أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، حرص المملكة على توطيد العلاقات وسبل التعاون السعودي المصري في جميع المجالات وعلى رأسها الزراعة، لافتا إلى أن المواطن السعودي حريص على وجود المنتج الزراعي المصري في أسواق المملكة، نظرا لثقة المستهلك في هذه المنتجات وجودتها.
وأعرب عن رغبة السعودية في المساهمة في تحقيق تنمية زراعية شاملة في مصر، من خلال ضخ استثمارات كبرى في المجالات المرتبطة بالإنتاج الزراعي سواء النباتي، أو الحيواني والداجني والسمكي، وهو الأمر الذي سيتم التنسيق بشأنه خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع نظيره المصري وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبدالمنعم البنا، لبحث تكثيف سبل التعاون في مجالات الزراعة والغذاء والإنتاج الحيواني والسمكي بين الجانبين. وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عُقد بديوان وزارة الزراعة بالدقي، موقف الصادرات الزراعية المصرية للسعودية، حيث استعرض البنا المنظومة الجديدة التي تم تطبيقها في مصر أخيرا، والإجراءات الحجرية الجديدة التي يجري تنفيذها بكل دقة للحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية وجودتها المعروفة التي تتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بنسب متبقيات المبيدات، لافتا إلى أن هناك عقوبات رادعة يتم اتخاذها ضد أي شركة يثبت تورطها في تصدير منتجات مخالفة لمنظومة الصادرات الزراعية الجديدة.
وأشار البنا إلى أن الحكومة الحالية عملت على تشجيع المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، لا سيما في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة به، وخاصة بعد المشاريع القومية الزراعية الكبرى التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع الـ100 ألف فدان صوب زراعية، ومشروع المليون رأس ماشية.
وأعرب عن رغبة السعودية في المساهمة في تحقيق تنمية زراعية شاملة في مصر، من خلال ضخ استثمارات كبرى في المجالات المرتبطة بالإنتاج الزراعي سواء النباتي، أو الحيواني والداجني والسمكي، وهو الأمر الذي سيتم التنسيق بشأنه خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع نظيره المصري وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبدالمنعم البنا، لبحث تكثيف سبل التعاون في مجالات الزراعة والغذاء والإنتاج الحيواني والسمكي بين الجانبين. وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عُقد بديوان وزارة الزراعة بالدقي، موقف الصادرات الزراعية المصرية للسعودية، حيث استعرض البنا المنظومة الجديدة التي تم تطبيقها في مصر أخيرا، والإجراءات الحجرية الجديدة التي يجري تنفيذها بكل دقة للحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية وجودتها المعروفة التي تتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بنسب متبقيات المبيدات، لافتا إلى أن هناك عقوبات رادعة يتم اتخاذها ضد أي شركة يثبت تورطها في تصدير منتجات مخالفة لمنظومة الصادرات الزراعية الجديدة.
وأشار البنا إلى أن الحكومة الحالية عملت على تشجيع المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، لا سيما في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة به، وخاصة بعد المشاريع القومية الزراعية الكبرى التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع الـ100 ألف فدان صوب زراعية، ومشروع المليون رأس ماشية.