نشرت وزارة العدل عبر حسابها في موقع «تويتر» إيجازا لما تم إنجازه خلال شهر جمادى الأولى الماضي، إضافة إلى الأوامر الملكية بالترقيات والتعيينات، وما تم إقراره وتدشينه من قبل وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، إضافة إلى المعاملات المنجزة والأحكام الصادرة.
وبحسب ما نشرته وزارة العدل، فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره بترقية وتعيين 137 قاضيا في وزارة العدل، كما أصدر أمره الكريم بتعيين 52 قاضيا بوزارة العدل، إضافة إلى إصدار أمر بتعيين الشيخ سعد بن محمد السيف نائبا لوزير العدل.
وأوضحت الوزارة أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أصدر لائحة قسمة الأموال المشتركة التي احتوت على 48 مادة، كما اعتمد مشروع تطوير إجراءات المرافعة الجزائية لسرعة الإنجاز والفصل ورفع جودة الأحكام الجزائية، وأصدر قرارا يقضي بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تقضي بتحديد موعد لنظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً، إضافة إلى اعتماده قرارا يتيح للمتهم الذي ليس لديه القدرة المالية في الجرائم الكبيرة، ندب محامٍ للدفاع عنه على نفقة الدولة، واعتماده عقد الإيجار الموحد كسند تنفيذي لحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.
وحول ما تم إنجازه حيال نشر الثقافة العدلية، فقد تم تدشين أول معرض ثقافي عدلي في الرياض، يستهدف تثقيف الأسر عموما والنساء بشكل خاصة، وتضمن المعرض أربع منصات (المعرفة، الخدمات، الصلح، الأنظمة)، وقدم استشارات أسرية متنوعة للزوار عبر أخصائيات قانونيات، إذ بلغ عدد زوار المعرض 25 ألف زائر خلال 3 أيام.
وعن التحول الرقمي لمحاكم التنفيذ، فقد نتج عنه توفير أكثر من 54 مليون ورقة، كما أنه يختصر 4320 ساعة إلى 24 ساعة فقط، ولن يحتاج غالبية طالبي التنفيذ إلى زيارة المحاكم، إضافة إلى إيداع الأموال آليا من حساب المنفذ ضده إلى حساب طالب التنفيذ عبر سداد.
وكشفت وزارة العدل أن 44% من القضايا المحالة إلى مكاتب المصالحة انتهت بالصلح، إضافة إلى أنه تم الفصل في 2050 قضية نفقة وحضانة خلال شهر جمادى الأولى المنصرم، بواقع 93 قضية يوميا، في حين بلغ إجمالي طلبات التنفيذ أكثر من 51 ألف طلب، لاستعادة نحو 23.7 مليار ريال، فيما رفعت المحاكم التجارية نسبة الأحكام الصادرة لتصل إلى 41% خلال شهر جمادى الأولى.
وبحسب ما نشرته وزارة العدل، فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره بترقية وتعيين 137 قاضيا في وزارة العدل، كما أصدر أمره الكريم بتعيين 52 قاضيا بوزارة العدل، إضافة إلى إصدار أمر بتعيين الشيخ سعد بن محمد السيف نائبا لوزير العدل.
وأوضحت الوزارة أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أصدر لائحة قسمة الأموال المشتركة التي احتوت على 48 مادة، كما اعتمد مشروع تطوير إجراءات المرافعة الجزائية لسرعة الإنجاز والفصل ورفع جودة الأحكام الجزائية، وأصدر قرارا يقضي بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تقضي بتحديد موعد لنظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً، إضافة إلى اعتماده قرارا يتيح للمتهم الذي ليس لديه القدرة المالية في الجرائم الكبيرة، ندب محامٍ للدفاع عنه على نفقة الدولة، واعتماده عقد الإيجار الموحد كسند تنفيذي لحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.
وحول ما تم إنجازه حيال نشر الثقافة العدلية، فقد تم تدشين أول معرض ثقافي عدلي في الرياض، يستهدف تثقيف الأسر عموما والنساء بشكل خاصة، وتضمن المعرض أربع منصات (المعرفة، الخدمات، الصلح، الأنظمة)، وقدم استشارات أسرية متنوعة للزوار عبر أخصائيات قانونيات، إذ بلغ عدد زوار المعرض 25 ألف زائر خلال 3 أيام.
وعن التحول الرقمي لمحاكم التنفيذ، فقد نتج عنه توفير أكثر من 54 مليون ورقة، كما أنه يختصر 4320 ساعة إلى 24 ساعة فقط، ولن يحتاج غالبية طالبي التنفيذ إلى زيارة المحاكم، إضافة إلى إيداع الأموال آليا من حساب المنفذ ضده إلى حساب طالب التنفيذ عبر سداد.
وكشفت وزارة العدل أن 44% من القضايا المحالة إلى مكاتب المصالحة انتهت بالصلح، إضافة إلى أنه تم الفصل في 2050 قضية نفقة وحضانة خلال شهر جمادى الأولى المنصرم، بواقع 93 قضية يوميا، في حين بلغ إجمالي طلبات التنفيذ أكثر من 51 ألف طلب، لاستعادة نحو 23.7 مليار ريال، فيما رفعت المحاكم التجارية نسبة الأحكام الصادرة لتصل إلى 41% خلال شهر جمادى الأولى.