أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي، رئيس الدورة الـ 149 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، أن سياسة المملكة العربية السعودية اتسمت بالعقلانية والمواجهة المباشرة للأزمات، والفهم الدقيق لقواعد السياسة الدولية، في ظل التحديات الإستراتيجية والتهديدات الأمنية والاضطرابات السياسية التي تواجه عالمنا العربي.
وأكد الدكتور الرسي في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح الدورة الـ 149 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، والتي بدأت أعمالها اليوم (الأحد) بمقر الجامعة العربية في القاهرة، أن التحديات الكبرى التي تواجه أمتنا العربية وعلى جسامتها وخطورتها، لايمكن بأي حال من الأحوال أن تشغلنا عن قضية الأمة العربية المركزية هي القضية الفلسطينية.
وشدد على أن المملكة تضع القضية الفلسطينية في أولويات اهتماماتها، ويظل موقفها دائماً مستنداً إلى ثوابت ومرتكزات تهدف جلها إلى تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، على أساس استرداد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وهو أمر يتفق مع قرارات الشرعية الدولية كافة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي رحب بها المجتمع الدولي.
وشدد على أن دول التحالف العربي بقيادة المملكة تسعى إلى دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية بكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في الأراضي اليمنية، وردع العدوان الحوثي الذي يشكل تهديداً كبيراً لأمن المنطقة واستقرارها، وتهديداً للسلم والأمن الدولي، والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمختلف المناطق اليمنية.
وقال الدكتور الرسي: "إنه في إطار الحلول للأزمة اليمنية، دعمت المملكة المساعي الدولية التي يقودها مبعوث الأمين العام، مؤكدين على ضرورة الحل وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني".
وأشار إلى ما أعلنته المملكة أخيراً وبمشاركة دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن، إطلاق خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن وقدمت مليار دولار، وقد وصل إجمالي ما قدمته الممملكة من مساعدات إنسانية وتنموية وحكومية في اليمن أكثر من 10 مليار دولار.
وأضاف وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة: "مازال الشعب السوري الشقيق يتعرض للقتل والتشريد، مما يتطلب إيجاد حل سياسي ينهي هذه المعاناة ويحافظ على وحدة سورية ومؤسساتها، وفقاً لإعلان "جنيف 1" وقرار مجلس الأمن 2254، فلا بديل في سورية الشقيقة عن توافق سياسي يحافظ على المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية، وهو أمر تؤكد عليه المملكة دوماً، كما تؤكد على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها، وضرورة تعزيز ودعم المعارضة السورية المعتدلة والبدء في العملية السلمية وتشكيل حكومة انتقالية عبر عملية سياسية شاملة تجنب السوريين المزيد من سفك الدماء".
وفيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا، أعرب الدكتور عبدالرحمن الرسي، عن أمله في أن يستطيع الأشقاء الليبيين تجاوز خلافاتهم وتوحيد صفوفهم، من أجل تطبيق اتفاق الصخيرات والحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها لإعادة الأمن والاستقرار لها.
وشدد على أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة العربية وما نشهده من أزمات في اليمن وسورية وغيرها، يتطلب توقف إيران عن سياستها التوسعية التي أدت إلى إثارة الفتن والقلاقل والنزاعات في منطقتنا العربية، والالتزام بمبادىء حسن الجوار واحترام الأعراف والقوانين الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وأبان أن الواقع الأليم الذي تعيشه عدد من بلداننا العربية من إرهاب وصراعات داخلية تقوده قوى إقليمة أدت بتدخلاتها السافرة إلى زعزعة الامن والاستقرار.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة، حرص المملكة على وحدة وسيادة اليمن وسورية وليبيا، وعلى سلامة أراضيها وإعادة الأمن والاستقرار لها، ودفع مسيرتها نحو التنمية والبناء، ودعم الحل السياسي القائم على القرارات الشرعية والدولية، فهم المخرج الوحيد لحل هذه القضايا ومواقف المملكة الرسمية تجاه هذه القضايا معروفة للجميع.
