المشاركون في ندوة الجرائم الإلكترونية في جامعة الطائف. (عكاظ)
مشارك في الندوة يتداخل مع الحضور.
أكد مختصون مشاركون في ندوة «الجرائم الإلكترونية بين القانون والتقنية»، التي نظمتها جامعة الطائف، أهمية التوعية المجتمعية عن هذه الجرائم ومخاطرها، وآليات الحماية منها، والعقوبات المترتبة عليها. وتطرقت الندوة، التي حضرها مدير الجامعة الدكتور حسام بن زمان، إلى التعريف بالجريمة الإلكترونية من النواحي التقنية والتشريعية والاجتماعية، وآليات الحماية من الجرائم الإلكترونية، والإجراءات المتبعة حال تعرض الشخص لها.
وأوضح عميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الطائف الدكتور جهاد العمري، أن الجريمة الإلكترونية تدخل تحت تعريف الجريمة بشكل عام وأن دخول التقنية، والتسارع في البلاغات عن الجرائم الإلكترونية أفرد لها تعريفاً خاصاً.
ونوه عميد كلية الحاسبات إلى أن تزايد الجرائم الإلكترونية أدى إلى إنشاء هيئة خاصة تعنى بمكافحتها، وهي الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
من جانبه، أكد الدكتور راشد الشلوي، من شرطة الطائف، أهمية التوعية المجتمعية بالجرائم الإلكترونية، لافتاً إلى أن الكثير من الأشخاص لا يدركون ارتكابهم جريمة إلكترونية أو وقعوا ضحية لهذا النوع من الجرائم، وضرب مثلاً بشركات التسويق الإلكتروني التي ترتكب كثيراً من المخالفات، إلا أن العاملين بتلك الشركات لا يعرفون أنهم ارتكبوا جرائم إلكترونية إلا بعد أن تُقدم بلاغات ضد شركاتهم.
وفي السياق ذاته، أكد المستشار صالح الربيعة، من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أهمية وضع القوانين التي تحمي المجتمع من مخاطر الجرائم الإلكترونية، موضحا الفرق بين تسجيل المخالفات عن طريق الجوال وإبلاغ الجهات المختصة عنها عبر القنوات النظامية، وبين استخدام التصوير للتشهير بالمخالف إذ يعتبر ذلك إحدى الجرائم الإلكترونية.
وطرح عميد كلية الشريعة والأنظمة بجامعة الطائف الدكتور عبدالله النفاعي، تساؤلات حول كيفية حل التنازع في الاختصاص القضائي بين تكييف الجريمة والعقوبات المترتبة عليها، والآليات المتبعة لدى رجال الضبط بما يساعد في عملية التقاضي، وكذلك حول المدى الذي وصلت إليه التحديثات لتعريف الجرائم الإلكترونية مع هذا التسارع المطرد في التطور التقني.
وأوضح عميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الطائف الدكتور جهاد العمري، أن الجريمة الإلكترونية تدخل تحت تعريف الجريمة بشكل عام وأن دخول التقنية، والتسارع في البلاغات عن الجرائم الإلكترونية أفرد لها تعريفاً خاصاً.
ونوه عميد كلية الحاسبات إلى أن تزايد الجرائم الإلكترونية أدى إلى إنشاء هيئة خاصة تعنى بمكافحتها، وهي الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
من جانبه، أكد الدكتور راشد الشلوي، من شرطة الطائف، أهمية التوعية المجتمعية بالجرائم الإلكترونية، لافتاً إلى أن الكثير من الأشخاص لا يدركون ارتكابهم جريمة إلكترونية أو وقعوا ضحية لهذا النوع من الجرائم، وضرب مثلاً بشركات التسويق الإلكتروني التي ترتكب كثيراً من المخالفات، إلا أن العاملين بتلك الشركات لا يعرفون أنهم ارتكبوا جرائم إلكترونية إلا بعد أن تُقدم بلاغات ضد شركاتهم.
وفي السياق ذاته، أكد المستشار صالح الربيعة، من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أهمية وضع القوانين التي تحمي المجتمع من مخاطر الجرائم الإلكترونية، موضحا الفرق بين تسجيل المخالفات عن طريق الجوال وإبلاغ الجهات المختصة عنها عبر القنوات النظامية، وبين استخدام التصوير للتشهير بالمخالف إذ يعتبر ذلك إحدى الجرائم الإلكترونية.
وطرح عميد كلية الشريعة والأنظمة بجامعة الطائف الدكتور عبدالله النفاعي، تساؤلات حول كيفية حل التنازع في الاختصاص القضائي بين تكييف الجريمة والعقوبات المترتبة عليها، والآليات المتبعة لدى رجال الضبط بما يساعد في عملية التقاضي، وكذلك حول المدى الذي وصلت إليه التحديثات لتعريف الجرائم الإلكترونية مع هذا التسارع المطرد في التطور التقني.