قضت المحكمة الجزائية المتخصصة متهمين «سوريين» بسجن الأول 11 سنة والثاني 6 سنوات، لتأييدهما تنظيم «داعش» الإرهابي واجتماعهما واختلاطهما بعدد من الأشخاص المؤيدين لذلك التنظيم، وعدم إبلاغهما الجهات الأمنية عنهم، وتكفيرهما الحكومة السعودية.
وأصدر ناظر القضية حكمه الابتدائي بحق المتهمين، حيث أدين المدعى عليه الأول بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره حكومة هذه البلاد وولاة الأمر بها، وتأييده التنظيم الإرهابي «داعش»، واجتماعه واختلاطه بعدد من الأشخاص المؤيدين لذلك التنظيم وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عنهم، وحيازته أوراقا مدون بها ما يحث على القتال في مواطن الصراع، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تخزينه في جهاز الجوال المضبوط معه صورا مؤيدة للتنظيم الإرهابي «داعش».
وعزر القاضي المدعى عليه الأول بسجنه لما ثبت بحقه لمدة 11 سنة، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط معه.
فيما أدين المدعى عليه الثاني بتأييده تنظيم «داعش» الإرهابي، واجتماعه واختلاطه ببعض الأشخاص المؤيدين لذلك التنظيم وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عنهم، وحكم عليه ناظر القاضي تعزيرا بالسجن لمدة ست سنوات.
كما غرم المدعى عليهما بـ10 آلاف ريال لمخالفتهما نظام العمل من خلال ممارستهما العمل داخل المملكة، وهو غير مصرح لهما، وإبعادهما عن الأراضي السعودية اتقاء لشرهما بعد تنفيذ الحكم بحقهما، واستيفاء ما لهما وما عليهما من حقوق.
وأصدر ناظر القضية حكمه الابتدائي بحق المتهمين، حيث أدين المدعى عليه الأول بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره حكومة هذه البلاد وولاة الأمر بها، وتأييده التنظيم الإرهابي «داعش»، واجتماعه واختلاطه بعدد من الأشخاص المؤيدين لذلك التنظيم وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عنهم، وحيازته أوراقا مدون بها ما يحث على القتال في مواطن الصراع، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تخزينه في جهاز الجوال المضبوط معه صورا مؤيدة للتنظيم الإرهابي «داعش».
وعزر القاضي المدعى عليه الأول بسجنه لما ثبت بحقه لمدة 11 سنة، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط معه.
فيما أدين المدعى عليه الثاني بتأييده تنظيم «داعش» الإرهابي، واجتماعه واختلاطه ببعض الأشخاص المؤيدين لذلك التنظيم وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عنهم، وحكم عليه ناظر القاضي تعزيرا بالسجن لمدة ست سنوات.
كما غرم المدعى عليهما بـ10 آلاف ريال لمخالفتهما نظام العمل من خلال ممارستهما العمل داخل المملكة، وهو غير مصرح لهما، وإبعادهما عن الأراضي السعودية اتقاء لشرهما بعد تنفيذ الحكم بحقهما، واستيفاء ما لهما وما عليهما من حقوق.