أطلقت وزارة العدل، خدمة إيداع مذكرة الدفاع الأولى إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية للوزارة في القضايا التجارية، في إطار تفعيل خططها الإستراتيجية نحو استكمال منظومة الخدمات التقنية التي توفرها للمستفيد العدلي.
وتتيح الخدمة للمدعى عليه أو ممثله إيداع مذكرة الدفاع الأولى إلكترونياً لدى المحكمة قبل موعد الجلسة الأولى، حيث لا يأتي موعدها الأول إلا وقد اكتملت أمام الدائرة لائحة الدعوى المقدمة إلكترونياً والرد عليها، ويمكن متابعة ما تم على المذكرة من خلال شاشة «طلباتي».
وتهدف هذه الخدمة إلى توفير الوقت والجهد على طرفَي الدعوى، بالاستغناء عن مراجعة المحكمة حتى موعد جلستهما الأولى، والمساهمة في تقليص أمد التقاضي، من خلال تقديم مذكرة الدفاع وإطلاع الدائرة القضائية المختصّة عليها قبل الجلسة.
وتتلخص طريقة الدخول على الخدمة في أربع خطوات: أولها: الدخول على رابط القضاء التجاري عبر بوابة وزارة العدل WWW.MOJ.GOV.SA، ثانياً: يتم إدخال رقم هوية المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المرسل على الجوال، ثالثاً: عند ظهور الخدمات؛ اختر خدمة إيداع مذكرة الدفاع الأولى، رابعاً: استخدم الخدمة وفق ما هو موضح فيها.
يذكر أن خدمة إيداع مذكرة الدفاع الأولى إلكترونياً تشكل، مع حزمة من الخدمات التقنية الأخرى، انسجاماً مع مبادرات وزارة العدل المشاركة في برنامج التحول الوطني 2020 وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وتتيح الخدمة للمدعى عليه أو ممثله إيداع مذكرة الدفاع الأولى إلكترونياً لدى المحكمة قبل موعد الجلسة الأولى، حيث لا يأتي موعدها الأول إلا وقد اكتملت أمام الدائرة لائحة الدعوى المقدمة إلكترونياً والرد عليها، ويمكن متابعة ما تم على المذكرة من خلال شاشة «طلباتي».
وتهدف هذه الخدمة إلى توفير الوقت والجهد على طرفَي الدعوى، بالاستغناء عن مراجعة المحكمة حتى موعد جلستهما الأولى، والمساهمة في تقليص أمد التقاضي، من خلال تقديم مذكرة الدفاع وإطلاع الدائرة القضائية المختصّة عليها قبل الجلسة.
وتتلخص طريقة الدخول على الخدمة في أربع خطوات: أولها: الدخول على رابط القضاء التجاري عبر بوابة وزارة العدل WWW.MOJ.GOV.SA، ثانياً: يتم إدخال رقم هوية المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المرسل على الجوال، ثالثاً: عند ظهور الخدمات؛ اختر خدمة إيداع مذكرة الدفاع الأولى، رابعاً: استخدم الخدمة وفق ما هو موضح فيها.
يذكر أن خدمة إيداع مذكرة الدفاع الأولى إلكترونياً تشكل، مع حزمة من الخدمات التقنية الأخرى، انسجاماً مع مبادرات وزارة العدل المشاركة في برنامج التحول الوطني 2020 وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.