نوه نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري بالأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي شملت تعيينات جديدة في مختلف قطاعات الدولة وأخرى تطويرية بما يواكب مرحلة التحديث التي تشهدها البلاد في عهده الزاهر ورؤية 2030.
وأكد الدكتور الجفري في تصريح له أن الأوامر الملكية جاءت شاملة لقطاعات عديدة لتسهم في الدفع بمسيرة المملكة العربية السعودية لتحقق المزيد من النهضة والنماء للوطن والمواطن حيث شملت تطوير لوزارة الدفاع وإعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الحوار الوطني وإنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير.
وأشار إلى ما توليه القيادة من اهتمام بالغ للدفع بالدماء الشابة في قطاعات الدولة في إمارات المناطق والوزارات والقطاعات المهمة للإسهام في تطوير البلاد، في ظل ما تشهده المملكة من حراك اقتصادي في خضم رؤيتها المباركة 2030 وخطتها للتحول 2020، بقيادة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وأكد الدكتور الجفري، أن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية وإستراتيجية برنامج تطوير الوزارة، والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير، والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أُعدت على ضوء إستراتيجية الدفاع الوطني، لتؤكد على عزم الدولة لإعادة بناء الهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع بما يتواكب مع معطيات رؤية 2030، وبما يتلاءم مع التصدي لمصادر التهديدات ضد المملكة العربية السعودية ومحيطها العربي والإسلامي، لتأخذ في الاعتبار التفوق والتميز في الأداء.
وأشار إلى ما يشكله الأمر الملكي الكريم القاضي بالموافقة على إنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير باسم (الهيئة العليا لتطوير منطقة عسير) من أهمية تدل على ما تحظى بها المنطقة وما تشكله من رافد تنموي كبير وإستراتيجي على المستوى الاقتصادي الاستثماري والسياحي في ظل ما تطمح المملكة إلى تحقيقه من قفزات عالمية انطلاقاً من رؤيتها الوطنية الطموحة.
ورحب في معرض تصريحه بتعيين محمد بن داخل المطيري أميناً عاماً لمجلس الشورى بالمرتبة الممتازة، والدكتور يوسف بن طراد السعدون ونبيه بن عبدالمحسن بن منصور البراهيم كعضوين جديدين في مجلس الشورى.
كما نوه الدكتور الجفري بالأمر الملكي القاضي بإعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لمدة ثلاث سنوات، معرباً عن أمنياته في أن يكون ذلك داعماً للمركز لاستكمال تحقيق رسالته في تعزيز الوحدة الوطنية وحماية النسيج المجتمعي وترسيخ قيم التنوع والتعايش والتلاحم الوطني.
وسأل نائب رئيس مجلس الشورى في ختام تصريحه، المولى عز وجل أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يحقق ما تصبو إليه القيادة من نماء واستقرار للوطن والمواطن.
وأكد الدكتور الجفري في تصريح له أن الأوامر الملكية جاءت شاملة لقطاعات عديدة لتسهم في الدفع بمسيرة المملكة العربية السعودية لتحقق المزيد من النهضة والنماء للوطن والمواطن حيث شملت تطوير لوزارة الدفاع وإعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الحوار الوطني وإنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير.
وأشار إلى ما توليه القيادة من اهتمام بالغ للدفع بالدماء الشابة في قطاعات الدولة في إمارات المناطق والوزارات والقطاعات المهمة للإسهام في تطوير البلاد، في ظل ما تشهده المملكة من حراك اقتصادي في خضم رؤيتها المباركة 2030 وخطتها للتحول 2020، بقيادة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وأكد الدكتور الجفري، أن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية وإستراتيجية برنامج تطوير الوزارة، والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير، والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أُعدت على ضوء إستراتيجية الدفاع الوطني، لتؤكد على عزم الدولة لإعادة بناء الهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع بما يتواكب مع معطيات رؤية 2030، وبما يتلاءم مع التصدي لمصادر التهديدات ضد المملكة العربية السعودية ومحيطها العربي والإسلامي، لتأخذ في الاعتبار التفوق والتميز في الأداء.
وأشار إلى ما يشكله الأمر الملكي الكريم القاضي بالموافقة على إنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير باسم (الهيئة العليا لتطوير منطقة عسير) من أهمية تدل على ما تحظى بها المنطقة وما تشكله من رافد تنموي كبير وإستراتيجي على المستوى الاقتصادي الاستثماري والسياحي في ظل ما تطمح المملكة إلى تحقيقه من قفزات عالمية انطلاقاً من رؤيتها الوطنية الطموحة.
ورحب في معرض تصريحه بتعيين محمد بن داخل المطيري أميناً عاماً لمجلس الشورى بالمرتبة الممتازة، والدكتور يوسف بن طراد السعدون ونبيه بن عبدالمحسن بن منصور البراهيم كعضوين جديدين في مجلس الشورى.
كما نوه الدكتور الجفري بالأمر الملكي القاضي بإعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لمدة ثلاث سنوات، معرباً عن أمنياته في أن يكون ذلك داعماً للمركز لاستكمال تحقيق رسالته في تعزيز الوحدة الوطنية وحماية النسيج المجتمعي وترسيخ قيم التنوع والتعايش والتلاحم الوطني.
وسأل نائب رئيس مجلس الشورى في ختام تصريحه، المولى عز وجل أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يحقق ما تصبو إليه القيادة من نماء واستقرار للوطن والمواطن.