وأوضح الدكتور عبدالرحمن الرسي، أن اصلاح منظومة جامعة الدول العربية أصبح أمراً حتمياً، خاصة في ظل تقارير الجهات المالية التي أكدت ضعف الأداء المالي للأمانة العامة خلال السنوات الأخيرة، وأن استمرار الأوضاع على ما هي عليه سيؤدي إلى عدم مقدرة الأمانة العامة على الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ أنشطتها وبرامجها.
وطالب بضرورة إعادة النظر في النظام الأساسي للموظفين والنظام الداخلي وإعادة تقييم عمل المنظمات العربية المتخصصة، على غرار ما قامت به اللجنة الوزارية المتخصصة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 1990، مبيناً أن المملكة ستسعى جادة من خلال رئاستها للمجلس الوزاري ورئاستها للقمة القادمة على المضي قدماً بعملية الإصلاح الشاملة في سبيل تطوير منظومة العمل العربي المشترك.
من جانبه، أكد مندوب جيبوتي الدائم لدى الجامعة العربية رئيس الدورة السابقة الـ 148 لمجلس الجامعة العربية علي مستوى المندوبين السفير محمد ظهر حرسي، في كلمته، حرص بلاده خلال رئاستها للدورة السابقة على توحيد الموقف العربي وتعزيز العمل العربي المشترك والارتقاء بأدائه والتعاون مع الجامعة العربية في هذا الإطار.
وقال: "إن الدورة السابقة للمجلس كانت حافلة بالاجتماعات والمشاورات، والتي كان الهدف منها خدمة القضايا العربية ودفع مسارات التسوية لكافة القضايا العربية، وأبرزها قضايا الصراع العربي الإسرائيلي وتطورات القضية الفلسطينية وتداعيات القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس، والانتهاكات الإسرائيلية واستهداف إسرائيل للأمن القومي العربي في أفريقيا.
ولفت النظر إلى أن أخطر التحديات التي تواجهنا هي تصاعد ظاهرة الإرهاب والتطرف، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وتحديات الأمن المائي العربي.
وأكد الدكتور الرسي في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح الدورة الـ 149 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، والتي بدأت أعمالها اليوم (الأحد) بمقر الجامعة العربية في القاهرة، أن التحديات الكبرى التي تواجه أمتنا العربية وعلى جسامتها وخطورتها، لايمكن بأي حال من الأحوال أن تشغلنا عن قضية الأمة العربية المركزية هي القضية الفلسطينية.
وشدد على أن المملكة تضع القضية الفلسطينية في أولويات اهتماماتها، ويظل موقفها دائماً مستنداً إلى ثوابت ومرتكزات تهدف جلها إلى تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، على أساس استرداد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وهو أمر يتفق مع قرارات الشرعية الدولية كافة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي رحب بها المجتمع الدولي.
وشدد على أن دول التحالف العربي بقيادة المملكة تسعى إلى دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية بكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في الأراضي اليمنية، وردع العدوان الحوثي الذي يشكل تهديداً كبيراً لأمن المنطقة واستقرارها، وتهديداً للسلم والأمن الدولي، والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمختلف المناطق اليمنية.
وقال الدكتور الرسي: "إنه في إطار الحلول للأزمة اليمنية، دعمت المملكة المساعي الدولية التي يقودها مبعوث الأمين العام، مؤكدين على ضرورة الحل وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني".
وأشار إلى ما أعلنته المملكة أخيراً وبمشاركة دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن، إطلاق خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن وقدمت مليار دولار، وقد وصل إجمالي ما قدمته الممملكة من مساعدات إنسانية وتنموية وحكومية في اليمن أكثر من 10 مليار دولار.
