قرر مجلس الشورى عدم الموافقة على توصية تطالب بتمديد وقت رفع أذان العشاء وإقامة الصلاة إلى ساعتين بعد أذان المغرب طوال العام.
وطالب المجلس، في الجلسة العادية الخامسة والعشرين من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس، الهيئة العامة للإحصاء بالعمل على إصدار إحصاءات موحدة بالتنسيق مع الجهات الحكومية كافة والقطاع الخاص، والتعجيل في تطبيق مبادرة برنامج البيانات الإحصائية (مرصد)، كما طالب "الإحصاء" بالعمل على آلية تضمن انسياب الإحصاءات الرسمية إلى الهيئة بالآنية والشمولية المطلوبة وتنظيم مسألة نوعية المعلومات وخصوصيتها وتحديد معايير محددة لها بين الهيئة والجهات الأخرى المحلية والدولية.
إضافة إلى ذلك، طالب الشورى، الهيئة العامة للإحصاء، بالتنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية المعنية في توحيد خصائص وآلية إحصاءات حجم البطالة وعدد القوى العاملة في الاقتصاد الوطني، وبتطوير عمل الإحصاء من خلال العمل على تطوير إحصاءات مشروع التعداد السكاني لعام 2020، وتحديث نصف سنوي وسنوي لبيانات مسار مستويات دخل الأسر السعودية ومتوسط إنفاقها وحجم القوة الشرائية للمستهلك في الاقتصاد السعودي حسب القطاعات.
كما طالب المجلس، الهيئة، بتطوير عمل الإحصاءات من خلال إصدار إحصاءات سنوية تفصيلية لنسب انخراط النساء في كل قطاع من القطاعات العامة والخاصة وإضافة النوع (جندر) لجميع الإحصاءات المتعلقة بالعمل والمعلومات البنكية والاستثمارية وإدراج الإحصاءات الاقتصادية والتي تشمل بيانات الاقتصاد الكلي.
وأثناء الجلسة، طالب مجلس الشورى يطالب الهيئة العامة للإحصاء إلى وضع الضوابط اللازمة لتقنين عملها بالأسلوب التجاري بما يتناسب مع أهدافها ولا يتعارض مع مهماتها الرئيسة، إضافة إلى مطالبته لهيئة الإحصاء بإعداد المؤشرات الأساسية المؤثرة في النشاط الاقتصادي والمجموعات الاقتصادية والشركات، وبتوثيق التعاون في مجالات الإحصاءات مع المنظمات الدولية.
وفي السياق، وافق مجلس الشورى على إلغاء الفقرة الثانية وتعديل البند (ثانياً) من الأحكام العامة من نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ ليكون كالتالي: "ثانياً: يتم تعديل الرسوم بالزيادة أو النقصان وكذلك إلغاؤها أو إضافة رسوم جديدة بقرار من مجلس الوزراء.
وطالب الشورى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات أداء تقيس ما تحقق من أهدافها، وبإنشاء حسابات لها في وسائل التواصل الاجتماعي، وإيجاد تطبيقات لها على الهواتف الذكية، كما طالبها بتطوير رقابتها على منسوبي المساجد والجوامع والتأكد من تأدية أعمالها على الوجه المطلوب.
وطالب المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بحث المحسنين عند التقدم لبناء المساجد والجوامع والتأكد من تأدية أعمالهم على الوجه المطلوب، مؤكدا على قراره السابق بمطالبة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتفعيل الصندوق الوقفي للمساجد.
وأثناء الجلسة، ناقش الشورى التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1438/1437.
وطالب المجلس، في الجلسة العادية الخامسة والعشرين من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس، الهيئة العامة للإحصاء بالعمل على إصدار إحصاءات موحدة بالتنسيق مع الجهات الحكومية كافة والقطاع الخاص، والتعجيل في تطبيق مبادرة برنامج البيانات الإحصائية (مرصد)، كما طالب "الإحصاء" بالعمل على آلية تضمن انسياب الإحصاءات الرسمية إلى الهيئة بالآنية والشمولية المطلوبة وتنظيم مسألة نوعية المعلومات وخصوصيتها وتحديد معايير محددة لها بين الهيئة والجهات الأخرى المحلية والدولية.
إضافة إلى ذلك، طالب الشورى، الهيئة العامة للإحصاء، بالتنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية المعنية في توحيد خصائص وآلية إحصاءات حجم البطالة وعدد القوى العاملة في الاقتصاد الوطني، وبتطوير عمل الإحصاء من خلال العمل على تطوير إحصاءات مشروع التعداد السكاني لعام 2020، وتحديث نصف سنوي وسنوي لبيانات مسار مستويات دخل الأسر السعودية ومتوسط إنفاقها وحجم القوة الشرائية للمستهلك في الاقتصاد السعودي حسب القطاعات.
كما طالب المجلس، الهيئة، بتطوير عمل الإحصاءات من خلال إصدار إحصاءات سنوية تفصيلية لنسب انخراط النساء في كل قطاع من القطاعات العامة والخاصة وإضافة النوع (جندر) لجميع الإحصاءات المتعلقة بالعمل والمعلومات البنكية والاستثمارية وإدراج الإحصاءات الاقتصادية والتي تشمل بيانات الاقتصاد الكلي.
وأثناء الجلسة، طالب مجلس الشورى يطالب الهيئة العامة للإحصاء إلى وضع الضوابط اللازمة لتقنين عملها بالأسلوب التجاري بما يتناسب مع أهدافها ولا يتعارض مع مهماتها الرئيسة، إضافة إلى مطالبته لهيئة الإحصاء بإعداد المؤشرات الأساسية المؤثرة في النشاط الاقتصادي والمجموعات الاقتصادية والشركات، وبتوثيق التعاون في مجالات الإحصاءات مع المنظمات الدولية.
وفي السياق، وافق مجلس الشورى على إلغاء الفقرة الثانية وتعديل البند (ثانياً) من الأحكام العامة من نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ ليكون كالتالي: "ثانياً: يتم تعديل الرسوم بالزيادة أو النقصان وكذلك إلغاؤها أو إضافة رسوم جديدة بقرار من مجلس الوزراء.
وطالب الشورى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات أداء تقيس ما تحقق من أهدافها، وبإنشاء حسابات لها في وسائل التواصل الاجتماعي، وإيجاد تطبيقات لها على الهواتف الذكية، كما طالبها بتطوير رقابتها على منسوبي المساجد والجوامع والتأكد من تأدية أعمالها على الوجه المطلوب.
وطالب المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بحث المحسنين عند التقدم لبناء المساجد والجوامع والتأكد من تأدية أعمالهم على الوجه المطلوب، مؤكدا على قراره السابق بمطالبة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتفعيل الصندوق الوقفي للمساجد.
وأثناء الجلسة، ناقش الشورى التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1438/1437.