يناقش مجلس الشورى خلال الأسبوع القادم مقترح مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية الذي تقدم به الدكتور جبران القحطاني عضو مجلس الشورى السابق. وقال القحطاني في تصريح لـ «عكاظ»: حان الوقت لمراجعة منظومة إدارة البنى التحتية وتقييمها بهدف تطويرها وتفعيلها، خصوصا في ضوء اهتمام المملكة بتفعيل وتطوير هذه المنظومة، وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تكريس الجهود نحو تطوير السياسات والرؤى لاقتصاد المملكة، مما يستوجب مساهمة المختصين والمعنيين في عملية التنمية كلٌ في مجاله. وأضاف: للمملكة أهدف رئيسية في إنشاء وإدارة البنى التحتية أهمها تقديم خدمات حقيقية للمواطن، ودعم عناصر التنمية المستدامة، وتدعم التطوير والتطور الشامل في جميع مناطق المملكة، وقد لوحظ أن هناك العديد من المشكلات التي تكشفت في الفترة الأخيرة، واتضح من خلالها ضرورة مراجعة منظومة إدارة البنى التحتية. ومن أهم تلك المشكلات: حدوث قصور شديد في جودة تنفيذ البنى التحتية على نحو ما كشفت عنه الأمطار في السنوات الأخيرة من ضعف عناصر البنى التحتية بل وانهيارها في بعض مدن المملكة، تكبد المملكة نفقات إضافية كبيرة نتيجة عدم التنسيق في تنفيذ البنى التحتية من ناحية، فضلا عن تعدد الرؤى الإستراتيجية ذات الشأن وتباينها من ناحية أخرى، عدم وجود نظام رقابة جودة فاعل في ضوء تعدد المسؤولية عن عناصر البنى التحتية، التأخر في تنفيذ بعض المشاريع رغم وجود الاعتمادات المالية المطلوبة، وذلك نتيجة لتباين توجهات المسؤولين عن تلك المشاريع وتعددهم، تنفيذ العديد من مشاريع البنى التحتية ثم إعادة تخطيطها وتنفيذها مرة أو مرات أخرى نتيجة وجود تعارض فني وموضوعي وزمني في مراحل التنفيذ، غياب التخطيط الشامل والموحد لمشاريع البنى التحتية، ونقص الخبرة وضعف القدرة على إدارة المشاريع والإشراف عليها من قبل كثير من الجهات الحكومية لعدم وجود الكفاءات المتخصصة لديها. وأوضح القحطاني أن المقترح يهدف إلى معالجة السلبيات المتزايدة للمنظومة الحالية لإدارة البنى التحتية في المملكة، ضمان تنفيذ المشاريع الحكومية وإنجازها وفقا للخطة الزمنية الخاصة بها وبالمواصفات المطلوبة التي تضمن جودتها طوال العمر الافتراضي لها، تخفيف العبء عن الوزارات والجهات الحكومية المختلفة في ما يتعلق بإنشاء مبانيها، وجعلها تتفرغ لممارسة مهامها الأساسية بشكل أكثر فعالية، القضاء على الازدواجية في تنفيذ أعمال البنية التحتية، تكامل عناصر منظومة إنشاء وإدارة البنى التحتية، وتوطين الوظائف الفنية المتخصصة بمسائل البنى التحتية. أما المبادئ الأساسية للمقترح، فتشمل: تعظيم الاستفادة من الخبرة الوطنية المتراكمة مما اعتمدته المملكة من أنظمة وأدوات لإنشاء وإدارة بُناها التحتية، الاستفادة من ثمار أحدث التجارب العالمية الناجحة في نظام إدارة البنى التحتية، معالجة المشكلات والسلبيات التي تكتنف إنشاء وإدارة البنى التحتية، وضع آلية لضبط ومراقبة المشاريع، وإدارة منظومة البنى التحتية بشكل فاعل، وإتاحة وسائل لضمان الجودة لمخرجات مشاريع البنى التحتية بالمملكة.