أوقفت شرطة حائل، أمس (السبت)، مواطنا في الثلاثين من عمره، ظهر في مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مع بعض صغار السن تحتوي على إيحاءات شاذة ومخالفة للآداب العامة.
وأكد المتحدث باسم شرطة منطقة حائل، أنه عقب انتشار المقاطع، تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية الشخص وموقعه، ليتم القبض عليه، وإيقافه وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لاتخاذ اللازم بحقه.
وشددت الشرطة، حرص وزارة الداخلية على المحافظة على القيم والأخلاق الشرعية ورعايتها، مؤكدة أنها ستعمل بكل حزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه استغلال وسائل التواصل الاجتماعي للإضرار بالمجتمع، أو المساس بالآداب العامة.
من جانبها، أكدت النيابة العامة أن التغرير بالقُصّر ومن في حكمهم أو استغلالهم، يعد من الظروف المشددة في الجريمة المعلوماتية.
وأعادت في تغريدة لها على حسابها في (تويتر) المادة الثامنة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، التي تنص على «لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة المعلوماتية بالتغرير بالقصر ومن في حكمهم واستغلالهم».
وبينت أن التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم بالإنتاج أو الإعداد أو الإرسال أو إعادة الإرسال أو التأييد عبر وسائل التواصل الاجتماعية، جريمة معلوماتية.
وأعادت نشر المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي ينص على أنه «يعاقب بالسجن مدة تصل سنة وبغرامة تصل 500 ألف ريال، كل شخص قام بالتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة». كما أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أن استغلال الأطفال لأغراض الشهرة جريمة يعاقب عليها النظام. وأوضحت في تغريدة لها على حسابها على (تويتر) أمس، أنها تعمل على مراقبة المحتوى الإعلامي أخلاقيا وإصدار العقوبات للجهات الإعلامية غير الملتزمة بالأنظمة والقوانين في المحتوى المرئي والمسموع.
وبينت أنه يعد استغلال الطفل في الشهرة أو التكسب المادي من صور الإساءة المادية والمعنوية والنفسية للطفل، وتعتبر مخالفة لنظام حماية الطفل ويعاقب عليها النظام.
وأشارت إلى أنه يتعرض الأفراد للمساءلة القانونية عند مخالفتهم لنظام حماية الطفل، واستغلال الأطفال في صناعة المحتوى المرئي والمسموع ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان المتحرش ظهر في مقاطع فيديو على (اليوتيوب) مع بعض صغار السن تحوي إيحاءات شاذة ومخالفة للآداب العامة.
وأكد المتحدث باسم شرطة منطقة حائل، أنه عقب انتشار المقاطع، تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية الشخص وموقعه، ليتم القبض عليه، وإيقافه وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لاتخاذ اللازم بحقه.
وشددت الشرطة، حرص وزارة الداخلية على المحافظة على القيم والأخلاق الشرعية ورعايتها، مؤكدة أنها ستعمل بكل حزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه استغلال وسائل التواصل الاجتماعي للإضرار بالمجتمع، أو المساس بالآداب العامة.
من جانبها، أكدت النيابة العامة أن التغرير بالقُصّر ومن في حكمهم أو استغلالهم، يعد من الظروف المشددة في الجريمة المعلوماتية.
وأعادت في تغريدة لها على حسابها في (تويتر) المادة الثامنة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، التي تنص على «لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة المعلوماتية بالتغرير بالقصر ومن في حكمهم واستغلالهم».
وبينت أن التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم بالإنتاج أو الإعداد أو الإرسال أو إعادة الإرسال أو التأييد عبر وسائل التواصل الاجتماعية، جريمة معلوماتية.
وأعادت نشر المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي ينص على أنه «يعاقب بالسجن مدة تصل سنة وبغرامة تصل 500 ألف ريال، كل شخص قام بالتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة». كما أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أن استغلال الأطفال لأغراض الشهرة جريمة يعاقب عليها النظام. وأوضحت في تغريدة لها على حسابها على (تويتر) أمس، أنها تعمل على مراقبة المحتوى الإعلامي أخلاقيا وإصدار العقوبات للجهات الإعلامية غير الملتزمة بالأنظمة والقوانين في المحتوى المرئي والمسموع.
وبينت أنه يعد استغلال الطفل في الشهرة أو التكسب المادي من صور الإساءة المادية والمعنوية والنفسية للطفل، وتعتبر مخالفة لنظام حماية الطفل ويعاقب عليها النظام.
وأشارت إلى أنه يتعرض الأفراد للمساءلة القانونية عند مخالفتهم لنظام حماية الطفل، واستغلال الأطفال في صناعة المحتوى المرئي والمسموع ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان المتحرش ظهر في مقاطع فيديو على (اليوتيوب) مع بعض صغار السن تحوي إيحاءات شاذة ومخالفة للآداب العامة.