رفع قاضي الدائرة الجزائية في المدينة المنورة الجلسة التي عقدت ظهر أمس الأول (الأربعاء) للنظر في قضية «قاضي الجني ورفاقه الـ 37» دون إصدار قرار، إذ طلب القاضي مزيداً من الاستفسارات من جهات التحقيق لدعم القضية.
وأصدر القاضي قرارا برفع الجلسة والتوجيه بمخاطبة جهات التحقيق؛ لتزويد الدائرة ببعض المعلومات المتعلقة بالقضية وأطرافها.
وحملت جلسة الأربعاء الرقم (13) للقضية المعروفة إعلاميا بـ «القاضي الجني»، التي دخلت في عامها الثامن في تداول بين أروقة ديوان المظالم والمحكمة الجزائية في المدينة المنورة.
وتشمل قائمة المتهمين قاضيا، ومديري جهات حكومية، ومساحا في مكتب هندسي، ومعلمين، ومهندسين، وموظفين في المحكمة، يواجهون اتهامات بالفساد المالي والإداري، وشهدت المحكمة حضور عدد كبير من محامي المتهمين.
وكانت القضية قد شهدت في آخر جلساتها قبل نحو عامين عدم إدانة 38 متهماً، بينهم قاضٍ سابق لعدم وجود الأدلة الكافية، ولقصور في الإجراءات ووجود ملاحظات. كما قضت بعدم قبول الاتهام في مواجهة رجلي أعمال بسبب وجود قصور في الدعوى المقدمة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق، إلا أن المدعي العام وقتذاك اعترض على الحكم فور صدوره، ليتم الرفع باعتراضه الى محكمة الاستئناف.
وأصدر القاضي قرارا برفع الجلسة والتوجيه بمخاطبة جهات التحقيق؛ لتزويد الدائرة ببعض المعلومات المتعلقة بالقضية وأطرافها.
وحملت جلسة الأربعاء الرقم (13) للقضية المعروفة إعلاميا بـ «القاضي الجني»، التي دخلت في عامها الثامن في تداول بين أروقة ديوان المظالم والمحكمة الجزائية في المدينة المنورة.
وتشمل قائمة المتهمين قاضيا، ومديري جهات حكومية، ومساحا في مكتب هندسي، ومعلمين، ومهندسين، وموظفين في المحكمة، يواجهون اتهامات بالفساد المالي والإداري، وشهدت المحكمة حضور عدد كبير من محامي المتهمين.
وكانت القضية قد شهدت في آخر جلساتها قبل نحو عامين عدم إدانة 38 متهماً، بينهم قاضٍ سابق لعدم وجود الأدلة الكافية، ولقصور في الإجراءات ووجود ملاحظات. كما قضت بعدم قبول الاتهام في مواجهة رجلي أعمال بسبب وجود قصور في الدعوى المقدمة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق، إلا أن المدعي العام وقتذاك اعترض على الحكم فور صدوره، ليتم الرفع باعتراضه الى محكمة الاستئناف.