يناقش مجلس الشورى اليوم (الإثنين) تقرير هيئة حكومية ملغاة ويصدر توصياته حيالها، وذلك بمناقشة التقرير السنوي لهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة للعام المالي 1437/1438، إذ قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 فبراير الماضي إنشاء وكالة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تُعنى بشؤون توظيف السعوديين في القطاع الخاص، وتتولى الاختصاصات والمهمات المنوطة بهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة «الملغاة».
وطالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية في أبرز توصياتها على التقرير، «الهيئة» بالتركيز على توليد الوظائف في القطاعات التي تزداد فيها ظاهرة التستر، وكذلك على الاتفاقيات الاستثمارية وعقود الشراء التي أبرمتها المملكة مع دول أخرى وتتضمن تنمية المحتوى المحلي في جانبي توطين الوظائف والتقنية.
ويصوت المجلس اليوم على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للنيابة العامة للعام المالي 1437/1438، ومن أبرزها بحث ودراسة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم من حيث النوع والمكان واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ويناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1437/1438، ومن أبرز توصيات اللجنة المطالبة بالعمل على شمولية التأمين لخدمات الأمراض النفسية والسلوكية والإدمان والأسنان والتأهيل وخدمة كبار السن والمعوقين ومراكز الرعاية الأولية في مناطق المملكة.
كما طالبت اللجنة الوزارة بالإسراع في تجهيز وتشغيل المستشفيات التي انتهى بناؤها، والتنسيق مع وزارة المالية لطلب الدعم المطلوب لذلك، وبذل مزيد من الجهد لمعالجة طول فترة الانتظار لمواعيد العيادات الخارجية والعمليات الجراحية، وكذلك تسريع الخدمة في طوارئ المستشفيات.
ويستمع المجلس في الجلسة ذاتها إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1437/1438، ومن ثم يصوت على توصيات اللجنة بشأن التقرير.
كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1437/1438، إذ طالبت اللجنة في توصياتها الرئاسة بالتوسع في تنفيذ البرامج الوقائية في محاربة التطرف، وتعزيز الانتماء الوطني في جميع فروعها بالمناطق والمحافظات والمراكز.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة أيضا تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل الفقرتين 6 و8 من المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودية، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح «مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية» المقدم من عضو المجلس جبران بن حامد القحطاني.
وفي جلسة الثلاثاء، يصوت الشورى على تكثيف وزارة التجارة والاستثمار إجراءات مراقبة وفحص جودة السلع والمنتجات الواردة إلى المملكة في المنافذ الحدودية بالتنسيق مع مصلحة الجمارك العامة، ويوصي صندوق تنمية الموارد البشرية بالنظر في إمكانية الاستمرار في دعم وتوطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، والتأكد من استمرار عمل من قام الصندوق بدعم توظيفهم، بعد انتهاء مدة الدعم النظامية، فيما يناقش توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الهيئة العامة للاستثمار بتذليل معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يمكن الهيئة من تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030. ويناقش المجلس بعد غد (الأربعاء) توصية لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1437/1438، بدراسة إنشاء هيئة وطنية للصناعة تتولى وضع الخطط الإستراتيجية والإشراف على تنفيذها، وتهتم بجميع شؤون الصناعة والاستثمار الصناعي في المملكة، فيما يصوت على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة المطالبة لصندوق التنمية الصناعية السعودي بتقييم ظاهرة تسرب الكوادر الوطنية المؤهلة ووضع الحلول اللازمة لتحقيق المزيد من الاستقرار الوظيفي وتعزيز مستوى الخبرة لدى الموظفين.
وطالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية في أبرز توصياتها على التقرير، «الهيئة» بالتركيز على توليد الوظائف في القطاعات التي تزداد فيها ظاهرة التستر، وكذلك على الاتفاقيات الاستثمارية وعقود الشراء التي أبرمتها المملكة مع دول أخرى وتتضمن تنمية المحتوى المحلي في جانبي توطين الوظائف والتقنية.
ويصوت المجلس اليوم على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للنيابة العامة للعام المالي 1437/1438، ومن أبرزها بحث ودراسة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم من حيث النوع والمكان واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ويناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1437/1438، ومن أبرز توصيات اللجنة المطالبة بالعمل على شمولية التأمين لخدمات الأمراض النفسية والسلوكية والإدمان والأسنان والتأهيل وخدمة كبار السن والمعوقين ومراكز الرعاية الأولية في مناطق المملكة.
كما طالبت اللجنة الوزارة بالإسراع في تجهيز وتشغيل المستشفيات التي انتهى بناؤها، والتنسيق مع وزارة المالية لطلب الدعم المطلوب لذلك، وبذل مزيد من الجهد لمعالجة طول فترة الانتظار لمواعيد العيادات الخارجية والعمليات الجراحية، وكذلك تسريع الخدمة في طوارئ المستشفيات.
ويستمع المجلس في الجلسة ذاتها إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1437/1438، ومن ثم يصوت على توصيات اللجنة بشأن التقرير.
كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1437/1438، إذ طالبت اللجنة في توصياتها الرئاسة بالتوسع في تنفيذ البرامج الوقائية في محاربة التطرف، وتعزيز الانتماء الوطني في جميع فروعها بالمناطق والمحافظات والمراكز.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة أيضا تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل الفقرتين 6 و8 من المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودية، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح «مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية» المقدم من عضو المجلس جبران بن حامد القحطاني.
وفي جلسة الثلاثاء، يصوت الشورى على تكثيف وزارة التجارة والاستثمار إجراءات مراقبة وفحص جودة السلع والمنتجات الواردة إلى المملكة في المنافذ الحدودية بالتنسيق مع مصلحة الجمارك العامة، ويوصي صندوق تنمية الموارد البشرية بالنظر في إمكانية الاستمرار في دعم وتوطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، والتأكد من استمرار عمل من قام الصندوق بدعم توظيفهم، بعد انتهاء مدة الدعم النظامية، فيما يناقش توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الهيئة العامة للاستثمار بتذليل معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يمكن الهيئة من تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030. ويناقش المجلس بعد غد (الأربعاء) توصية لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1437/1438، بدراسة إنشاء هيئة وطنية للصناعة تتولى وضع الخطط الإستراتيجية والإشراف على تنفيذها، وتهتم بجميع شؤون الصناعة والاستثمار الصناعي في المملكة، فيما يصوت على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة المطالبة لصندوق التنمية الصناعية السعودي بتقييم ظاهرة تسرب الكوادر الوطنية المؤهلة ووضع الحلول اللازمة لتحقيق المزيد من الاستقرار الوظيفي وتعزيز مستوى الخبرة لدى الموظفين.