أصدرت المحاكم «العامة، الجزائية، الأحوال الشخصية، التنفيذ» أكثر من 834 ألف حكم وقرار في النصف الأول من العام الهجري الحالي 1439هـ، بنسبة إنجاز تخطت الـ 72%، عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وحسبما أعلنت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، فقد تصدرت محاكم منطقة الرياض القائمة بـ 223136 حكما، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 223023 حكما، ثم المنطقة الشرقية بـ 117856 حكما، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 61083 حكما.
وجاءت منطقة عسير في المرتبة الخامسة بـ48571 حكما، تليها منطقة القصيم بـ41506 أحكام، ثم منطقة جازان بـ31118 حكما، ثم منطقة تبوك بـ25660 حكما، ثم منطقة حائل بـ18014 حكما، في حين سجلت منطقة الجوف 17914 حكما، ونجران 14695 حكما، ثم منطقة الحدود الشمالية 11130 حكما، ثم منطقة الباحة 9260 حكما.
وبينت الوزارة أن مراحل التقاضي تشهد تطورا رقميا لافتا سهّل على المترافعين، وأعان موظفي المحاكم على إتمام المهمات بكل يسر وسهولة، كما عملت على تحديد سبل الحد من تدفق القضايا بالعديد من المشاريع والمبادرات، منها تفعيل مكاتب المصالحة وتحويل بعض الدعاوى إلى إنهاءات تتم بشكل سريع.
ولفتت الوزارة إلى أنها بدأت تطبيق مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف «استئناف بلا ورق»، لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل، وتم تطبيقه في محكمة الأحوال الشخصية والاستئناف بالرياض، مما سيختصر نحو 30 يوماً عن السابق في إجراءات العمل، الأمر الذي سيسهم في سرعة إنجاز قضايا المستفيدين.
وحسبما أعلنت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، فقد تصدرت محاكم منطقة الرياض القائمة بـ 223136 حكما، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 223023 حكما، ثم المنطقة الشرقية بـ 117856 حكما، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 61083 حكما.
وجاءت منطقة عسير في المرتبة الخامسة بـ48571 حكما، تليها منطقة القصيم بـ41506 أحكام، ثم منطقة جازان بـ31118 حكما، ثم منطقة تبوك بـ25660 حكما، ثم منطقة حائل بـ18014 حكما، في حين سجلت منطقة الجوف 17914 حكما، ونجران 14695 حكما، ثم منطقة الحدود الشمالية 11130 حكما، ثم منطقة الباحة 9260 حكما.
وبينت الوزارة أن مراحل التقاضي تشهد تطورا رقميا لافتا سهّل على المترافعين، وأعان موظفي المحاكم على إتمام المهمات بكل يسر وسهولة، كما عملت على تحديد سبل الحد من تدفق القضايا بالعديد من المشاريع والمبادرات، منها تفعيل مكاتب المصالحة وتحويل بعض الدعاوى إلى إنهاءات تتم بشكل سريع.
ولفتت الوزارة إلى أنها بدأت تطبيق مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف «استئناف بلا ورق»، لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل، وتم تطبيقه في محكمة الأحوال الشخصية والاستئناف بالرياض، مما سيختصر نحو 30 يوماً عن السابق في إجراءات العمل، الأمر الذي سيسهم في سرعة إنجاز قضايا المستفيدين.