دشن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، اليوم (الإثنين)، عدداً من المشاريع التعليمية في محافظة ينبع؛ بلغت تكلفتها الإجمالية أكثر من 57 مليون ريال بطاقة استيعابية 4020 طالبًا.
وكان العيسى قد عقد لقاء مفتوحًا بقيادات الوزارة ومديري التعليم في المملكة، ناقش معهم العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال لقاء قادة العمل التعليمي الذي اختتم أعماله اليوم بمحافظة ينبع، بحضور نائبه الدكتور عبدالرحمن العاصمي، ووكلاء الوزارة ومديري التعليم بالمملكة.
يذكر أن جلسات اليوم الثاني حوت عددا من المواضيع شملت الرياضة في مدارس البنات (الواقع - المستهدف)، وعرض مؤشرات أداء إدارات التعليم، والاستثمار الأمثل للمخصصات والاعتمادات المالية، وتشغيل المدارس الجديدة والاستغناء عن المستأجرة، وخطة الوزارة لضم المدارس داخل المدن، والتحول الرقمي (بوابة المستقبل).
وخلص المجتمعون إلى عدد من التوصيات جاء فيها منح مديري التعليم مزيداً من الصلاحيات الإدارية والمالية، و زيادة المحاسبية وإيجاد آليات لها في إدارات التعليم وقطاعات الوزارة كما ضمت التوصيات التوسع في المجمعات التعليمية في القرى والهجر، ورفع مستوى المراقبة للطلاب والطالبات في حافلات النقل التعليمي وزيادة الاهتمام النوعي بالخدمة، وتطوير آلية إجراءات تعليق الدراسة وإشراك الجهات ذات العلاقة والتوسع في بناء الصالات الرياضية في مدارس البنات، وإدراج حصة دراسية للتربية البدنية وفق منهج معتمد بداية العام الدراسي 1440 / 1441، وتوحيد البوابات الإلكترونية للوزارة لتصبح بوابة واحدة.
وكان العيسى قد عقد لقاء مفتوحًا بقيادات الوزارة ومديري التعليم في المملكة، ناقش معهم العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال لقاء قادة العمل التعليمي الذي اختتم أعماله اليوم بمحافظة ينبع، بحضور نائبه الدكتور عبدالرحمن العاصمي، ووكلاء الوزارة ومديري التعليم بالمملكة.
يذكر أن جلسات اليوم الثاني حوت عددا من المواضيع شملت الرياضة في مدارس البنات (الواقع - المستهدف)، وعرض مؤشرات أداء إدارات التعليم، والاستثمار الأمثل للمخصصات والاعتمادات المالية، وتشغيل المدارس الجديدة والاستغناء عن المستأجرة، وخطة الوزارة لضم المدارس داخل المدن، والتحول الرقمي (بوابة المستقبل).
وخلص المجتمعون إلى عدد من التوصيات جاء فيها منح مديري التعليم مزيداً من الصلاحيات الإدارية والمالية، و زيادة المحاسبية وإيجاد آليات لها في إدارات التعليم وقطاعات الوزارة كما ضمت التوصيات التوسع في المجمعات التعليمية في القرى والهجر، ورفع مستوى المراقبة للطلاب والطالبات في حافلات النقل التعليمي وزيادة الاهتمام النوعي بالخدمة، وتطوير آلية إجراءات تعليق الدراسة وإشراك الجهات ذات العلاقة والتوسع في بناء الصالات الرياضية في مدارس البنات، وإدراج حصة دراسية للتربية البدنية وفق منهج معتمد بداية العام الدراسي 1440 / 1441، وتوحيد البوابات الإلكترونية للوزارة لتصبح بوابة واحدة.