استعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تطوير إجراءات ونظام الرخص الالكترونية الذي يهدف لتسهيل الاجراءات لإصدار رخص حفر الآبار، بما يتماشى مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
جاء ذلك في ورقة عمل قدمها كبيرالجيولوجيين عادل المديميغ مدير إدارة التصاريح بالادارة العامة لتنظيم المياه، خلال ورشة عمل أقامتها الوزارة، بحضور وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور فيصل السبيعي، ومشاركة خبراء دوليين، والمسؤولين عن الرخص في كافة مناطق المملكة.
وأوضح المديميغ، أن تطوير الإجراءات تمثل في طباعة رحض الآبار من قِبل المستفيد من موقع الوزارة مباشرة بعد موافقة وكالة الوزارة لشؤون المياه على اكتمال إجراءاتها، ومنح مدير الفرع أو من يفوضه صلاحيات (إضافة أو إلغاء) المستخدمين على النظام الالكتروني لرخص الآبار دون الرجوع لوكالة الوزارة، حيث تم الانتهاء من 80 في المئة بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات بالوزارة في هذا الخصوص.
وأضاف المديميغ، أنه سيتم إشعار العميل بحالة الطلب بعد كل مرحلة من عملية سير الإجراءات عبر رسالة (sms)، بالإضافة إلى إغلاق الطلبات المعلقة التي تتجاوز 90 يوماً من تاريخ الطلب، ويرسل للعميل رسالة تذكير لآخر 30 يوماً.
وأشار إلى التحديات التي تواجه طلبات إصدار الرخص تتمثل في اختلاف إحداثيات عرض المواقع وعدم تطابقها مع إحداثيات موقع حفر البئر، أو نقص متطلبات شروط الحفر الإسعافي، أو نقص بيانات الطلب الرئيسية والمستندات المرفقة وغيرها.
واستعرض المهندس سلطان الشمراني في ورقته، مشروع ردم وتحصين الآبار، الذي تهدف الوزارة من خلاله لمعالجة أوضاع الآبار المهجورة والمجهول أصحابها، حيث أرست الوزارة مشروع ردم
وتحصين ٢٤٥٠ بئراً كمرحلة أولى.
وقدَّم المهندس أنور الشريمي مشروع دراسة مراقبة مقاولي الحفر، الذي تهدف الوزارة من خلاله للحد من مزاولة حفر الآبار الغير نظامية، والحفاظ على مصادر المياه من الاستنزاف والتلوث، وحماية الأرواح والممتلكات من خطر الآبار العشوائية، بالإضافة لحصر كافة مقاولي حفر الآبار وتسجيلهم كمقاولين مرخصين لدى الوزارة، واستخدام تقنية (GPS) ومطابقتها مع رحض حفر الآبار ورخص مزاولة نشاط الحفر، وتطوير عملية تحرير المخالفات وتسديد الغرامات.
جاء ذلك في ورقة عمل قدمها كبيرالجيولوجيين عادل المديميغ مدير إدارة التصاريح بالادارة العامة لتنظيم المياه، خلال ورشة عمل أقامتها الوزارة، بحضور وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور فيصل السبيعي، ومشاركة خبراء دوليين، والمسؤولين عن الرخص في كافة مناطق المملكة.
وأوضح المديميغ، أن تطوير الإجراءات تمثل في طباعة رحض الآبار من قِبل المستفيد من موقع الوزارة مباشرة بعد موافقة وكالة الوزارة لشؤون المياه على اكتمال إجراءاتها، ومنح مدير الفرع أو من يفوضه صلاحيات (إضافة أو إلغاء) المستخدمين على النظام الالكتروني لرخص الآبار دون الرجوع لوكالة الوزارة، حيث تم الانتهاء من 80 في المئة بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات بالوزارة في هذا الخصوص.
وأضاف المديميغ، أنه سيتم إشعار العميل بحالة الطلب بعد كل مرحلة من عملية سير الإجراءات عبر رسالة (sms)، بالإضافة إلى إغلاق الطلبات المعلقة التي تتجاوز 90 يوماً من تاريخ الطلب، ويرسل للعميل رسالة تذكير لآخر 30 يوماً.
وأشار إلى التحديات التي تواجه طلبات إصدار الرخص تتمثل في اختلاف إحداثيات عرض المواقع وعدم تطابقها مع إحداثيات موقع حفر البئر، أو نقص متطلبات شروط الحفر الإسعافي، أو نقص بيانات الطلب الرئيسية والمستندات المرفقة وغيرها.
واستعرض المهندس سلطان الشمراني في ورقته، مشروع ردم وتحصين الآبار، الذي تهدف الوزارة من خلاله لمعالجة أوضاع الآبار المهجورة والمجهول أصحابها، حيث أرست الوزارة مشروع ردم
وتحصين ٢٤٥٠ بئراً كمرحلة أولى.
وقدَّم المهندس أنور الشريمي مشروع دراسة مراقبة مقاولي الحفر، الذي تهدف الوزارة من خلاله للحد من مزاولة حفر الآبار الغير نظامية، والحفاظ على مصادر المياه من الاستنزاف والتلوث، وحماية الأرواح والممتلكات من خطر الآبار العشوائية، بالإضافة لحصر كافة مقاولي حفر الآبار وتسجيلهم كمقاولين مرخصين لدى الوزارة، واستخدام تقنية (GPS) ومطابقتها مع رحض حفر الآبار ورخص مزاولة نشاط الحفر، وتطوير عملية تحرير المخالفات وتسديد الغرامات.