نوه رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، بما تعيشه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، من تطور يليق بمكانتها، ويحقق طموحات وتطلعات الشعب السعودي الكريم، وبما يتناسب مع دورها الفاعل في محيطها الإقليمي والدولي.
وقال في كلمته خلال تقديم تقرير المملكة العربية السعودية الجامع لتقريريها (الثالث والرابع) الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الدورة (69) للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بالأمم المتحدة: «من هنا جاءت رؤية المملكة 2030 الطموحة ببرامج ومبادرات تطويرية واقتصادية لجميع مناحي الحياة، ولكون المرأة شريك جوهري في البناء والتنمية فإن لها دور أساسي في إنجاح وإذكاء هذه البرامج والمبادرات، ولتمكينها من القيام بدورها التنموي المناط بها، قامت الدولة بحزمة من الإصلاحات ومراجعة الأنظمة واللوائح لدعمها وتمكينها وفق ثوابتنا الدينية وقيمنا الاجتماعية، ومنهجنا الوسطي، بما يحفظ الحقوق ويحدد الواجبات.» وأضاف الدكتور العيبان: إن المرأة السعودية توافرت لها عوامل مُمكنة: من إرادة سياسية، وإمكانات اقتصادية، ووعي مجتمعي بأهمية دور المرأة في التنمية، إضافة إلى توافر الكوادر النسائية المؤهلة، وحرصاً من حكومة بلادي على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في بناء مستقبل أفضل؛ فقد اشتملت «رؤية المملكة 2030» على خططٍ وبرامجَ تسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة، ومن أبرز الوسائل والآليات لتحقيق ذلك إطلاق الكثير من البرامج، مثل برنامج التحول الوطني، وبرنامج إعادة هيكلة الحكومة، وبرنامج الرؤى والتوجهات، وكذلك برنامج مراجعة الأنظمة وقياس الأداء.
وبين أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ تمثل الأساس القانوني الأبرز لتعزيز وحماية حقوق المرأة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، فهي الاتفاقية الأشمل من بين الاتفاقيات التي تغطي هذا الجانب المهم؛ عطفا على طبيعة أحكامها وما تضمنته من آليات وتدابير كفلت تعزيز وحماية حقوق المرأة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها.
واستطرد قائلا: إن الجهود التي تقوم بها لجنتكم الموقرة تسهم في تطبيقٍ أمثلٍ لأحكام الاتفاقية وذلك من خلال أدوات فاعلة أبرزها: دراسة التقارير، وطرح الاستفسارات في إطار قوائم المسائل، والحوار التفاعلي البناء. ونحن إذ نقدر هذه الجهود؛ فإننا نؤكد على أن حكومة بلادي تولي أهمية بالغة لكل ما يصدر من قبل اللجنة من ملحوظات ختامية وتوصيات عامة.
التقرير السعودي
وأوضح الدكتور العيبان أن التقرير أُعدّ وفق منهجية ترتكز على تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومؤسسات المجتمع المدني؛ ليعكس التقرير ومذكرة الإجابات - بشفافية وموضوعية - التحديات التي تواجه الجهود الخاصة بإعمال حقوق المرأة، وما تم اتخاذه من تدابير لتجاوز هذه التحديات إنفاذاً لالتزامات المملكة بموجب الاتفاقية.
وأشار إلى أن المملكة أولت حقوق المرأة عناية فائقةً؛ انطلاقاً من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية التي أوجبت حفظ حقوقها واحترام كرامتها وحرمت أي ظلمٍ يقع عليها. وقد انعكس ذلك في الأطر النظامية والمؤسسية التي تكفل حماية حقوق المرأة، وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم الذي تَضَمَّنَ أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والمساواة، وأن الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وعلى هذا الأساس تتضافر أنظمة المملكة، ووسائل الانتصاف فيها، وفي مقدمتها السلطة القضائية؛ لتشكل إطاراً قانونياً يحمي ويعزز حقوق المرأة، ويحظر التمييز ضدها، ويوسع دائرة الخدمات المقدمة لها.