وأضاف وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة: "مازال الشعب السوري الشقيق يتعرض للقتل والتشريد، مما يتطلب إيجاد حل سياسي ينهي هذه المعاناة ويحافظ على وحدة سورية ومؤسساتها، وفقاً لإعلان "جنيف 1" وقرار مجلس الأمن 2254، فلا بديل في سورية الشقيقة عن توافق سياسي يحافظ على المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية، وهو أمر تؤكد عليه المملكة دوماً، كما تؤكد على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها، وضرورة تعزيز ودعم المعارضة السورية المعتدلة والبدء في العملية السلمية وتشكيل حكومة انتقالية عبر عملية سياسية شاملة تجنب السوريين المزيد من سفك الدماء".
وفيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا، أعرب الدكتور عبدالرحمن الرسي، عن أمله في أن يستطيع الأشقاء الليبيين تجاوز خلافاتهم وتوحيد صفوفهم، من أجل تطبيق اتفاق الصخيرات والحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها لإعادة الأمن والاستقرار لها.
وشدد على أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة العربية وما نشهده من أزمات في اليمن وسورية وغيرها، يتطلب توقف إيران عن سياستها التوسعية التي أدت إلى إثارة الفتن والقلاقل والنزاعات في منطقتنا العربية، والالتزام بمبادىء حسن الجوار واحترام الأعراف والقوانين الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وأبان أن الواقع الأليم الذي تعيشه عدد من بلداننا العربية من إرهاب وصراعات داخلية تقوده قوى إقليمة أدت بتدخلاتها السافرة إلى زعزعة الامن والاستقرار.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة، حرص المملكة على وحدة وسيادة اليمن وسورية وليبيا، وعلى سلامة أراضيها وإعادة الأمن والاستقرار لها، ودفع مسيرتها نحو التنمية والبناء، ودعم الحل السياسي القائم على القرارات الشرعية والدولية، فهم المخرج الوحيد لحل هذه القضايا ومواقف المملكة الرسمية تجاه هذه القضايا معروفة للجميع.
وأوضح الدكتور عبدالرحمن الرسي، أن اصلاح منظومة جامعة الدول العربية أصبح أمراً حتمياً، خاصة في ظل تقارير الجهات المالية التي أكدت ضعف الأداء المالي للأمانة العامة خلال السنوات الأخيرة، وأن استمرار الأوضاع على ما هي عليه سيؤدي إلى عدم مقدرة الأمانة العامة على الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ أنشطتها وبرامجها.
وطالب بضرورة إعادة النظر في النظام الأساسي للموظفين والنظام الداخلي وإعادة تقييم عمل المنظمات العربية المتخصصة، على غرار ما قامت به اللجنة الوزارية المتخصصة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 1990، مبيناً أن المملكة ستسعى جادة من خلال رئاستها للمجلس الوزاري ورئاستها للقمة القادمة على المضي قدماً بعملية الإصلاح الشاملة في سبيل تطوير منظومة العمل العربي المشترك.
من جانبه، أكد مندوب جيبوتي الدائم لدى الجامعة العربية رئيس الدورة السابقة الـ 148 لمجلس الجامعة العربية علي مستوى المندوبين السفير محمد ظهر حرسي، في كلمته، حرص بلاده خلال رئاستها للدورة السابقة على توحيد الموقف العربي وتعزيز العمل العربي المشترك والارتقاء بأدائه والتعاون مع الجامعة العربية في هذا الإطار.
وقال: "إن الدورة السابقة للمجلس كانت حافلة بالاجتماعات والمشاورات، والتي كان الهدف منها خدمة القضايا العربية ودفع مسارات التسوية لكافة القضايا العربية، وأبرزها قضايا الصراع العربي الإسرائيلي وتطورات القضية الفلسطينية وتداعيات القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس، والانتهاكات الإسرائيلية واستهداف إسرائيل للأمن القومي العربي في أفريقيا.
ولفت النظر إلى أن أخطر التحديات التي تواجهنا هي تصاعد ظاهرة الإرهاب والتطرف، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وتحديات الأمن المائي العربي.