بدأت أمس في العاصمة البريطانية لندن أعمال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي - البريطاني، الذي ينظمه المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية، ضمن النشاطات المصاحبة لزيارة ولي العهد الرسمية للمملكة المتحدة.
ويسهم المنتدى في رسم ملامح مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، ويفتح آفاقاً جديدة من التعاون والشراكات بين الجانبين، في منظور رؤية المملكة 2030، إذ يعقد في ظل معطيات وتحولات اقتصادية يشهدها البلدان الصديقان، فالمملكة تمضي قدماً في تحقيق رؤيتها الطموحة، وبالمقابل تستكمل بريطانيا خططها لتهيئة اقتصادها لمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويرفد المنتدى الأفكار والرؤى عن سبل زيادة وتنمية الاستثمارات بينهما، والتعرف على أبرز التحديات التي قد تواجه تدفق الاستثمارات البينية بين الجانبين والإسهام في إيجاد الحلول.
وأوضح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن المملكة أصبحت اليوم من أكبر دول الاقتصاد العالمي وتحمل رؤيتها الطموحة 2030 مستقبل الحياة المعاصر مع الحفاظ على تراثها وتجديد شراكاتها الإستراتيجية عبر مشاريعها الضخمة التي تعمل على تحقيقها ليس لمستقبل المملكة فقط بل لمستقبل العالم، في إطار الرؤية التي يدعمها ويقودها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، التي تتطلب من الجميع الإسهام في إنجاحها وتحقيقها.
من جهته، تناول وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد التويجري خلال الجلسة مجالات الاستثمار في السعودية عبر رؤية 2030، وأنها ذات منظور إستراتيجي يتطلب من الشركاء مراعاة مجالات الاستثمار كمدخل للشراكة، والحاجة إلى مزيد من التواصل والتفاهم، مؤكدا أن المملكة غنية بثرواتها ومقدراتها وعملت الكثير من الإصلاحات قبل فتح المجال للاستثمارات العالمية كالنظام القضائي ونظام الأسواق المالية.
وأشار إلى عدد من الاعتبارات في رؤية 2030 ومنها أن العالم يحتاج إلى دليل ملموس على أرض الواقع، وإلى ما يجب فعله لجعل المملكة مناخاً جاذباً للاستثمار وخياراً أول للمستثمرين.
من جهة أخرى، تحدث وزير التجارة الدولية وليام فوكس عن التنوع في الاقتصاد وضرورة التناغم والالتزام بين البلدين، والشراكة الاستثمارية عبر صناديق التمويل في المملكة المتحدة، حيث تعد لندن مركزا ماليا عالميا، وتعرض فرصا استثمارية عالمية لدعم وتمويل المهارات عبر الشراكات والخبرات بما يعود بالفائدة على الجميع. واستعرض جملة من الجوانب الاستثمارية والشراكة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، ومنها التعليمية وما تزخر به بريطانيا من خبرات في تطوير وحلول ومناظير تعليمية ومجالات الاستفادة من ذلك عبر الاتفاقيات في المجال التعليمي.
إلى ذلك، تطرق عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد ماير تشارلز بومان إلى أهمية العلاقات التجارية بين المملكة وبريطانيا، مشيدا بنتائج زيارته للمملكة ولقائه المسؤولين في قطاعات المصارف والأعمال، مشيرا إلى أن بريطانيا بخروجها من الاتحاد الأوروبي تريد تأسيس مزيد من الشراكات مع عدد من الدول، وأبرزها المملكة، بما تمثله من قوة اقتصادية، وبما تمتاز به بريطانيا من تنافسية مدعومة بالقانون والحماية.
بدورها ألمحت وزيرة الدولة للتجارة وتشجيع الصادرات البارونة فيرهارد كب إلى الزيارات المتبادلة بين المملكتين، وإلى النظر بشكل مهم جدا لرؤية 2030 من المنظور التجاري والاقتصادي وتقوية العلاقات في المجالات والفرص الاستثمارية، مشيرة إلى أن تغير العلاقات البريطانية مع الاتحاد الأوروبي سيسمح بمزيد من التجارة مع كثير من الدول، وفي مقدمتها المملكة ذات القوة الاقتصادية الضخمة، وأهمية السعي الحثيث لكسب ذلك مع التغيرات والإصلاحات التي تعيشها المملكة.
من جهته، تحدث الممثل الخاص للمملكة المتحدة حول رؤية المملكة 2030 عن الشراكة عبر رؤية 2030 بأنها أفعال وخطط لأعوام قادمة في القطاع الخاص، وعن أهمية الاستثمار في الكثير من القطاعات ذات الأولوية وما تحمله الرؤية من فرص ومجالات تستلزم الاستفادة من هذه الرؤية الجريئة، وأن هناك الكثير من التقدم تم إحرازه ولا بد من القيام بخطوات من الجانبين.
ويسهم المنتدى في رسم ملامح مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، ويفتح آفاقاً جديدة من التعاون والشراكات بين الجانبين، في منظور رؤية المملكة 2030، إذ يعقد في ظل معطيات وتحولات اقتصادية يشهدها البلدان الصديقان، فالمملكة تمضي قدماً في تحقيق رؤيتها الطموحة، وبالمقابل تستكمل بريطانيا خططها لتهيئة اقتصادها لمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويرفد المنتدى الأفكار والرؤى عن سبل زيادة وتنمية الاستثمارات بينهما، والتعرف على أبرز التحديات التي قد تواجه تدفق الاستثمارات البينية بين الجانبين والإسهام في إيجاد الحلول.
وأوضح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن المملكة أصبحت اليوم من أكبر دول الاقتصاد العالمي وتحمل رؤيتها الطموحة 2030 مستقبل الحياة المعاصر مع الحفاظ على تراثها وتجديد شراكاتها الإستراتيجية عبر مشاريعها الضخمة التي تعمل على تحقيقها ليس لمستقبل المملكة فقط بل لمستقبل العالم، في إطار الرؤية التي يدعمها ويقودها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، التي تتطلب من الجميع الإسهام في إنجاحها وتحقيقها.
من جهته، تناول وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد التويجري خلال الجلسة مجالات الاستثمار في السعودية عبر رؤية 2030، وأنها ذات منظور إستراتيجي يتطلب من الشركاء مراعاة مجالات الاستثمار كمدخل للشراكة، والحاجة إلى مزيد من التواصل والتفاهم، مؤكدا أن المملكة غنية بثرواتها ومقدراتها وعملت الكثير من الإصلاحات قبل فتح المجال للاستثمارات العالمية كالنظام القضائي ونظام الأسواق المالية.
وأشار إلى عدد من الاعتبارات في رؤية 2030 ومنها أن العالم يحتاج إلى دليل ملموس على أرض الواقع، وإلى ما يجب فعله لجعل المملكة مناخاً جاذباً للاستثمار وخياراً أول للمستثمرين.
من جهة أخرى، تحدث وزير التجارة الدولية وليام فوكس عن التنوع في الاقتصاد وضرورة التناغم والالتزام بين البلدين، والشراكة الاستثمارية عبر صناديق التمويل في المملكة المتحدة، حيث تعد لندن مركزا ماليا عالميا، وتعرض فرصا استثمارية عالمية لدعم وتمويل المهارات عبر الشراكات والخبرات بما يعود بالفائدة على الجميع. واستعرض جملة من الجوانب الاستثمارية والشراكة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، ومنها التعليمية وما تزخر به بريطانيا من خبرات في تطوير وحلول ومناظير تعليمية ومجالات الاستفادة من ذلك عبر الاتفاقيات في المجال التعليمي.
إلى ذلك، تطرق عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد ماير تشارلز بومان إلى أهمية العلاقات التجارية بين المملكة وبريطانيا، مشيدا بنتائج زيارته للمملكة ولقائه المسؤولين في قطاعات المصارف والأعمال، مشيرا إلى أن بريطانيا بخروجها من الاتحاد الأوروبي تريد تأسيس مزيد من الشراكات مع عدد من الدول، وأبرزها المملكة، بما تمثله من قوة اقتصادية، وبما تمتاز به بريطانيا من تنافسية مدعومة بالقانون والحماية.
بدورها ألمحت وزيرة الدولة للتجارة وتشجيع الصادرات البارونة فيرهارد كب إلى الزيارات المتبادلة بين المملكتين، وإلى النظر بشكل مهم جدا لرؤية 2030 من المنظور التجاري والاقتصادي وتقوية العلاقات في المجالات والفرص الاستثمارية، مشيرة إلى أن تغير العلاقات البريطانية مع الاتحاد الأوروبي سيسمح بمزيد من التجارة مع كثير من الدول، وفي مقدمتها المملكة ذات القوة الاقتصادية الضخمة، وأهمية السعي الحثيث لكسب ذلك مع التغيرات والإصلاحات التي تعيشها المملكة.
من جهته، تحدث الممثل الخاص للمملكة المتحدة حول رؤية المملكة 2030 عن الشراكة عبر رؤية 2030 بأنها أفعال وخطط لأعوام قادمة في القطاع الخاص، وعن أهمية الاستثمار في الكثير من القطاعات ذات الأولوية وما تحمله الرؤية من فرص ومجالات تستلزم الاستفادة من هذه الرؤية الجريئة، وأن هناك الكثير من التقدم تم إحرازه ولا بد من القيام بخطوات من الجانبين.