وأبان أن رؤية المملكة 2030 أكدت أن المرأة السعودية عنصر مهمّ من عناصر قوتنا، وتضمنت الالتزام بتنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا. ومن أهداف رؤية المملكة 2030؛ رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتمكينها من خلال الأهداف الأخرى التي تضمنتها الرؤية مثل: تخفيض معدل البطالة، ورفع مساهمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي، وتعزيز العمل التطوعي, مشيراً إلى انه في إطار الرؤى والتخطيط الاستراتيجي؛ تم إعداد مشروع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، من خلال لجنة مكونة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وقد تَضَمّنَ مشروع الاستراتيجية ستة محاور هي؛ الإطار القانوني، والقدرات المؤسسية، والمجتمع المدني، وقطاع الأعمال، وثقافة حقوق الإنسان، والتعاون الإقليمي والدولي؛ ينبثق منها عدد من الأهداف والبرامج والمبادرات التي تتناول جميع حقوق الإنسان، وستتضافر هذه الاستراتيجية مع «رؤية المملكة 2030» لتعزيز وحماية حقوق المرأة، ومناهضة التمييز ضدها، وتحقيق أفضل الممارسات المنسجمة مع المعايير الدولية.
تدابير تشريعية
وأفاد رئيس هيئة حقوق الإنسان أنه وامتداداً للجهود التي تبذلها المملكة في سياق تعزيز وحماية حقوق المرأة، فقد تم اتخاذ المزيد من التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها؛ إنفاذاً لالتزامات المملكة بموجب الاتفاقية، مبيناً أن المملكة أصدرت العديد من الأسس القانونية التي تعزز وتحمي حقوق المرأة بشكل خاص، ومن أبرزها الأمر الملكي الكريم رقم 121 الصادر في عام (2011)، الذي جاء ضمن أحكامه توسيع دائرة العمل للمرأة في الوزارات والقطاعات الحكومية والأهلية في عدة مجالات منها المجال التعليمي والصحي وفي المدن الصناعية، مع توفير وسائل النقل والحضانات، والأمر السامي الكريم رقم 27808 الصادر في عام (2017 ) بشأن دراسة قضايا العنف الأسري، والإجراءات المثلى لمعالجة القضايا المتعلقة بالولاية والحضانة، وقرار مجلس الوزراء رقم (679) الصادر في عام (2017) بالموافقة على تنظيم صندوق النفقة، بهدف ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير.
ولفت إلى أن الجهود المتخذة في الإطار التشريعي توجت بصدور الأمر السامي الكريم رقم 33322 الصادر في عام (2017) الذي أكد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، ودعم هيئة حقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية؛ لوضع ما يلزم من برامج للتعريف بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة وذلك من خلال وضع خطة شاملة للتوعية بحقوق المرأة، من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والتدريبية، والتأكيد على جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمرأة بنشر التعليمات والإجراءات المعمول بها الخاصة بتلك الخدمات في مواقعها الرسمية.
المساعدة الحقوقية
وبين أنه صدر الأمر السامي الكريم رقم 25803 وتاريخ 29 /5/ 1439 بشأن تقديم المساعدة الحقوقية للنساء والأطفال في حالات الإيذاء، حيث تم توجيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين للحصول على قائمة دورية بأسماء المحامين المتبرعين وعناوينهم لتقديم المعونة القضائية، والتعاون معهم، عملاً بالفقرة (11) من المادة (الثالثة عشرة) من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (317) بتاريخ 8/ 7/ 1436، وإبرام مذكرة تفاهم مع جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره، للاستفادة من تجربتها في تقديم العون الحقوقي للمستحقين والمشورة الفنية لهم، والتعاون مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان للاستفادة مما لديها في شأن تقديم المعونة القضائية، وكذلك التواصل مع محامين لتشجيعهم وتحفيزهم على تقديم المساعدة الحقوقية للمستحقين.
تصحيح المفاهيم الخاطئة
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسس القانونية لم تقف عند حد معالجة بعض التحديات، بل تجاوزت ذلك إلى تصحيح بعض المفاهيم والتصورات الخاطئة التي قد تمثل عائقاً يحول دون تمكين المرأة، إضافة إلى ما تم اتخاذه من تدابير في مجال التوعية بحقوق الإنسان والتربية عليها، خصوصا حقوق المرأة، بالنسبة للإطار المؤسسي، فقد تم إنشاء محاكم للأحوال الشخصية وفقاً لنظام القضاء،كما تم إنشاء مجلس شؤون الأسرة، ليتولى مهمة رعاية شؤون الأسرة، وتضمن تنظيم المجلس تشكيل ما يلزم من لجان فنية من بينها لجنة تعنى بحقوق المرأة. ويعمل هذا المجلس على التأكد من قيام الجهات الحكومية والأهلية المعنية بأدوارها، وتحقيق غاياتها، والتنسيق بينها؛ لتكوين الرؤية المشتركة للأسرة.
