أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أهمية مذكرة التفاهم للتعاون العلمي والتعليمي بين المملكة وبريطانيا، التي وقعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ودولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، في لندن أمس الأول، خلال انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي البريطاني، الذي يرأسه ولي العهد، ورئيسة وزراء بريطانيا، في إطار الزيارة الرسمية إلى المملكة المتحدة.
وأوضح العيسى أن مذكرة التفاهم نصت على بناء ودعم التعاون بين الطرفين لتحسين مستوى التعليم في المملكة في إطار رؤية 2030 لخلق فرص جديدة للأجيال المستقبلية عبر بناء القدرات والمعرفة لديهم. كما اتفق الطرفان وفق الاتفاقية على عقد حوار تعليمي سنوي بين المملكتين بمشاركة رفيعة المستوى، وإجراء البحوث في مجال إصلاحات النظام التعليمي في السعودية، وإعداد منهج متفق عليه لتنفيذها، وتأسيس شراكات تعليمية إستراتيجية مع القطاع الخاص لتحسين جودة النظام التعليمي في المملكة.
كما تم الاتفاق على إضفاء الطابع المهني على نظام التعليم في المملكة من خلال بحث مشاركة القطاع الخاص في رفع مستوى التوظيف وتحسينه، وإدارة المدارس، وتمويل التعليم، واستخدام البيانات، وتشجيع العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات التقنية والإدارية بينهم، إضافة إلى أي مجال آخر يتم الاتفاق عليه بما يعزز التعاون الثنائي بين البلدين، مبيناً أن مذكرة التفاهم تقود إلى عدد من مجالات الشراكة العلمية بين البلدين التي من شأنها نقل الخبرات وتحسين وتطوير كفاءة العملية التعليمية، مرتكزة على إيمان البلدين بأن تقديم التعليم بكفاءة عالية لجميع الأفراد يحسن الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية بما يندرج في إطار رؤية المملكة 2030.
يذكر أن صلاحية مذكرة التفاهم تمتد إلى 5 أعوام قابلة للتجديد لمرة أو أكثر، دون اعتبار هذه المذكرة معاهدة دولية تترتب عليها حقوق والتزامات على الطرفين في إطار القانون الدولي العام.
وأوضح العيسى أن مذكرة التفاهم نصت على بناء ودعم التعاون بين الطرفين لتحسين مستوى التعليم في المملكة في إطار رؤية 2030 لخلق فرص جديدة للأجيال المستقبلية عبر بناء القدرات والمعرفة لديهم. كما اتفق الطرفان وفق الاتفاقية على عقد حوار تعليمي سنوي بين المملكتين بمشاركة رفيعة المستوى، وإجراء البحوث في مجال إصلاحات النظام التعليمي في السعودية، وإعداد منهج متفق عليه لتنفيذها، وتأسيس شراكات تعليمية إستراتيجية مع القطاع الخاص لتحسين جودة النظام التعليمي في المملكة.
كما تم الاتفاق على إضفاء الطابع المهني على نظام التعليم في المملكة من خلال بحث مشاركة القطاع الخاص في رفع مستوى التوظيف وتحسينه، وإدارة المدارس، وتمويل التعليم، واستخدام البيانات، وتشجيع العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات التقنية والإدارية بينهم، إضافة إلى أي مجال آخر يتم الاتفاق عليه بما يعزز التعاون الثنائي بين البلدين، مبيناً أن مذكرة التفاهم تقود إلى عدد من مجالات الشراكة العلمية بين البلدين التي من شأنها نقل الخبرات وتحسين وتطوير كفاءة العملية التعليمية، مرتكزة على إيمان البلدين بأن تقديم التعليم بكفاءة عالية لجميع الأفراد يحسن الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية بما يندرج في إطار رؤية المملكة 2030.
يذكر أن صلاحية مذكرة التفاهم تمتد إلى 5 أعوام قابلة للتجديد لمرة أو أكثر، دون اعتبار هذه المذكرة معاهدة دولية تترتب عليها حقوق والتزامات على الطرفين في إطار القانون الدولي العام.