استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، أمس (الأربعاء) بمكتبه في ديوان الإمارة، السفير الهولندي لدى المملكة يوست رنتشيس والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول العلاقات بين البلدين.
وتمنى السفير الهولندي للأمير سعود بن نايف التوفيق والسداد، وللمملكة التقدم والازدهار في المجالات كافة.
كما استقبل أمير المنطقة الشرقية أمس الأول محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، ومدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني بالمنطقة محمد السلوم.
واطلع خلال الاستقبال على الهوية الجديدة للمؤسسة، والإنجازات والمشاريع المستقبلية، مشيداً بما تقدمه مؤسسة التدريب التقني والمهني من جهود لتدريب وتطوير الشباب وتأهيلهم وتهيئتهم لسوق العمل بعد اكتسابهم للخبرات التقنية والمهنية المطلوبة.
فيما استقبل الأمير سعود بن نايف، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، وأعضاء المجلس الذي تشكل أمس الأول في دورته الثامنة عشرة. وتمنى للمجلس الجديد دوام العون والتوفيق في خدمة الاقتصاد الوطني، حاثاً على مُضاعفة الجهود لأجل استمرار غرفة الشرقية على مكانتها في دعم مجتمع الأعمال وفتح الآفاق له في مختلف المجالات تجارية كانت أو صناعية، وأكد أمير الشرقية وقوفه بجوار كل ما من شأنه أن يُسهم في تطوير قدرات القطاع الخاص ويُعزز من أدواره في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتمنى السفير الهولندي للأمير سعود بن نايف التوفيق والسداد، وللمملكة التقدم والازدهار في المجالات كافة.
كما استقبل أمير المنطقة الشرقية أمس الأول محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، ومدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني بالمنطقة محمد السلوم.
واطلع خلال الاستقبال على الهوية الجديدة للمؤسسة، والإنجازات والمشاريع المستقبلية، مشيداً بما تقدمه مؤسسة التدريب التقني والمهني من جهود لتدريب وتطوير الشباب وتأهيلهم وتهيئتهم لسوق العمل بعد اكتسابهم للخبرات التقنية والمهنية المطلوبة.
فيما استقبل الأمير سعود بن نايف، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، وأعضاء المجلس الذي تشكل أمس الأول في دورته الثامنة عشرة. وتمنى للمجلس الجديد دوام العون والتوفيق في خدمة الاقتصاد الوطني، حاثاً على مُضاعفة الجهود لأجل استمرار غرفة الشرقية على مكانتها في دعم مجتمع الأعمال وفتح الآفاق له في مختلف المجالات تجارية كانت أو صناعية، وأكد أمير الشرقية وقوفه بجوار كل ما من شأنه أن يُسهم في تطوير قدرات القطاع الخاص ويُعزز من أدواره في خدمة الاقتصاد الوطني.