينا الآن فريق سيبدأ بمقررات اختيارية، ومن ثم تخصصات فرعية، وماجستير ودراسات عليا في التصنيع العسكري».

وأضاف: إذا لم نتعد 1.5% من الناتج المحلي و3000 آلاف مهندس وعالم من كل مليون ستكون البحوث محدودة، ولن تؤثر في الناتج المحلي للصناعة، مطالبا بنقل التقنية ومن ثم توطينها وزيادة المحتوى المحلي، وقد نبدأ بـ 30%، وبالتالي لا بد من دعم البحوث والابتكارات من خلال مرتكزات واضحة، ومشاركة قطاع الأعمال مع الجامعات في البحوث، فالعلاقة بين الجامعات والصناعة لا بد أن تكون مميزة.

وبين أنه خلال 45 سنة لم يكن لدى الجامعة سوى 4 براءات اختراع مسجلة في أمريكا، وبدأنا عام 2006 من خلال خطة محكمة لزيادة مفهوم الابتكار في الجامعة، وفي هذا العام أصبح لدينا 183 براءة اختراع مسجلة في أمريكا، إذ تنتج الجامعة ثلثي براءات الاختراع في العالم العربي.