علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة في مجلس الشورى، تقدم عضوين (لطيفة الشعلان، وموضي الخلف) بتوصية لهيئة حقوق الإنسان توجب حصر جميع الأنظمة القائمة التي تشتمل على تمييز ضد المرأة في ما يتعلق بحقوق المواطنة الأساسية واشتراطات الولاية، وغيرها من أشكال التمييز، والتقدم للمقام السامي باقتراح تعديل نظامي لكل منها بما يتفق مع المادة (٢٦) من النظام الأساسي للحكم والتي نصت على حماية الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية، إضافة إلى الرؤية الراهنة للمملكة، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها.
وعزت المصادر تقديم التوصية إلى مسوغات أهمها أن دور هيئات حقوق الإنسان يتجاوز متابعة الحالات الفردية والزيارات الميدانية، ويتركز على الهدف الأكبر هو المراجعة المستمرة للأنظمة والتشريعات النافذة لضمان أنها تعزز الجانب الحقوقي لكافة المواطنين على حد سواء وتمثل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة.
ولفتت المصادر إلى أن مقدمتي التوصية أوضحتا أن بعض الأنظمة المعمول بها حالياً في المملكة تشمل تمييزا صريحا ضد المرأة كنظام الولاية على المرأة في الحصول على بعض حقوقها الأساسية كمواطنة كاملة الأهلية «مثل استخراج جواز سفر أو السفر للخارج» كما توجد بعض الممارسات التي تميز ضد المرأة في مجالات التعليم والعمل المتاحة لها.
وشددت التوصية في مسوغات تقديمها على أن هيئة حقوق الإنسان مؤسسة ذات صفة اعتبارية ترتبط بالملك مباشرة وينص نظامها على أنه لها إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها وفقاً للإجراءات النظامية، ما يعني أنها مخولة لاقتراح ما يمكن من تعديل في بعض الأنظمة النافذة واستحداث أنظمة جديدة لحماية المرأة من التمييز امتثالا للاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة، وعرجت المصادر على الرؤية الحديثة في السياسة الداخلية العامة للمملكة التي تسير في اتجاه «المزيد من تمكين المرأة وتطوير أوضاعها الحقوقية»، مستشهدة بحصول المرأة على عضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية، إضافة إلى الأمر السامي القاضي بعدم مطالبة المرأة بموافقة ولي الأمر ما لم يكن للطلب سند نظامي وربطه بدعم هيئة حقوق الإنسان لوضع ما يلزم من برامج للتعريف بالاتفاقيات الدولية التي انضمت لها المملكة، إضافة إلى صدور الأمر السامي الذي سمح بقيادة المرأة للسيارة الذي نص على اعتماد تطبيق نظام أحكام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار الرخص للذكور والإناث على حد سواء، وهو ما يؤكد توجه المملكة لتعديل الأنظمة والممارسات التي تتضمن تمييزاً ضد المرأة بما لا يخالف الشريعة.
وبينت المصادر أن آثار انتخاب المملكة لعضوية لجنة حقوق المرأة بالأمم المتحدة بتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين لقت ردود فعل عالمية واسعة بسبب بعض الأنظمة والحقبة الزمنية التي نعيشها اليوم والنقلة النوعية في استشراف وضع المملكة في ما يتعلق بملف المرأة وفق المادة 26 من النظام الأساسي للحكم والتي نصت على أن «تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية».
وعزت المصادر تقديم التوصية إلى مسوغات أهمها أن دور هيئات حقوق الإنسان يتجاوز متابعة الحالات الفردية والزيارات الميدانية، ويتركز على الهدف الأكبر هو المراجعة المستمرة للأنظمة والتشريعات النافذة لضمان أنها تعزز الجانب الحقوقي لكافة المواطنين على حد سواء وتمثل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة.
ولفتت المصادر إلى أن مقدمتي التوصية أوضحتا أن بعض الأنظمة المعمول بها حالياً في المملكة تشمل تمييزا صريحا ضد المرأة كنظام الولاية على المرأة في الحصول على بعض حقوقها الأساسية كمواطنة كاملة الأهلية «مثل استخراج جواز سفر أو السفر للخارج» كما توجد بعض الممارسات التي تميز ضد المرأة في مجالات التعليم والعمل المتاحة لها.
وشددت التوصية في مسوغات تقديمها على أن هيئة حقوق الإنسان مؤسسة ذات صفة اعتبارية ترتبط بالملك مباشرة وينص نظامها على أنه لها إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها وفقاً للإجراءات النظامية، ما يعني أنها مخولة لاقتراح ما يمكن من تعديل في بعض الأنظمة النافذة واستحداث أنظمة جديدة لحماية المرأة من التمييز امتثالا للاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة، وعرجت المصادر على الرؤية الحديثة في السياسة الداخلية العامة للمملكة التي تسير في اتجاه «المزيد من تمكين المرأة وتطوير أوضاعها الحقوقية»، مستشهدة بحصول المرأة على عضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية، إضافة إلى الأمر السامي القاضي بعدم مطالبة المرأة بموافقة ولي الأمر ما لم يكن للطلب سند نظامي وربطه بدعم هيئة حقوق الإنسان لوضع ما يلزم من برامج للتعريف بالاتفاقيات الدولية التي انضمت لها المملكة، إضافة إلى صدور الأمر السامي الذي سمح بقيادة المرأة للسيارة الذي نص على اعتماد تطبيق نظام أحكام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار الرخص للذكور والإناث على حد سواء، وهو ما يؤكد توجه المملكة لتعديل الأنظمة والممارسات التي تتضمن تمييزاً ضد المرأة بما لا يخالف الشريعة.
وبينت المصادر أن آثار انتخاب المملكة لعضوية لجنة حقوق المرأة بالأمم المتحدة بتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين لقت ردود فعل عالمية واسعة بسبب بعض الأنظمة والحقبة الزمنية التي نعيشها اليوم والنقلة النوعية في استشراف وضع المملكة في ما يتعلق بملف المرأة وفق المادة 26 من النظام الأساسي للحكم والتي نصت على أن «تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية».