كشفت مصادر «عكاظ» أن النيابة العامة بالمنطقة الشرقية طالبت بالسجن 10 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن مليون ريال لنزيلين في سجن الدمام، وموظف يعمل في شركة خاصة تدير «بوفيه» السجن، بعدما ثبت قيامهم بمحاولة إدخال 6 جوالات مقابل 48 ألف ريال.
وفيما شددت «النيابة» على معاقبة الراشيين والوسيط، الذي اعتبرته في حكم الموظف العام كونه استغل عمله في بوفيه السجن، وتقاضى مبالغ من النزيلين لقاء إدخال مواد ممنوعة، أكدت المصادر أن التفاصيل تعود إلى ضبط إدارة السجن عربة للمواد الغذائية، وعند فحصها تبين إخفاء الجوالات بطريقة احترافية داخل صندوق «نسكافيه» ضمن احتياجات البوفيه، وبالتحقيق مع الموظف في الشركة كشف أنه تم الاتفاق على استلام مبلغ 8 آلاف ريال عن كل جوال.
وشددت النيابة العامة على أنه يقع في حكم الموظف العام كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأسمالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.
وفيما شددت «النيابة» على معاقبة الراشيين والوسيط، الذي اعتبرته في حكم الموظف العام كونه استغل عمله في بوفيه السجن، وتقاضى مبالغ من النزيلين لقاء إدخال مواد ممنوعة، أكدت المصادر أن التفاصيل تعود إلى ضبط إدارة السجن عربة للمواد الغذائية، وعند فحصها تبين إخفاء الجوالات بطريقة احترافية داخل صندوق «نسكافيه» ضمن احتياجات البوفيه، وبالتحقيق مع الموظف في الشركة كشف أنه تم الاتفاق على استلام مبلغ 8 آلاف ريال عن كل جوال.
وشددت النيابة العامة على أنه يقع في حكم الموظف العام كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأسمالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.