نفذت وزارة العدل خلال الستة شهور الماضية -منذ بداية العام الهجري الحالي- وحتى الخميس الماضي، أكثر من 7 ملايين خدمة منها ما يتعلق بالتوثيق وأخرى تدخل ضمن خدمات محاكم التنفيذ إلى جانب العمليات القضائية في المحاكم العامة والجزائية والتجارية ومحاكم الأحوال الشخصية.
وأكدت الوزارة أن التحول الرقمي في المرافق العدلية أسهم بشكل كبير في التيسير على المستفيدين وكذلك العاملين في المحاكم وأصحاب الفضيلة القضاة وأعوانهم، إضافة إلى أن التحول الرقمي رفع من كفاءة الإنفاق.
وقالت الوزارة: إن إجمالي عدد الجلسات القضائية التي عقدت خلال الأشهر الستة الماضية بلغ 952 ألف جلسة، إذ عقدت محاكم منطقة الرياض 228810 جلسات قضائية، فيما احتلت محاكم منطقة مكة المكرمة المرتبة الثانية بـ244793 جلسة قضائية خلال العام الحالي، أما محاكم المنطقة الشرقية فجاءت في المرتبة الثالثة بـ123290 جلسة قضائية.
وأصدرت المحاكم كافة أكثر من 325 ألف حكم خلال العام الحالي، فيما صادقت محاكم الاستئناف على أكثر من 95 ألف حكم خلال العام الحالي.
ولفتت الوزارة أنه تمت 99.9% من العمليات في محاكم التنفيذ خلال الأشهر الماضية إلكترونياً دون الحاجة للتقديم بالورق، الذي أصبح من الماضي، وتمحور استخدامه حول الـ0.1% من إجمالي الطلبات المقدمة، وذلك مع ما تشهده محاكم التنفيذ من حضور جديد وحلة رشيقة رقمية تيسر على المستفيدين الخدمات وتمنحهم حق التقييم للخدمة المقدمة وتستغني عن الأوراق في تعاملاتها وتسهم في ارتفاع جودة الحياة داخل المملكة، إذ لم يعد مهما حضور طالب التنفيذ أو المنفذ ضده لازماً.
وكشفت الوزارة أن محاكم التنفيذ استقبلت 337 ألف طلب لاستعادة أكثر من 127 مليار ريال، وأصدرت أكثر من 530 ألف قرار تنفيذي منه 280 ألف قرار تبليغ، وهو ما يعرف داخل أروقة المحاكم بـ(قرار 34)، في المقابل شهدت السنة الحالية إصدار 213 ألف قرار لإيقاع العقوبات على الممتنعين عن تنفيذ السندات التنفيذية وهو ما يعرف بـ(قرار 46)، أما قرارات الحبس التنفيذي وقرارات الإفصاح عن الأموال والقرارات المفتوحة فبلغت في مجملها نحو 37 ألف قرار.
وفيما يخص التوثيق بينت الوزارة أن إجمالي عمليات توثيق العقارات خلال العام الحالي بلغت 480 ألف عملية توثيق لعقارات، فيما أصدرت كتابات العدل أكثر من 900 ألف وكالة.
وأكدت الوزارة أن التحول الرقمي في المرافق العدلية أسهم بشكل كبير في التيسير على المستفيدين وكذلك العاملين في المحاكم وأصحاب الفضيلة القضاة وأعوانهم، إضافة إلى أن التحول الرقمي رفع من كفاءة الإنفاق.
وقالت الوزارة: إن إجمالي عدد الجلسات القضائية التي عقدت خلال الأشهر الستة الماضية بلغ 952 ألف جلسة، إذ عقدت محاكم منطقة الرياض 228810 جلسات قضائية، فيما احتلت محاكم منطقة مكة المكرمة المرتبة الثانية بـ244793 جلسة قضائية خلال العام الحالي، أما محاكم المنطقة الشرقية فجاءت في المرتبة الثالثة بـ123290 جلسة قضائية.
وأصدرت المحاكم كافة أكثر من 325 ألف حكم خلال العام الحالي، فيما صادقت محاكم الاستئناف على أكثر من 95 ألف حكم خلال العام الحالي.
ولفتت الوزارة أنه تمت 99.9% من العمليات في محاكم التنفيذ خلال الأشهر الماضية إلكترونياً دون الحاجة للتقديم بالورق، الذي أصبح من الماضي، وتمحور استخدامه حول الـ0.1% من إجمالي الطلبات المقدمة، وذلك مع ما تشهده محاكم التنفيذ من حضور جديد وحلة رشيقة رقمية تيسر على المستفيدين الخدمات وتمنحهم حق التقييم للخدمة المقدمة وتستغني عن الأوراق في تعاملاتها وتسهم في ارتفاع جودة الحياة داخل المملكة، إذ لم يعد مهما حضور طالب التنفيذ أو المنفذ ضده لازماً.
وكشفت الوزارة أن محاكم التنفيذ استقبلت 337 ألف طلب لاستعادة أكثر من 127 مليار ريال، وأصدرت أكثر من 530 ألف قرار تنفيذي منه 280 ألف قرار تبليغ، وهو ما يعرف داخل أروقة المحاكم بـ(قرار 34)، في المقابل شهدت السنة الحالية إصدار 213 ألف قرار لإيقاع العقوبات على الممتنعين عن تنفيذ السندات التنفيذية وهو ما يعرف بـ(قرار 46)، أما قرارات الحبس التنفيذي وقرارات الإفصاح عن الأموال والقرارات المفتوحة فبلغت في مجملها نحو 37 ألف قرار.
وفيما يخص التوثيق بينت الوزارة أن إجمالي عمليات توثيق العقارات خلال العام الحالي بلغت 480 ألف عملية توثيق لعقارات، فيما أصدرت كتابات العدل أكثر من 900 ألف وكالة.