أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني ارتفاع عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة التي تم اعتمادها لمزاولة أعمال التأمين الصحي تحت مظلة نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني ولوائحه التنفيذية والوثيقة الموحدة إلى 140 مستشفى موزعة على مختلف المناطق، إذ تمت تهيئتها جميعاً لمواكبة آليات وأنظمة الضمان الصحي التعاوني والتعامل مع شركات التأمين.
وأوضح أمين عام المجلس محمد بن سليمان الحسين أن جملة أعداد المؤمن عليهم بلغت 11.847.950، منهم 2.777.798 سعوديا، بنسبة 23.2%، و9.070.152 غير سعوديين يتلقون خدمات الرعاية الصحية من خلال ما يربو على 4610 مقدمي خدمة صحية و27 شركة تأمين صحي مؤهلة، و9 شركات إدارة مطالبات.
واعتبر هذه التطورات مهمة وملحة تهدف إلى توفير خدمات الرعاية الصحية للمؤمن عليهم في المناطق النائية والبعيدة عن المدن الرئيسية التي لا تتوافر بها مستشفيات للقطاع الخاص، لافتاً النظر إلى أن هذه الخطوة تنطوي على مردودات إيجابية سيجد أثرها المؤمن عليهم، إذ تتيح فرصاً أوسع لتلقي العلاج في مستشفيات حكومية تحت مظلة التأمين الصحي.
وبين الحسين أن المجلس قام بدراسة ديموغرافية مستفيضة لأعداد المؤمن عليهم وتوزيعهم الجغرافي واحتياجاتهم ومن ثم أصدر قراره بإلزام شركات التأمين الصحي بتوفير حد أدنى من مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين بهدف ضمان تقديم خدمات التأمين الصحي للمؤمن عليهم في المدن، على أن تتضمن مستويات الخدمات الصحية كافة حسب اشتراطات الوثيقة الموحدة وبما لا يقل عن 34 مقدم خدمة طبية، تتضمن المستوى الأول للرعاية الأولية، والمستويين الثاني والثالث في ما يخص المستشفيات العامة والتخصصية، مرجحاً أن يعزز اعتماد مستشفيات تابعة لوزارة الصحة وتأهيلها لممارسة التأمين الصحي من قدرة شركات التأمين على توسعة شبكة مقدمي الخدمة الصحية المعتمدة ضمن تغطية وثيقتها التأمينية بما يلبي أحد أهم الأهداف التي وضعها المجلس.
ودعا الحسين رجال الأعمال إلى اقتناص الفرص المتاحة من خلال الاستثمار في قطاع خدمات الرعاية الصحية، مؤكداً حرص المجلس على استكمال آليات تنظيم وضبط سوق التأمين الصحي، وضمان الالتزام بنظام الضمان الصحي التعاوني، وتعزيز إجراءات حفظ حقوق المؤمن عليهم بما يتوافق مع سياسات المجلس التي تسعى لتطوير إدارة العلاقة التأمينية والتقدم بها لتواكب المعايير التي ترضي تطلعات المستفيدين من الخدمة.
وأوضح أمين عام المجلس محمد بن سليمان الحسين أن جملة أعداد المؤمن عليهم بلغت 11.847.950، منهم 2.777.798 سعوديا، بنسبة 23.2%، و9.070.152 غير سعوديين يتلقون خدمات الرعاية الصحية من خلال ما يربو على 4610 مقدمي خدمة صحية و27 شركة تأمين صحي مؤهلة، و9 شركات إدارة مطالبات.
واعتبر هذه التطورات مهمة وملحة تهدف إلى توفير خدمات الرعاية الصحية للمؤمن عليهم في المناطق النائية والبعيدة عن المدن الرئيسية التي لا تتوافر بها مستشفيات للقطاع الخاص، لافتاً النظر إلى أن هذه الخطوة تنطوي على مردودات إيجابية سيجد أثرها المؤمن عليهم، إذ تتيح فرصاً أوسع لتلقي العلاج في مستشفيات حكومية تحت مظلة التأمين الصحي.
وبين الحسين أن المجلس قام بدراسة ديموغرافية مستفيضة لأعداد المؤمن عليهم وتوزيعهم الجغرافي واحتياجاتهم ومن ثم أصدر قراره بإلزام شركات التأمين الصحي بتوفير حد أدنى من مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين بهدف ضمان تقديم خدمات التأمين الصحي للمؤمن عليهم في المدن، على أن تتضمن مستويات الخدمات الصحية كافة حسب اشتراطات الوثيقة الموحدة وبما لا يقل عن 34 مقدم خدمة طبية، تتضمن المستوى الأول للرعاية الأولية، والمستويين الثاني والثالث في ما يخص المستشفيات العامة والتخصصية، مرجحاً أن يعزز اعتماد مستشفيات تابعة لوزارة الصحة وتأهيلها لممارسة التأمين الصحي من قدرة شركات التأمين على توسعة شبكة مقدمي الخدمة الصحية المعتمدة ضمن تغطية وثيقتها التأمينية بما يلبي أحد أهم الأهداف التي وضعها المجلس.
ودعا الحسين رجال الأعمال إلى اقتناص الفرص المتاحة من خلال الاستثمار في قطاع خدمات الرعاية الصحية، مؤكداً حرص المجلس على استكمال آليات تنظيم وضبط سوق التأمين الصحي، وضمان الالتزام بنظام الضمان الصحي التعاوني، وتعزيز إجراءات حفظ حقوق المؤمن عليهم بما يتوافق مع سياسات المجلس التي تسعى لتطوير إدارة العلاقة التأمينية والتقدم بها لتواكب المعايير التي ترضي تطلعات المستفيدين من الخدمة.