طالب مجلس الشورى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتوسع في تنفيذ البرامج الوقائية في محاربة التطرف، وتعزيز الانتماء الوطني في جميع فروع الرئاسة العامة في مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها، خلال تقرير لجنة الشؤون الإسلامية
والقضائية بشأن التقرير السنوي لـ«الهيئة» للعام المالي 1437 /1438 والذي سيناقشه المجلس خلال جلسته القادمة.
كما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة، والذي طالبت اللجنة فيه بالموافقة على مشروع اللائحة الذي يهدف إلى إيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها الأسر المنتجة نشاطاتها التي تمارسها أو التي يمكن تأهيلها للقيام بها، لرفع مستوى معيشتها وتشجيعها على الإنتاج والعمل الحر، إضافة إلى توسيع مشاركة المرأة السعودية، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعاطلين عن العمل.
ويصوت المجلس خلال جلسته العادية الرابعة والعشرين على توصية تقدمت بها لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل نظام التنفيذ بإضافة نص يفرض «مقابل تنفيذ» على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ ومن ضمنها الموافقة على مشروع النظام.
كما يصوت المجلس خلال الجلسة على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1437 /1438هـ، إذ تطالب اللجنة في أبرز توصياتها افتتاح فروع للصندوق في مناطق المملكة، وتسهيل التواصل مع المواطنين المستفيدين من خدماته، والإشراف على مبادرات الصندوق المقدمة لهم.
ومن الموضوعات الأخرى التي سيناقشها المجلس المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام المهن الحرة، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن تعديل المادة (الثامنة عشرة) الخاصة بالعقوبات من النظام العام للبيئة، وتقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع «نظام المسؤولية الطبية» المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
ويستمع المجلس أيضاً إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1437 /1438هـ، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرزها مطالبة الوزارة بتطوير رقابتها على المساجد والجوامع والتأكد من تأدية أعمالها على الوجه المطلوب، كما طالبت اللجنة الوزارة بوضع إستراتيجيات واضحة لعملها في الخارج تقيم بموجبها وضع المكاتب الدعوية في الخارج.
ومن الموضوعات المدرجة الأخرى، تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1437/1438هـ، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مقترح مشروع نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية، والتي طالبت بملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية، الذي جاء في 14 مادة، ويهدف إلى الحد من المخاطر والآثار السلبية للألعاب الإلكترونية على الأطفال.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن إعادة موضوع تحديد المقصود بعبارة «لغير السعوديين» الواردة في المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، مطالبة بالموافقة على إضافة فقرة فرعية إلى المادة (الخامسة) من النظام، نصها: «ما يحدده مجلس الوزراء وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض»، وإضافة فقرة فرعية أخرى إلى المادة (الخامسة): «الأشخاص أو الفئات التي يقرر مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء إدراجها ضمن هذه الفئة». كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن إعادة مشروع نظام رعاية الأحداث عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى.
والقضائية بشأن التقرير السنوي لـ«الهيئة» للعام المالي 1437 /1438 والذي سيناقشه المجلس خلال جلسته القادمة.
كما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة، والذي طالبت اللجنة فيه بالموافقة على مشروع اللائحة الذي يهدف إلى إيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها الأسر المنتجة نشاطاتها التي تمارسها أو التي يمكن تأهيلها للقيام بها، لرفع مستوى معيشتها وتشجيعها على الإنتاج والعمل الحر، إضافة إلى توسيع مشاركة المرأة السعودية، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعاطلين عن العمل.
ويصوت المجلس خلال جلسته العادية الرابعة والعشرين على توصية تقدمت بها لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل نظام التنفيذ بإضافة نص يفرض «مقابل تنفيذ» على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ ومن ضمنها الموافقة على مشروع النظام.
كما يصوت المجلس خلال الجلسة على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1437 /1438هـ، إذ تطالب اللجنة في أبرز توصياتها افتتاح فروع للصندوق في مناطق المملكة، وتسهيل التواصل مع المواطنين المستفيدين من خدماته، والإشراف على مبادرات الصندوق المقدمة لهم.
ومن الموضوعات الأخرى التي سيناقشها المجلس المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام المهن الحرة، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن تعديل المادة (الثامنة عشرة) الخاصة بالعقوبات من النظام العام للبيئة، وتقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع «نظام المسؤولية الطبية» المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
ويستمع المجلس أيضاً إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1437 /1438هـ، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرزها مطالبة الوزارة بتطوير رقابتها على المساجد والجوامع والتأكد من تأدية أعمالها على الوجه المطلوب، كما طالبت اللجنة الوزارة بوضع إستراتيجيات واضحة لعملها في الخارج تقيم بموجبها وضع المكاتب الدعوية في الخارج.
ومن الموضوعات المدرجة الأخرى، تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1437/1438هـ، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مقترح مشروع نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية، والتي طالبت بملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية، الذي جاء في 14 مادة، ويهدف إلى الحد من المخاطر والآثار السلبية للألعاب الإلكترونية على الأطفال.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن إعادة موضوع تحديد المقصود بعبارة «لغير السعوديين» الواردة في المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، مطالبة بالموافقة على إضافة فقرة فرعية إلى المادة (الخامسة) من النظام، نصها: «ما يحدده مجلس الوزراء وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض»، وإضافة فقرة فرعية أخرى إلى المادة (الخامسة): «الأشخاص أو الفئات التي يقرر مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء إدراجها ضمن هذه الفئة». كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن إعادة مشروع نظام رعاية الأحداث عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى.