أكد مختصون في مجال أمن المعلومات بالمملكة أهمية التوعية المجتمعية بماهية الجرائم الإلكترونية ومخاطرها، وآليات الحماية منها، والعقوبات المترتبة عليها.
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان: «الجرائم الإلكترونية بين القانون والتقنية» نظمتها جامعة الطائف، (ضمن حملة توعوية أطلقتها للحماية من مخاطر الجرائم الإلكترونية) في مقر جامعة الطائف.
وتطرقت الندوة إلى التعريف بالجريمة الإلكترونية من النواحي التقنية والتشريعية والاجتماعية، وآليات الحماية منها، والإجراءات المتبعة حال تعرض الشخص لأحد أنواع تلك الجرائم، والعقوبات المترتبة حال الإدانة بارتكاب جريمة إلكترونية أو سيبرانية.
وأوضح عميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الطائف الدكتور جهاد العمري، أن الجريمة الإلكترونية تدخل تحت تعريف الجريمة بشكل عام، أي أنها فعل غير مشروع يعاقب عليه القانون.
وأشار إلى أن دخول التقنية في استخدام هذه الجرائم، والتسارع المطرد في كمية البلاغات عن الجرائم الإلكترونية أفرد لها تعريفاً خاصاً، وهو أنها «أي فعل يرتكب متضمناً لاستخدام الحاسب بالمخالفة لأحكام النظام، ولو لم يتم إرساله عن طريق الشبكة الإلكترونية».
ومن جهته، شدد الدكتور راشد الشلوي من شرطة الطائف، على أهمية التوعية المجتمعية بالجرائم الالكترونية، لافتاً إلى أن الكثير من الأشخاص لا يدركون ارتكابهم جريمة إلكترونية، أو وقعوا ضحية لهذا النوع من الجرائم.
وضرب الدكتور الشلوي مثلاً بشركات التسويق الإلكتروني التي ترتكب كثيراً من المخالفات النظامية التي لا يدركونها إلا بعد أن تقدم بلاغات ضد شركاتهم.
وأشار إلى قيام وزارة الداخلية باستحداث إدارات جديدة في الشرطة لضبط الجرائم الإلكترونية، مبينا أن الرصد الأمني موجود على كل الأجهزة الإلكترونية.
ومن جانبه، أكد المستشار صالح الربيعة، من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أهمية وضع القوانين التي تحمي المجتمع من مخاطر الجرائم الإلكترونية، مشيراً إلى أن الشريعة كفلت حماية المجتمع والأفراد من أي نوع من أنواع الضرر، مستشهدا بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه».
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان: «الجرائم الإلكترونية بين القانون والتقنية» نظمتها جامعة الطائف، (ضمن حملة توعوية أطلقتها للحماية من مخاطر الجرائم الإلكترونية) في مقر جامعة الطائف.
وتطرقت الندوة إلى التعريف بالجريمة الإلكترونية من النواحي التقنية والتشريعية والاجتماعية، وآليات الحماية منها، والإجراءات المتبعة حال تعرض الشخص لأحد أنواع تلك الجرائم، والعقوبات المترتبة حال الإدانة بارتكاب جريمة إلكترونية أو سيبرانية.
وأوضح عميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الطائف الدكتور جهاد العمري، أن الجريمة الإلكترونية تدخل تحت تعريف الجريمة بشكل عام، أي أنها فعل غير مشروع يعاقب عليه القانون.
وأشار إلى أن دخول التقنية في استخدام هذه الجرائم، والتسارع المطرد في كمية البلاغات عن الجرائم الإلكترونية أفرد لها تعريفاً خاصاً، وهو أنها «أي فعل يرتكب متضمناً لاستخدام الحاسب بالمخالفة لأحكام النظام، ولو لم يتم إرساله عن طريق الشبكة الإلكترونية».
ومن جهته، شدد الدكتور راشد الشلوي من شرطة الطائف، على أهمية التوعية المجتمعية بالجرائم الالكترونية، لافتاً إلى أن الكثير من الأشخاص لا يدركون ارتكابهم جريمة إلكترونية، أو وقعوا ضحية لهذا النوع من الجرائم.
وضرب الدكتور الشلوي مثلاً بشركات التسويق الإلكتروني التي ترتكب كثيراً من المخالفات النظامية التي لا يدركونها إلا بعد أن تقدم بلاغات ضد شركاتهم.
وأشار إلى قيام وزارة الداخلية باستحداث إدارات جديدة في الشرطة لضبط الجرائم الإلكترونية، مبينا أن الرصد الأمني موجود على كل الأجهزة الإلكترونية.
ومن جانبه، أكد المستشار صالح الربيعة، من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أهمية وضع القوانين التي تحمي المجتمع من مخاطر الجرائم الإلكترونية، مشيراً إلى أن الشريعة كفلت حماية المجتمع والأفراد من أي نوع من أنواع الضرر، مستشهدا بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه».