يناقش مجلس الشورى بعد غد (الثلاثاء) اقتراح لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل الفقرتين (6 - 8) من المادة الرابعة لنظام صندوق التنمية الصناعية السعودي.
وأوضح عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس عبدالرحمن الراشد لـ«عكاظ» أن هذا التعديل سيعطي لمجلس الوزراء صلاحية رفع قيمة القرض من 50 إلى 75%، وتمديد مدة السداد من 15 إلى 20 سنة، وبحسب ما يراه المجلس ضمن الإستراتيجية الصناعية لإحداث التوازن في المناطق وإعطاء الميز لمناطق معينة، ودعمها بمقومات وأدوات تحفيزية، وبناء على توصيات وزارة الطاقة والصناعة، وذلك حتى تنسجم مع رؤية 2030، في ما يتعلق بالتنمية المحلية وإيجاد التوازن التنموي مناطقيا. وبين الراشد أن ذلك التعديل سيدعم الأدوات لدى الدولة في قطاعات معينة إستراتيجية للمملكة والنظرة المستقبلية فيها، وهنا لمجلس الوزراء الحق في توجيه ذلك من خلال إستراتيجية الوزارة، سواء كانت قصيرة أو متوسطة أو طويلة المدى.
وعن الحاجة إلى إغلاق بعض المدن الصناعية التي لا يوجد لها مردود مالي، أو تأجيل افتتاحها، أكد الراشد أن ذلك متوقف على صدور الإستراتيجية الصناعية التي سترى النور قريبا، ومن خلالها ستتم معرفة المناطق المستهدفة من المدن الصناعية.
وأشار الراشد إلى أن الرؤية الكلية والسياسات والحرص على التوازن التنموي في مناطق المملكة كافة يكمن في مجلس الوزراء، مبينا أن توزيع المدن الصناعية في المناطق يمكن من خلال التركيز على القطاعات المستهدفة على المدى البعيد، وبالتالي ليس شرطا أن تكون المدينة صناعية حتى تنشأ فيها مدينة، ربما أن هناك مدنا تتمتع بميز سياحية أكثر من الصناعة، أو الكثافة في اليد العاملة، وتوفر المواد الخام فيها، أو تمتعها بطبيعة تدعو إلى توجيه الاستثمارات إليها.
وأوضح عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس عبدالرحمن الراشد لـ«عكاظ» أن هذا التعديل سيعطي لمجلس الوزراء صلاحية رفع قيمة القرض من 50 إلى 75%، وتمديد مدة السداد من 15 إلى 20 سنة، وبحسب ما يراه المجلس ضمن الإستراتيجية الصناعية لإحداث التوازن في المناطق وإعطاء الميز لمناطق معينة، ودعمها بمقومات وأدوات تحفيزية، وبناء على توصيات وزارة الطاقة والصناعة، وذلك حتى تنسجم مع رؤية 2030، في ما يتعلق بالتنمية المحلية وإيجاد التوازن التنموي مناطقيا. وبين الراشد أن ذلك التعديل سيدعم الأدوات لدى الدولة في قطاعات معينة إستراتيجية للمملكة والنظرة المستقبلية فيها، وهنا لمجلس الوزراء الحق في توجيه ذلك من خلال إستراتيجية الوزارة، سواء كانت قصيرة أو متوسطة أو طويلة المدى.
وعن الحاجة إلى إغلاق بعض المدن الصناعية التي لا يوجد لها مردود مالي، أو تأجيل افتتاحها، أكد الراشد أن ذلك متوقف على صدور الإستراتيجية الصناعية التي سترى النور قريبا، ومن خلالها ستتم معرفة المناطق المستهدفة من المدن الصناعية.
وأشار الراشد إلى أن الرؤية الكلية والسياسات والحرص على التوازن التنموي في مناطق المملكة كافة يكمن في مجلس الوزراء، مبينا أن توزيع المدن الصناعية في المناطق يمكن من خلال التركيز على القطاعات المستهدفة على المدى البعيد، وبالتالي ليس شرطا أن تكون المدينة صناعية حتى تنشأ فيها مدينة، ربما أن هناك مدنا تتمتع بميز سياحية أكثر من الصناعة، أو الكثافة في اليد العاملة، وتوفر المواد الخام فيها، أو تمتعها بطبيعة تدعو إلى توجيه الاستثمارات إليها.