10 أشهر مضت على أول زيارة خارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي يصفها الرئيس الـ45 للولايات المتحدة في أكثر من مناسبة بـ«التاريخية»، وضعت مساراً واضحاً في خطط الحلفاء لمواجهة الإرهاب وداعميه وكبح جماح نظام «الملالي» في طهران.
ويبدو أن اللقاء الذي سيجمع الأمير محمد بن سلمان بالرئيس ترمب سيحمل ملفات ساخنة سياسية، كما أن واشنطن تنظر بإعجاب كبير إلى الإصلاحات التي يقودها الأمير محمد بن سلمان على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وترى المحللة السابقة لدى وكالة الاستخبارات المركزية التي تعمل حاليا لدى «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط» لوري بلوتكين بوغاردت –بحسب «فرانس برس»- أن حجم التغييرات التي طرأت على السياسة السعودية الداخلية وفي المنطقة «مدهش».
وأمام مساعي المملكة في تنويع اقتصادها والحد من اعتمادها على النفط وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، أحدثت المملكة ما يمكن تسميته بـ«تمهيد الطريق» للاستثمارات الأجنبية للدخول إلى البلاد، حتى أنها عدلت وشرعت العديد من القوانين التي تسهل عملية الاستثمار للشركات العالمية الكبرى.
واعتبر وزير النقل نبيل العامودي، في مقابلة تلفزيونية على هامش منتدى دافوس العالمي، أن التسهيلات السعودية للاستثمارات الأجنبية «بدأت تأتي أكلها»، لافتاً إلى أن فتح جميع القطاعات للاستثمار الأجنبي 100% يعد «أهم تغيير في القوانين».
وقال إن فتح السوق السعودي للمستثمرين الأجانب سهل الكثير من الإجراءات البيروقراطية التي كانت عائقاً أمام الاستثمار في المملكة، مستشهداً بدخول شركات أجنبية في قطاع النقل، خصوصاً الموانئ السعودية.
ويقرأ مراقبون التقاء الأمير محمد بن سلمان المتوقعة مع كبار التنفيذين لشركتي آبل وغوغل وقطاعات اقتصادية أخرى، تأتي في سياق دعم الإصلاحات السياسية والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية.
ويرى مراقبون أن التحالف التاريخي بين الرياض وواشنطن الذي انطلق بعد لقاء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن بالرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت عام 1945، عمقتها زيارة ترمب الأولى الخارجية، إذ اختار المملكة محطته الأولى في زيارته الخارجية، بعد «سحابة الصيف» التي أحاطت بالعلاقة بين البلدين إبان إدارة أوباما.
واختار ترمب كبح جماح نظام الملالي في طهران بعد 8 أعوام من المهادنة الأمريكية لطهران والتي توجها أوباما بالاتفاق النووي الإيراني.
ويبدو أن اللقاء الذي سيجمع الأمير محمد بن سلمان بالرئيس ترمب سيحمل ملفات ساخنة سياسية، كما أن واشنطن تنظر بإعجاب كبير إلى الإصلاحات التي يقودها الأمير محمد بن سلمان على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وترى المحللة السابقة لدى وكالة الاستخبارات المركزية التي تعمل حاليا لدى «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط» لوري بلوتكين بوغاردت –بحسب «فرانس برس»- أن حجم التغييرات التي طرأت على السياسة السعودية الداخلية وفي المنطقة «مدهش».
وأمام مساعي المملكة في تنويع اقتصادها والحد من اعتمادها على النفط وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، أحدثت المملكة ما يمكن تسميته بـ«تمهيد الطريق» للاستثمارات الأجنبية للدخول إلى البلاد، حتى أنها عدلت وشرعت العديد من القوانين التي تسهل عملية الاستثمار للشركات العالمية الكبرى.
واعتبر وزير النقل نبيل العامودي، في مقابلة تلفزيونية على هامش منتدى دافوس العالمي، أن التسهيلات السعودية للاستثمارات الأجنبية «بدأت تأتي أكلها»، لافتاً إلى أن فتح جميع القطاعات للاستثمار الأجنبي 100% يعد «أهم تغيير في القوانين».
وقال إن فتح السوق السعودي للمستثمرين الأجانب سهل الكثير من الإجراءات البيروقراطية التي كانت عائقاً أمام الاستثمار في المملكة، مستشهداً بدخول شركات أجنبية في قطاع النقل، خصوصاً الموانئ السعودية.
ويقرأ مراقبون التقاء الأمير محمد بن سلمان المتوقعة مع كبار التنفيذين لشركتي آبل وغوغل وقطاعات اقتصادية أخرى، تأتي في سياق دعم الإصلاحات السياسية والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية.
ويرى مراقبون أن التحالف التاريخي بين الرياض وواشنطن الذي انطلق بعد لقاء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن بالرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت عام 1945، عمقتها زيارة ترمب الأولى الخارجية، إذ اختار المملكة محطته الأولى في زيارته الخارجية، بعد «سحابة الصيف» التي أحاطت بالعلاقة بين البلدين إبان إدارة أوباما.
واختار ترمب كبح جماح نظام الملالي في طهران بعد 8 أعوام من المهادنة الأمريكية لطهران والتي توجها أوباما بالاتفاق النووي الإيراني.