كشفت مصادر لـ«عكاظ» أن وزارة العدل رصدت عشرات المحامين يخالفون نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، الذي يحظر عليهم الإعلان الدعائي عن أنفسهم بأي وسيلة من الوسائل وفق ما نصت عليه الفقرة 13 من المادة السادسة، مؤكدة أن هذا التجاوز يضع المخالفين عرضة لتطبيق ما تراه لجنة تأديب المحامين وفق تقديرها للعقوبة سواء بتوجيه اللوم أو الإنذار أو الإيقاف عن مهنة المحاماة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وأوضحت المصادر أن الفقرة 13/6 تنص على أنه يجب على «المحامي أن يحافظ على شرف المهنة وأن لا يستغلها في ما يتعارض معها»، إذ منع نظام المحاماة المحامي من تجاوز الواجبات المناطة به في هذا الشأن والإعلان عن نفسه بشكل دعائي مع حفظ حقه في الدلالة عليه بعرض اسمه ومؤهله وعناوين مقره وما إلى ذلك.
وبينت المصادر أن منع المحامي من الإعلان عن نفسه بشكل دعائي هي قاعدة قانونية موجودة في أكثر قوانين المحاماة في الوطن العربي وغيره من الدول التي أصدرت قوانين تنظم مهنة المحاماة، والغاية من هذا المنع المحافظة على الهدف الأساسي للمحامي وهو تحقيق العدالة ونصرة المظلوم، إضافة إلى أن في الإعلان نوعا من الابتذال والامتهان لهذه المهنة الشريفة.
وذكر المصدر أن الإعلانات تدخل ضمن الإخلال بسلوكيات المهنة، ولجنة التأديب حسب ما نص عليه نظام المحاماة لها سلطة تقدير الأعمال المخلة بمهنة المحاماة، التي لا يقتصر التجاوز فيها على الأعمال المكتبية أو في الساحة العدلية.
وأوضحت المصادر أن الفقرة 13/6 تنص على أنه يجب على «المحامي أن يحافظ على شرف المهنة وأن لا يستغلها في ما يتعارض معها»، إذ منع نظام المحاماة المحامي من تجاوز الواجبات المناطة به في هذا الشأن والإعلان عن نفسه بشكل دعائي مع حفظ حقه في الدلالة عليه بعرض اسمه ومؤهله وعناوين مقره وما إلى ذلك.
وبينت المصادر أن منع المحامي من الإعلان عن نفسه بشكل دعائي هي قاعدة قانونية موجودة في أكثر قوانين المحاماة في الوطن العربي وغيره من الدول التي أصدرت قوانين تنظم مهنة المحاماة، والغاية من هذا المنع المحافظة على الهدف الأساسي للمحامي وهو تحقيق العدالة ونصرة المظلوم، إضافة إلى أن في الإعلان نوعا من الابتذال والامتهان لهذه المهنة الشريفة.
وذكر المصدر أن الإعلانات تدخل ضمن الإخلال بسلوكيات المهنة، ولجنة التأديب حسب ما نص عليه نظام المحاماة لها سلطة تقدير الأعمال المخلة بمهنة المحاماة، التي لا يقتصر التجاوز فيها على الأعمال المكتبية أو في الساحة العدلية.