مركز لبلاغات العنف
وفي إطار الجهود المبذولة لمواجهة العنف الأسري؛ قال الدكتور العيبان لقد تم إنشاء مركز متخصص لتلقي بلاغات العنف الأسري على رقم مجاني يعمل على مدار الساعة، وبكادر نسائي بالكامل ويسهم في التدخل السريع في حالات الإيذاء وحالات العنف الأسري، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني،كما تم إنشاء لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص مكونة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، كإحدى الآليات الوطنية المعنية بتنفيذ نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
تطورات عدة
وأضاف: لقد أثمرت الجهود المتخذة في سياق حماية وتعزيز حقوق المرأة عن كثيرٍ من التطورات التي جاء تفصيلها في التقرير ومذكرة الإجابات على قائمة المسائل، ومن أبرزها في مجال مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، تعيين 30 سيدة في مجلس الشورى بما نسبته (20%) من إجمالي عدد أعضاء المجلس، وتعيين ست سيدات في مجلس هيئة حقوق الإنسان، بما نسبته (25%) من إجمالي عدد أعضاء مجلس الهيئة، وتعيين العديد من السيدات في مواقع صنع القرار العليا، وحصول المرأة على حق الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية، وقد سبق وأن أتيح للمرأة المشاركة في الترشح والانتخاب لمجلس الغرف التجارية، وفازت مجموعة من السيدات بعضوية هذه المجالس.
إنخفاض وفيات الأمومة.. و98% من الولادات تحت إشراف صحي
وأوضح الدكتور العيبان أن الجهود المتخذة في مجال صحة المرأة أثمرت عن الكثير من النتائج الإيجابية، شملت رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين مرتكزة على مبدأ المساواة بين الجنسين، وقد شملت هذه الجهود مجالات عدة منها: مجالات رعاية الأمومة والطفولة حيث انخفض معدل وفيات الأمومة لكل مائة ألف مولود حي إلى (12) في عام 2017، وارتفعت نسبة الولادات تحت إشراف كوادر صحية ماهرة إلى 98% عام 2016، كما بلغت نسبة الأمهات اللاتي يتم توفير الرعاية الصحية لهن بواسطة مهنيين صحيين في عام 2016 إلى 98%. إضافة إلى برامج التحصين، والرعاية الصحية لذوي الإعاقة والمسنين، والرعاية الصحية للطالبات، والصحة النفسية، والرعاية الصحية في حالات الحوادث والطوارئ والكوارث ومكافحة الأمراض المُعْدية، والوبائية وعلاج الامراض المستعصية وزراعة الأعضاء، وغير ذلك من عناصر الرعاية الصحية الشاملة، إضافة إلى ما يتعلق بالبنية التحتية المساندة.
52% نسبة الفتيات في التعليم
وفي مجال تعليم المرأة، بيًن رئيس هيئة حقوق الإنسان أن نسبة الفتيات في التعليم العام والتعليم العالي بلغت 52%. كما تم خفض نسبة الأمية من خلال الاستمرار في إطلاق البرامج المرنة مثل برنامج مجتمع بلا أمية، وبرنامج «مدينة بلا أمية»، ومشروع «قوافل النور»، وبرنامج الحي المتعلم وغيرها من البرامج التي تهدف إلى الوصول للمستهدفات من النساء في المناطق المختلفة. وكذلك خفض نسبة تسرب الطالبات من التعليم. وفضلاً عن مجانية التعليم العام والجامعي يتم تقديم حوافز مادية ومعنوية، من بينها منح مكافآت مالية للطلاب والطالبات على حدٍ سواء، كما تم توسيع التحاق الفتيات في التخصصات العلمية والمهنية وخاصة التي يتطلبها سوق العمل، واعتماد مقرر التربية الرياضية كمقرر دراسي للطالبات في التعليم العام.
وفي إطار التدريب المهني للمرأة، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 28/ 2/ 1430هـ الموافق (17/ 10 /2009م) المتضمن عددا من الأحكام لدعم المرأة ومنها، التوسع في مجالات التعليم التقني والمهني، وبرامج التوظيف الإلكتروني.
وفي مجال العمل، تم اتخاذ العديد من التدابير الهادفة إلى القضاء على البطالة وخاصة بين الإناث، ومن أبرزها قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية؛ بإطلاق خمسة برامج تهدف إلى تمكين المرأة لاسيما الأكثر حاجة، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، وهي: برنامج دعم ضيافة أطفال المرأة العاملة، وبرنامج نقل المرأة العاملة، وبرنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت، وبرنامج العمل الحر، وبرنامج العمل الجزئي.
كما أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبادرة تطوير الآليات لتمكين النساء من البرامج التأهيلية المنتهية للتوظيف. ولمنع كل تمييز في الأجور بين العمال والعاملات؛ صدر قرار وزير العمل في عام 2010م الذي نص على المساواة في الأجور في العمل ذي القيمة المتساوية، وقد أكد على ذلك النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل التي صدرت في يناير 2018م.
وفيما يتعلق بالمشاركة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية، فقد حقق مستوى مشاركة المرأة في المجالات الاقتصادية ارتفاعاً مستمراً بشكل متوازي مع ما تشهده المجالات الأخرى المرتبطة بحقوقها كالتعليم والعمل والصحة. وصاحب هذا الارتفاع استفادة المرأة بشكل أكبر من القروض الاستثمارية، والخدمات التمويلية المقدّمة من القطاع العام أو الخاص بأشكالها المختلفة، وقد ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في الأعمال التجارية، ونسبة حصتها من رأس المال المسجل لكافة الكيانات التجارية. كما تقلدت المرأة السعودية العديد من المناصب القيادية في القطاع الخاص مثل رئاسة مجلس إدارة السوق المالية السعودية، وبعض المصارف، والشركات.
وأوضح الدكتور العيبان أن المملكة العربية السعودية بوصفها طرفاً في خمس اتفاقيات أساسية من أصل اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسة في مجال حقوق الإنسان، وقد حرصت على التعاون مع هيئات المعاهدات بما فيها لجنتكم الموقرة، من خلال الالتزام بإعداد وتقديم التقارير الدورية، والإجابة على ما تبديه هيئات المعاهدات من تساؤلات حيال بعض المسائل والموضوعات، والمشاركة في الحوارات التفاعلية مع هذه الهيئات.
وقال في كلمته خلال تقديم تقرير المملكة العربية السعودية الجامع لتقريريها (الثالث والرابع) الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الدورة (69) للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بالأمم المتحدة: «من هنا جاءت رؤية المملكة 2030 الطموحة ببرامج ومبادرات تطويرية واقتصادية لجميع مناحي الحياة، ولكون المرأة شريك جوهري في البناء والتنمية فإن لها دور أساسي في إنجاح وإذكاء هذه البرامج والمبادرات، ولتمكينها من القيام بدورها التنموي المناط بها، قامت الدولة بحزمة من الإصلاحات ومراجعة الأنظمة واللوائح لدعمها وتمكينها وفق ثوابتنا الدينية وقيمنا الاجتماعية، ومنهجنا الوسطي، بما يحفظ الحقوق ويحدد الواجبات.» وأضاف الدكتور العيبان: إن المرأة السعودية توافرت لها عوامل مُمكنة: من إرادة سياسية، وإمكانات اقتصادية، ووعي مجتمعي بأهمية دور المرأة في التنمية، إضافة إلى توافر الكوادر النسائية المؤهلة، وحرصاً من حكومة بلادي على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في بناء مستقبل أفضل؛ فقد اشتملت «رؤية المملكة 2030» على خططٍ وبرامجَ تسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة، ومن أبرز الوسائل والآليات لتحقيق ذلك إطلاق الكثير من البرامج، مثل برنامج التحول الوطني، وبرنامج إعادة هيكلة الحكومة، وبرنامج الرؤى والتوجهات، وكذلك برنامج مراجعة الأنظمة وقياس الأداء.
وبين أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ تمثل الأساس القانوني الأبرز لتعزيز وحماية حقوق المرأة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، فهي الاتفاقية الأشمل من بين الاتفاقيات التي تغطي هذا الجانب المهم؛ عطفا على طبيعة أحكامها وما تضمنته من آليات وتدابير كفلت تعزيز وحماية حقوق المرأة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها.
واستطرد قائلا: إن الجهود التي تقوم بها لجنتكم الموقرة تسهم في تطبيقٍ أمثلٍ لأحكام الاتفاقية وذلك من خلال أدوات فاعلة أبرزها: دراسة التقارير، وطرح الاستفسارات في إطار قوائم المسائل، والحوار التفاعلي البناء. ونحن إذ نقدر هذه الجهود؛ فإننا نؤكد على أن حكومة بلادي تولي أهمية بالغة لكل ما يصدر من قبل اللجنة من ملحوظات ختامية وتوصيات عامة.
التقرير السعودي
وأوضح الدكتور العيبان أن التقرير أُعدّ وفق منهجية ترتكز على تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومؤسسات المجتمع المدني؛ ليعكس التقرير ومذكرة الإجابات - بشفافية وموضوعية - التحديات التي تواجه الجهود الخاصة بإعمال حقوق المرأة، وما تم اتخاذه من تدابير لتجاوز هذه التحديات إنفاذاً لالتزامات المملكة بموجب الاتفاقية.
وأشار إلى أن المملكة أولت حقوق المرأة عناية فائقةً؛ انطلاقاً من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية التي أوجبت حفظ حقوقها واحترام كرامتها وحرمت أي ظلمٍ يقع عليها. وقد انعكس ذلك في الأطر النظامية والمؤسسية التي تكفل حماية حقوق المرأة، وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم الذي تَضَمَّنَ أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والمساواة، وأن الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وعلى هذا الأساس تتضافر أنظمة المملكة، ووسائل الانتصاف فيها، وفي مقدمتها السلطة القضائية؛ لتشكل إطاراً قانونياً يحمي ويعزز حقوق المرأة، ويحظر التمييز ضدها، ويوسع دائرة الخدمات المقدمة لها.
وأبان أن رؤية المملكة 2030 أكدت أن المرأة السعودية عنصر مهمّ من عناصر قوتنا، وتضمنت الالتزام بتنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا. ومن أهداف رؤية المملكة 2030؛ رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتمكينها من خلال الأهداف الأخرى التي تضمنتها الرؤية مثل: تخفيض معدل البطالة، ورفع مساهمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي، وتعزيز العمل التطوعي, مشيراً إلى انه في إطار الرؤى والتخطيط الاستراتيجي؛ تم إعداد مشروع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، من خلال لجنة مكونة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وقد تَضَمّنَ مشروع الاستراتيجية ستة محاور هي؛ الإطار القانوني، والقدرات المؤسسية، والمجتمع المدني، وقطاع الأعمال، وثقافة حقوق الإنسان، والتعاون الإقليمي والدولي؛ ينبثق منها عدد من الأهداف والبرامج والمبادرات التي تتناول جميع حقوق الإنسان، وستتضافر هذه الاستراتيجية مع «رؤية المملكة 2030» لتعزيز وحماية حقوق المرأة، ومناهضة التمييز ضدها، وتحقيق أفضل الممارسات المنسجمة مع المعايير الدولية.
تدابير تشريعية
وأفاد رئيس هيئة حقوق الإنسان أنه وامتداداً للجهود التي تبذلها المملكة في سياق تعزيز وحماية حقوق المرأة، فقد تم اتخاذ المزيد من التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها؛ إنفاذاً لالتزامات المملكة بموجب الاتفاقية، مبيناً أن المملكة أصدرت العديد من الأسس القانونية التي تعزز وتحمي حقوق المرأة بشكل خاص، ومن أبرزها الأمر الملكي الكريم رقم 121 الصادر في عام (2011)، الذي جاء ضمن أحكامه توسيع دائرة العمل للمرأة في الوزارات والقطاعات الحكومية والأهلية في عدة مجالات منها المجال التعليمي والصحي وفي المدن الصناعية، مع توفير وسائل النقل والحضانات، والأمر السامي الكريم رقم 27808 الصادر في عام (2017 ) بشأن دراسة قضايا العنف الأسري، والإجراءات المثلى لمعالجة القضايا المتعلقة بالولاية والحضانة، وقرار مجلس الوزراء رقم (679) الصادر في عام (2017) بالموافقة على تنظيم صندوق النفقة، بهدف ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير.
