استعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة تطوير نظام الرخص الإلكترونية الذي يهدف لتسهيل إجراءات إصدار رخص حفر الآبار.
جاء ذلك في ورقة عمل قدمها كبير الجيولوجيين مدير إدارة التصاريح بالإدارة العامة لتنظيم المياه عادل المديميغ، خلال ورشة عمل أقامتها الوزارة، موضحاً أن تطوير الإجراءات تمثل في طباعة رخص الآبار من قبل المستفيد من موقع الوزارة مباشرة بعد موافقة وكالة الوزارة لشؤون المياه على اكتمال إجراءاتها، ومنح مدير الفرع أو من يفوضه صلاحيات "إضافة أو إلغاء" المستخدمين على النظام الإلكتروني لرخص الآبار دون الرجوع لوكالة الوزارة، إذ تم الانتهاء من 80% بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات بالوزارة في هذا الخصوص.
وأضاف المديميغ أنه سيتم إشعار العميل بحالة الطلب بعد كل مرحلة من عملية سير الإجراءات عبر رسال "sms"، إضافة إلى إغلاق الطلبات المعلقة التي تتجاوز 90 يوماً من تاريخ الطلب، ويرسل للعميل رسالة تذكير لآخر 30 يوما، مشيراً إلى التحديات التي تواجه طلبات إصدار الرخص المتمثلة في اختلاف إحداثيات عرض المواقع وعدم تطابقها مع إحداثيات موقع حفر البئر، أو نقص متطلبات شروط الحفر الإسعافي، أو نقص بيانات الطلب الرئيسية والمستندات المرفقة وغيرها.
جاء ذلك في ورقة عمل قدمها كبير الجيولوجيين مدير إدارة التصاريح بالإدارة العامة لتنظيم المياه عادل المديميغ، خلال ورشة عمل أقامتها الوزارة، موضحاً أن تطوير الإجراءات تمثل في طباعة رخص الآبار من قبل المستفيد من موقع الوزارة مباشرة بعد موافقة وكالة الوزارة لشؤون المياه على اكتمال إجراءاتها، ومنح مدير الفرع أو من يفوضه صلاحيات "إضافة أو إلغاء" المستخدمين على النظام الإلكتروني لرخص الآبار دون الرجوع لوكالة الوزارة، إذ تم الانتهاء من 80% بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات بالوزارة في هذا الخصوص.
وأضاف المديميغ أنه سيتم إشعار العميل بحالة الطلب بعد كل مرحلة من عملية سير الإجراءات عبر رسال "sms"، إضافة إلى إغلاق الطلبات المعلقة التي تتجاوز 90 يوماً من تاريخ الطلب، ويرسل للعميل رسالة تذكير لآخر 30 يوما، مشيراً إلى التحديات التي تواجه طلبات إصدار الرخص المتمثلة في اختلاف إحداثيات عرض المواقع وعدم تطابقها مع إحداثيات موقع حفر البئر، أو نقص متطلبات شروط الحفر الإسعافي، أو نقص بيانات الطلب الرئيسية والمستندات المرفقة وغيرها.