مثلت زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا التي اختتمت أمس، نموذجا عاليا للعمل السياسي المثمر والفاعل، إذ حققت على أرض الواقع الأهداف المتوخاة منها، بغض النظر عن كل المهاترات والصغائر التي حاولت بعض الدول المأزومة إحداثها للتشويش عليها.
هذه الزيارة الناجحة بكل المقاييس، استطاعت في المقام الأول أن تقدم للساسة البريطانيين الانطباع الإيجابي عن جدية الإصلاحات التي يشرف عليها الأمير محمد بن سلمان ويقودها شخصيا في المملكة على كافة المجالات، والتي تبشر بسعودية جديدة متطلعة للأمام.
وكانت المباحثات التي جرت خلال الزيارة على المستوى السياسي والتي جمعت ولي العهد مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ووزير الخارجية بوريس جونسون، مثمرة ومفضية إلى وجود توافق في الآراء المتعلقة بأزمات الشرق الأوسط، وتفهم بريطاني لمواقف المملكة حيال تلك الأزمات.
أما على المستوى الاقتصادي فيكفي أنه تم على هامش الزيارة توقيع اتفاقيات بلغت أقيامها أكثر من 7.78 مليار ريال بين جهات ومؤسسات سعودية وبريطانية، تشمل عددا من المجالات منها الصحة والاستثمار والابتكار والطاقة. والاتفاق على هدف طموح لتجارة متبادلة وفرص استثمار بنحو 90 مليار دولار على مدار الأعوام المقبلة، إضافة إلى منح الهيئة العامة للاستثمار في المملكة 10 رخص لشركات بريطانية للاستثمار في المملكة.
كل ذلك يؤكد الأهمية القصوى لزيارة ولي العهد لبريطانيا والثقل السياسي والاقتصادي للمملكة ودورها المحوري على كافة الأصعدة، في ظل القيادة الرشيدة والسياسات المتوثبة للأمام، ولو كره المأزومون.
هذه الزيارة الناجحة بكل المقاييس، استطاعت في المقام الأول أن تقدم للساسة البريطانيين الانطباع الإيجابي عن جدية الإصلاحات التي يشرف عليها الأمير محمد بن سلمان ويقودها شخصيا في المملكة على كافة المجالات، والتي تبشر بسعودية جديدة متطلعة للأمام.
وكانت المباحثات التي جرت خلال الزيارة على المستوى السياسي والتي جمعت ولي العهد مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ووزير الخارجية بوريس جونسون، مثمرة ومفضية إلى وجود توافق في الآراء المتعلقة بأزمات الشرق الأوسط، وتفهم بريطاني لمواقف المملكة حيال تلك الأزمات.
أما على المستوى الاقتصادي فيكفي أنه تم على هامش الزيارة توقيع اتفاقيات بلغت أقيامها أكثر من 7.78 مليار ريال بين جهات ومؤسسات سعودية وبريطانية، تشمل عددا من المجالات منها الصحة والاستثمار والابتكار والطاقة. والاتفاق على هدف طموح لتجارة متبادلة وفرص استثمار بنحو 90 مليار دولار على مدار الأعوام المقبلة، إضافة إلى منح الهيئة العامة للاستثمار في المملكة 10 رخص لشركات بريطانية للاستثمار في المملكة.
كل ذلك يؤكد الأهمية القصوى لزيارة ولي العهد لبريطانيا والثقل السياسي والاقتصادي للمملكة ودورها المحوري على كافة الأصعدة، في ظل القيادة الرشيدة والسياسات المتوثبة للأمام، ولو كره المأزومون.