جلسة سابقة في مجلس الشورى.
5 معوقات أمام الاستثمار في المملكة
طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز الحرقان بربط الهيئة العامة للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أو صندوق الاستثمارات العامة. وذلك خلال جلسة مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1437-1438، كما طالب عضو الشورى الدكتور أيمن فاضل الهيئة بمراجعة جميع التنظيمات الخاصة بها لتعزيز موقع المملكة في مؤشرات الاستثمار.
من جهته، أوضح عضو الشورى الدكتور عبدالله الحربي، أن التقرير الأساسي للهيئة العامة للاستثمار يشير إلى مجموعة من المعوقات المتعلقة بقطاع الاستثمار في المملكة بشكل عام أبرزها: وجود انطباع وصورة سلبية عن بيئة الاستثمار في المملكة، عدم الثبات والاستقرار في بعض الأنظمة مما يربك برامج وخطط المستثمرين، عدم الاستثمار الأمثل للعديد من الفرص الاستثمارية الكبرى في المملكة، تدني حجم الاستثمارات في القطاعات غير النفطية وغير المرتبطة بالإنفاق الحكومي، طول المدة الزمنية وكثرة الإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص لبدء ومزاولة النشاط.
ولفت الحربي إلى أن التقرير لم يتضمن إجابات واضحة ومحددة لبعض ملاحظات وقرارات سابقة للمجلس تتعلق بقطاع الاستثمار، ومن ذلك (على سبيل المثال) دراسة أسباب توجه المستثمرين السعوديين إلى الاستثمار في الخارج، والعمل على تذليل كافة المعوقات لتوفير بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمار المحلي وتوطينه. ورأى الحربي أن الأمر يتطلب من القائمين على الهيئة العامة للاستثمار بذل العناية المهنية اللازمة والتعامل مع المعوقات المشار إليها بطريقة أكثر جدية وإصرار، وبما يواكب متطلبات خطة التحول الوطني 2020، وتحقيق رؤية المملكة 2030، مع التأكيد على أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير التسهيلات والخدمات اللازمة للمستثمرين، بأسلوب أكثر تطورا تتجلى فيه روح الإفصاح والشفافية للتعامل مع هذه المعوقات المزمنة والتغلب عليها بالنوعية وبالسرعة المطلوبة، ولاسيما أن الوقت المحدد لخطة التحول الوطني بات وشيكا ولم يعد يحتمل التأخير. كما أكد الحربي على أهمية استجابة الهيئة العامة للاستثمار وسرعة التجاوب مع قرارات المجلس السابقة والتوصيات المتعلقة بتطوير قطاع الاستثمار كأحد الحلول العملية للتغلب على هذه المعوقات بالصورة المطلوبة والارتقاء بأداء البيئة الاستثمارية في المملكة.
من جهته، طالب عضو الشورى إبراهيم المفلح الهيئة العامة للاستثمار بالسعي إلى تغيير الانطباع السلبي السائد عن الاستثمار في المملكة. فيما لاحظ عضو الشورى الدكتور أيوب الجربوع وجود تفاوت في تطبيق العقوبات على المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي.
من جهته، أوضح عضو الشورى الدكتور عبدالله الحربي، أن التقرير الأساسي للهيئة العامة للاستثمار يشير إلى مجموعة من المعوقات المتعلقة بقطاع الاستثمار في المملكة بشكل عام أبرزها: وجود انطباع وصورة سلبية عن بيئة الاستثمار في المملكة، عدم الثبات والاستقرار في بعض الأنظمة مما يربك برامج وخطط المستثمرين، عدم الاستثمار الأمثل للعديد من الفرص الاستثمارية الكبرى في المملكة، تدني حجم الاستثمارات في القطاعات غير النفطية وغير المرتبطة بالإنفاق الحكومي، طول المدة الزمنية وكثرة الإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص لبدء ومزاولة النشاط.
ولفت الحربي إلى أن التقرير لم يتضمن إجابات واضحة ومحددة لبعض ملاحظات وقرارات سابقة للمجلس تتعلق بقطاع الاستثمار، ومن ذلك (على سبيل المثال) دراسة أسباب توجه المستثمرين السعوديين إلى الاستثمار في الخارج، والعمل على تذليل كافة المعوقات لتوفير بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمار المحلي وتوطينه. ورأى الحربي أن الأمر يتطلب من القائمين على الهيئة العامة للاستثمار بذل العناية المهنية اللازمة والتعامل مع المعوقات المشار إليها بطريقة أكثر جدية وإصرار، وبما يواكب متطلبات خطة التحول الوطني 2020، وتحقيق رؤية المملكة 2030، مع التأكيد على أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير التسهيلات والخدمات اللازمة للمستثمرين، بأسلوب أكثر تطورا تتجلى فيه روح الإفصاح والشفافية للتعامل مع هذه المعوقات المزمنة والتغلب عليها بالنوعية وبالسرعة المطلوبة، ولاسيما أن الوقت المحدد لخطة التحول الوطني بات وشيكا ولم يعد يحتمل التأخير. كما أكد الحربي على أهمية استجابة الهيئة العامة للاستثمار وسرعة التجاوب مع قرارات المجلس السابقة والتوصيات المتعلقة بتطوير قطاع الاستثمار كأحد الحلول العملية للتغلب على هذه المعوقات بالصورة المطلوبة والارتقاء بأداء البيئة الاستثمارية في المملكة.
من جهته، طالب عضو الشورى إبراهيم المفلح الهيئة العامة للاستثمار بالسعي إلى تغيير الانطباع السلبي السائد عن الاستثمار في المملكة. فيما لاحظ عضو الشورى الدكتور أيوب الجربوع وجود تفاوت في تطبيق العقوبات على المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي.