ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ترخيص شركة استقدام يبلغ رأس مالها 100 مليون ريال، وأوقفت كافة الأنشطة التي تزاولها والخدمات المُقدّمة لها من قبل الوزارة والجهات ذات العلاقة، وذلك نتيجةً لمخالفة الشركة للأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الاستقدام في السوق المحلية، وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل: «إنّ قرار إلغاء شركة الاستقدام تضمن السحب من الضمان البنكي المقدم من الشركة لسداد التزاماتها في حال عجزها، أو امتناعها عن الوفاء بالتزاماتها ضد الغير». مشيرًا إلى أن قرار إلغاء الشركة جاء بعد أن قامت الوزارة بإشعار الشركة بالمخالفات المرتكبة لأكثر من مرة، وعدم قيام الشركة والتزامها بتصحيح وضعها.
واعتبر المتحدث الرسمي للوزارة، أن قرار إلغاء الشركة امتداد لعدة قرارات جزائية على مكاتب وشركات الاستقدام، حيث إن الوزارة مستمرة بالتحقق الدائم من التزام مكاتب وشركات الاستقدام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الاستقدام، من خلال الجولات الرقابية الميدانية والإلكترونية، وجاري دراسة وضع عدة مكاتب وشركات، والتحقق من ارتكابهم لأي مخالفات، واتخاذ العقوبات اللازمة لتلك المخالفات.
وانطلاقًا من حرص الوزارة على حفظ حقوق العملاء، وضمان تحقيق العدالة والمصلحة العامة وتطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات بحق المخالفين؛ دعا أباالخيل كافة المكاتب والشركات بالالتزام بالقواعد والضوابط المحددة، داعيا في الوقت ذاته العملاء إلى التعامل مع المكاتب والشركات المعتمدة والمنشورة بياناتها في موقع مساند.