ولفت إلى أن الجهود المتخذة في الإطار التشريعي توجت بصدور الأمر السامي الكريم رقم 33322 الصادر في عام (2017) الذي أكد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، ودعم هيئة حقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية؛ لوضع ما يلزم من برامج للتعريف بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة وذلك من خلال وضع خطة شاملة للتوعية بحقوق المرأة، من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والتدريبية، والتأكيد على جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمرأة بنشر التعليمات والإجراءات المعمول بها الخاصة بتلك الخدمات في مواقعها الرسمية.
المساعدة الحقوقية
وبين أنه صدر الأمر السامي الكريم رقم 25803 وتاريخ 29 /5/ 1439 بشأن تقديم المساعدة الحقوقية للنساء والأطفال في حالات الإيذاء، حيث تم توجيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين للحصول على قائمة دورية بأسماء المحامين المتبرعين وعناوينهم لتقديم المعونة القضائية، والتعاون معهم، عملاً بالفقرة (11) من المادة (الثالثة عشرة) من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (317) بتاريخ 8/ 7/ 1436، وإبرام مذكرة تفاهم مع جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره، للاستفادة من تجربتها في تقديم العون الحقوقي للمستحقين والمشورة الفنية لهم، والتعاون مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان للاستفادة مما لديها في شأن تقديم المعونة القضائية، وكذلك التواصل مع محامين لتشجيعهم وتحفيزهم على تقديم المساعدة الحقوقية للمستحقين.
تصحيح المفاهيم الخاطئة
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسس القانونية لم تقف عند حد معالجة بعض التحديات، بل تجاوزت ذلك إلى تصحيح بعض المفاهيم والتصورات الخاطئة التي قد تمثل عائقاً يحول دون تمكين المرأة، إضافة إلى ما تم اتخاذه من تدابير في مجال التوعية بحقوق الإنسان والتربية عليها، خصوصا حقوق المرأة، بالنسبة للإطار المؤسسي، فقد تم إنشاء محاكم للأحوال الشخصية وفقاً لنظام القضاء،كما تم إنشاء مجلس شؤون الأسرة، ليتولى مهمة رعاية شؤون الأسرة، وتضمن تنظيم المجلس تشكيل ما يلزم من لجان فنية من بينها لجنة تعنى بحقوق المرأة. ويعمل هذا المجلس على التأكد من قيام الجهات الحكومية والأهلية المعنية بأدوارها، وتحقيق غاياتها، والتنسيق بينها؛ لتكوين الرؤية المشتركة للأسرة.
مركز لبلاغات العنف
وفي إطار الجهود المبذولة لمواجهة العنف الأسري؛ قال الدكتور العيبان لقد تم إنشاء مركز متخصص لتلقي بلاغات العنف الأسري على رقم مجاني يعمل على مدار الساعة، وبكادر نسائي بالكامل ويسهم في التدخل السريع في حالات الإيذاء وحالات العنف الأسري، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني،كما تم إنشاء لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص مكونة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، كإحدى الآليات الوطنية المعنية بتنفيذ نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
تطورات عدة
وأضاف: لقد أثمرت الجهود المتخذة في سياق حماية وتعزيز حقوق المرأة عن كثيرٍ من التطورات التي جاء تفصيلها في التقرير ومذكرة الإجابات على قائمة المسائل، ومن أبرزها في مجال مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، تعيين 30 سيدة في مجلس الشورى بما نسبته (20%) من إجمالي عدد أعضاء المجلس، وتعيين ست سيدات في مجلس هيئة حقوق الإنسان، بما نسبته (25%) من إجمالي عدد أعضاء مجلس الهيئة، وتعيين العديد من السيدات في مواقع صنع القرار العليا، وحصول المرأة على حق الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية، وقد سبق وأن أتيح للمرأة المشاركة في الترشح والانتخاب لمجلس الغرف التجارية، وفازت مجموعة من السيدات بعضوية هذه المجالس.
إنخفاض وفيات الأمومة.. و98% من الولادات تحت إشراف صحي
وأوضح الدكتور العيبان أن الجهود المتخذة في مجال صحة المرأة أثمرت عن الكثير من النتائج الإيجابية، شملت رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين مرتكزة على مبدأ المساواة بين الجنسين، وقد شملت هذه الجهود مجالات عدة منها: مجالات رعاية الأمومة والطفولة حيث انخفض معدل وفيات الأمومة لكل مائة ألف مولود حي إلى (12) في عام 2017، وارتفعت نسبة الولادات تحت إشراف كوادر صحية ماهرة إلى 98% عام 2016، كما بلغت نسبة الأمهات اللاتي يتم توفير الرعاية الصحية لهن بواسطة مهنيين صحيين في عام 2016 إلى 98%. إضافة إلى برامج التحصين، والرعاية الصحية لذوي الإعاقة والمسنين، والرعاية الصحية للطالبات، والصحة النفسية، والرعاية الصحية في حالات الحوادث والطوارئ والكوارث ومكافحة الأمراض المُعْدية، والوبائية وعلاج الامراض المستعصية وزراعة الأعضاء، وغير ذلك من عناصر الرعاية الصحية الشاملة، إضافة إلى ما يتعلق بالبنية التحتية المساندة.
52% نسبة الفتيات في التعليم
وفي مجال تعليم المرأة، بيًن رئيس هيئة حقوق الإنسان أن نسبة الفتيات في التعليم العام والتعليم العالي بلغت 52%. كما تم خفض نسبة الأمية من خلال الاستمرار في إطلاق البرامج المرنة مثل برنامج مجتمع بلا أمية، وبرنامج «مدينة بلا أمية»، ومشروع «قوافل النور»، وبرنامج الحي المتعلم وغيرها من البرامج التي تهدف إلى الوصول للمستهدفات من النساء في المناطق المختلفة. وكذلك خفض نسبة تسرب الطالبات من التعليم. وفضلاً عن مجانية التعليم العام والجامعي يتم تقديم حوافز مادية ومعنوية، من بينها منح مكافآت مالية للطلاب والطالبات على حدٍ سواء، كما تم توسيع التحاق الفتيات في التخصصات العلمية والمهنية وخاصة التي يتطلبها سوق العمل، واعتماد مقرر التربية الرياضية كمقرر دراسي للطالبات في التعليم العام.
وفي إطار التدريب المهني للمرأة، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 28/ 2/ 1430هـ الموافق (17/ 10 /2009م) المتضمن عددا من الأحكام لدعم المرأة ومنها، التوسع في مجالات التعليم التقني والمهني، وبرامج التوظيف الإلكتروني.
وفي مجال العمل، تم اتخاذ العديد من التدابير الهادفة إلى القضاء على البطالة وخاصة بين الإناث، ومن أبرزها قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية؛ بإطلاق خمسة برامج تهدف إلى تمكين المرأة لاسيما الأكثر حاجة، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، وهي: برنامج دعم ضيافة أطفال المرأة العاملة، وبرنامج نقل المرأة العاملة، وبرنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت، وبرنامج العمل الحر، وبرنامج العمل الجزئي.
كما أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبادرة تطوير الآليات لتمكين النساء من البرامج التأهيلية المنتهية للتوظيف. ولمنع كل تمييز في الأجور بين العمال والعاملات؛ صدر قرار وزير العمل في عام 2010م الذي نص على المساواة في الأجور في العمل ذي القيمة المتساوية، وقد أكد على ذلك النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل التي صدرت في يناير 2018م.
وفيما يتعلق بالمشاركة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية، فقد حقق مستوى مشاركة المرأة في المجالات الاقتصادية ارتفاعاً مستمراً بشكل متوازي مع ما تشهده المجالات الأخرى المرتبطة بحقوقها كالتعليم والعمل والصحة. وصاحب هذا الارتفاع استفادة المرأة بشكل أكبر من القروض الاستثمارية، والخدمات التمويلية المقدّمة من القطاع العام أو الخاص بأشكالها المختلفة، وقد ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في الأعمال التجارية، ونسبة حصتها من رأس المال المسجل لكافة الكيانات التجارية. كما تقلدت المرأة السعودية العديد من المناصب القيادية في القطاع الخاص مثل رئاسة مجلس إدارة السوق المالية السعودية، وبعض المصارف، والشركات.
وأوضح الدكتور العيبان أن المملكة العربية السعودية بوصفها طرفاً في خمس اتفاقيات أساسية من أصل اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسة في مجال حقوق الإنسان، وقد حرصت على التعاون مع هيئات المعاهدات بما فيها لجنتكم الموقرة، من خلال الالتزام بإعداد وتقديم التقارير الدورية، والإجابة على ما تبديه هيئات المعاهدات من تساؤلات حيال بعض المسائل والموضوعات، والمشاركة في الحوارات التفاعلية مع هذه الهيئات.