قدر نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل رئيس لجنة النقل في الغرفة التجارية بجدة سعيد البسامي، عدد حافلات «خط البلدة» الموقوفة أخيرا بـ 1000 حافلة، مشيرا إلى أنها لا تمثل قطاع النقل العام، ولا يعد إطلاق هذا المسمى عليها صحيحا، مشيرا إلى أنها كانت تعمل قبل إيقافها في الرياض ومكة والمدينة وجدة والطائف، وكان عددها لا يمثل قطاع النقل العام البتة، ولكنها المنحة المخصوصة التي أتيحت لهذه الفئة مراعاة لأوضاعهم.
واستدعى البسامي في حديث لـ«عكاظ» المهلة التي أعطيت لمالكي تلك الحافلات منذ أن كان الملك عبدالله بن عبدالعزيز وليا للعهد، إذ أعطاهم مهلة تنتهي بانتهاء صلاحية كل حافلة، بحيث تحجز كل حافلة في حجز المرور الخاص بالسيارات، وتسقط من النظام مباشرة فلا تباع ولا تشترى، مضيفا «كانت تلك المهلة تقديرا لأوضاعهم الاجتماعية والمادية، إذ إنهم أميون ولديهم التزامات، ولا يملكون مصدر دخل غير تلك الحافلات».
وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل أن هناك آلية جديدة لهيئة النقل لتطوير هذا القطاع، مشيرا إلى أن الامتياز الممنوح سابقا لشركة «سابتكو» للعمل داخل المدن لم يكن بالشكل المطلوب، مما دعا الهيئة لتصحيح وضع النقل العام بإطلاق مشاريع مؤقتة لحين انتهاء مشاريع «المترو» في الرياض وجدة والمدن الأخرى، إذ يرتقي نظام النقل إلى مستوى يليق بسمعة ومستوى المملكة، وهذا هو المأمول.
ولفت إلى أن أصحاب تلك الحافلات وضعت لهم خيارات عدة؛ فإما أن يعملوا لدى الشركة المنفذة للنقل الداخلي في المدن، أو يسجلوا في الضمان الاجتماعي، أو يمنحوا قرضا عن طريق صندوق التنمية الاجتماعية كمساعدة لهم لإقامة مشروع يناسبهم.
وتوقع رئيس لجنة النقل في غرفة جدة أن تكون خدمة النقل العام الجديدة التي انطلقت أمس (الثلاثاء) على مستوى راق يليق بمكانة المملكة وإمكاناتها، إذ سيكون النقل نقلا حديثا يراعى فيه جميع الطبقات وتقدم فيه جميع الخدمات بمواعيد مميزة، وسيكون لها تقييم دائما حتى تصل للمستوى المأمول لحين انطلاق المترو.
وأضاف: نتابع كل ما يتعلق بالنقل البري عموما والقطاع الخاص، ونتابع مع الجهات المختصة ذلك، وسنعمل على رصد الإيجابيات والسلبيات، ومخاطبة الجهات المعنية لتطوير قطاع النقل العام، وصولا لتقديم خدمة مميزة للمواطنين والمقيمين.
واستدعى البسامي في حديث لـ«عكاظ» المهلة التي أعطيت لمالكي تلك الحافلات منذ أن كان الملك عبدالله بن عبدالعزيز وليا للعهد، إذ أعطاهم مهلة تنتهي بانتهاء صلاحية كل حافلة، بحيث تحجز كل حافلة في حجز المرور الخاص بالسيارات، وتسقط من النظام مباشرة فلا تباع ولا تشترى، مضيفا «كانت تلك المهلة تقديرا لأوضاعهم الاجتماعية والمادية، إذ إنهم أميون ولديهم التزامات، ولا يملكون مصدر دخل غير تلك الحافلات».
وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل أن هناك آلية جديدة لهيئة النقل لتطوير هذا القطاع، مشيرا إلى أن الامتياز الممنوح سابقا لشركة «سابتكو» للعمل داخل المدن لم يكن بالشكل المطلوب، مما دعا الهيئة لتصحيح وضع النقل العام بإطلاق مشاريع مؤقتة لحين انتهاء مشاريع «المترو» في الرياض وجدة والمدن الأخرى، إذ يرتقي نظام النقل إلى مستوى يليق بسمعة ومستوى المملكة، وهذا هو المأمول.
ولفت إلى أن أصحاب تلك الحافلات وضعت لهم خيارات عدة؛ فإما أن يعملوا لدى الشركة المنفذة للنقل الداخلي في المدن، أو يسجلوا في الضمان الاجتماعي، أو يمنحوا قرضا عن طريق صندوق التنمية الاجتماعية كمساعدة لهم لإقامة مشروع يناسبهم.
وتوقع رئيس لجنة النقل في غرفة جدة أن تكون خدمة النقل العام الجديدة التي انطلقت أمس (الثلاثاء) على مستوى راق يليق بمكانة المملكة وإمكاناتها، إذ سيكون النقل نقلا حديثا يراعى فيه جميع الطبقات وتقدم فيه جميع الخدمات بمواعيد مميزة، وسيكون لها تقييم دائما حتى تصل للمستوى المأمول لحين انطلاق المترو.
وأضاف: نتابع كل ما يتعلق بالنقل البري عموما والقطاع الخاص، ونتابع مع الجهات المختصة ذلك، وسنعمل على رصد الإيجابيات والسلبيات، ومخاطبة الجهات المعنية لتطوير قطاع النقل العام، وصولا لتقديم خدمة مميزة للمواطنين والمقيمين.