أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل أهمية زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة اليوم (الأحد)، مشيراً إلى أنها ستؤدي إلى زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، في الوقت الذي تحتل فيه الاستثمارات السعودية الأعلى من بين الدول العربية داخل البلاد. ووصف الوكيل في تصريح لـ«عكاظ» مجمل الزيارة بأنها رسالة للعالم على عمق العلاقات بين الدولتين في المجالات كافة، خصوصا الاقتصادية والاستثمارية منها، متوقعاً أن يتم تدشين عدد من المشاريع الاستثمارية السعودية في مصر خلال تلك الزيارة المهمة.
وقال إن قانون الاستثمار الجديد سهل الكثير من المشاريع على رجال الأعمال والشركات والقطاعات الحكومية في الاستثمار داخل مصر، معتبراً أن الغرفة التجارية برجال أعمالها يعولون كثيراً على أهمية الزيارة، التي يتوقع أن تدفع بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أوسع، خصوصا أن القاهرة تسعى إلى تعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية مع الرياض في مختلف المجالات. واعتبر رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية الزيارة رسالة أيضا إلى رجال الأعمال في البلدين، لحثهم على الإسراع بخطى واثقة نحو زيادة الاستثمارات المتبادلة، وطمأنة لرجال الأعمال في المملكة بأن مصر تسير في الطريق الصحيح للتنمية الاقتصادية والانطلاق نحو العالمية، مضيفاً أن مجلس الأعمال المشترك بين البلدين (مجلس الأعمال السعودي المصري) يسعى خلال المرحلة الحالية إلى التوسع بعدد من المشاريع المشتركة، في مجالات قطاعات الصناعة بصفة عامة، والخدمات والنقل اللوجيستي بصفة خاصة، مشيراً إلى أن اجتماع المجلس، الذي عقد في شهر فبراير الماضي، بحث زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر للجانب السعودي، وقال: «بصفتي نائب رئيس المجلس المصري أؤكد أن هناك ترحيبا من رجال الأعمال السعوديين بزيادة الاستثمارات داخل مصر»، معتبراً أن زيارة ولي العهد سيكون لها أثر طيب في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
واختتم الوكيل: «إن تحقيق التكامل الاقتصادي بين المملكة ومصر يُعد رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، وهو الأمر الذي تدعمه قيادتا البلدين»، إذ تسعى الحكومتان إلى تعزيز التعاون المشترك وتحسين مناخ الأعمال في البلدين بما ينعكس إيجابا على إقامة شراكات بين القطاع الخاص في الجانبين.
وقال إن قانون الاستثمار الجديد سهل الكثير من المشاريع على رجال الأعمال والشركات والقطاعات الحكومية في الاستثمار داخل مصر، معتبراً أن الغرفة التجارية برجال أعمالها يعولون كثيراً على أهمية الزيارة، التي يتوقع أن تدفع بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أوسع، خصوصا أن القاهرة تسعى إلى تعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية مع الرياض في مختلف المجالات. واعتبر رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية الزيارة رسالة أيضا إلى رجال الأعمال في البلدين، لحثهم على الإسراع بخطى واثقة نحو زيادة الاستثمارات المتبادلة، وطمأنة لرجال الأعمال في المملكة بأن مصر تسير في الطريق الصحيح للتنمية الاقتصادية والانطلاق نحو العالمية، مضيفاً أن مجلس الأعمال المشترك بين البلدين (مجلس الأعمال السعودي المصري) يسعى خلال المرحلة الحالية إلى التوسع بعدد من المشاريع المشتركة، في مجالات قطاعات الصناعة بصفة عامة، والخدمات والنقل اللوجيستي بصفة خاصة، مشيراً إلى أن اجتماع المجلس، الذي عقد في شهر فبراير الماضي، بحث زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر للجانب السعودي، وقال: «بصفتي نائب رئيس المجلس المصري أؤكد أن هناك ترحيبا من رجال الأعمال السعوديين بزيادة الاستثمارات داخل مصر»، معتبراً أن زيارة ولي العهد سيكون لها أثر طيب في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
واختتم الوكيل: «إن تحقيق التكامل الاقتصادي بين المملكة ومصر يُعد رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، وهو الأمر الذي تدعمه قيادتا البلدين»، إذ تسعى الحكومتان إلى تعزيز التعاون المشترك وتحسين مناخ الأعمال في البلدين بما ينعكس إيجابا على إقامة شراكات بين القطاع الخاص في الجانبين.