انتقد أعضاء مجلس الشورى، أمس (الثلاثاء)، تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط ووصفوه بأنه خال من المؤشرات الاقتصادية والأداء؛ إذ طالب الدكتور خالد العقيل بحضور وزيرها لإيضاح مضامين التقرير، وتنوير المجلس بشأن أداء الوزارة في القيام بمهامها الاقتصادية والتخطيطية.
من جهته، أوضح الدكتور محمد آل ناجي، أن «الجانب التخطيطي في التقرير واضح بعكس الجانب الاقتصادي والذي هو ضعيف وغير واضح، وتساءل: هل هي وزارة الاقتصاد والتخطيط أم وزارة الاقتصاد والتنمية؛ لأن جهودها في الجانب التنموي واضحة في وقت غاب فيها الجانب الاقتصادي».
وأضاف: «هناك العديد من المبادرات التي تبنتها الوزارة، منها ملحق التحول الرقمي، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية، والمركز الوطني للمحتوى الوطني، ومبادرة زيادة الإيرادات غير النفطية، وكل هذه المبادرات وغيرها لا يوجد لها أي ظهور في تقرير الوزارة أو ما تم بشأنها».
وقال الدكتور أيمن فاضل: المملكة ومنذ عام 1970 والحكومة تطرح فكرة اقتصاد ما بعد النفط وحتى الآن ونحن في الخطة الخمسية العاشرة ولا نزال لم نر أي تقدم كبير في هذا الجانب.
وقال الأمير خالد آل سعود: إنني متفاجئ كيف أن تقرير الوزارة خال من مؤشرات الأداء وإن الوزارة لديها 52 مبادرة وإن كل مبادرة هي خطة عمل كبيرة وتحتاج إلى مجهود الكثير من الموظفين في الوقت الذي يبلغ عدد موظفي الوزارة 290 موظفا وعدد الوظائف الشاغرة 268 وظيفة شاغرة، والسؤال كيف يمكن للوزارة أن تعمل على تنفيذ تلك المبادرات؟، مشيرا إلى أن مبادرة زيادة الإيرادات غير النفطية لا تتعدى كونها رفع الدعم الحكومي والرسوم على بعض البضائع المستوردة.
وتعجب أسامة الربيعة أن الوزارة ومنذ نقل اختصاص الاقتصاد من وزارة المالية منذ 15 عاما لا يوجد أي جديد في هذا الاختصاص، مشيرا إلى أن مبادرة زيادة الإيرادات غير النفطية لا تتعدى كونها رفع الدعم الحكومي والرسوم على بعض البضائع المستوردة. أما الدكتور صالح الخثلان فقال: «لفت نظري في التقرير الكم الهائل للدراسات التي أعدتها الوزارة أو شاركت فيها وجعلها تبدو مركزا للدراسات وليست وزارة للتخطيط، ولاشك أن الدراسات تعد خطوة مهمة في عملية التخطيط إلا أن التوسع الكبير في إجرائها في مجالات ليست لها صلة بالاقتصاد أو التخطيط أمر لافت للنظر.
وأضاف: «بقراءة التقرير لم يظهر لي مبرر مشروع لهذا التشعب الكبير للوزارة في مجال الدراسات واستحواذها على اختصاصات غيرها من الوزارات رغم أن الدراسات لا تدخل ضمن مفهوم الاقتصاد الكلي الذي يجب أن تعنى به الوزارة، كما أن التقرير لا يذكر التكلفة المالية لهذه الدراسات، وهذا بلا شك أمر مهم في ضوء ما يثار حول المبالغ الفلكية التي أنفقت خلال العامين الماضيين على الدراسات والاستشارات». وطالب الخثلان الوزارة برد يجيب عن سؤال: لماذا خُصت بهذه الدراسات؟ وهل هذه الدراسات تدخل في نطاق عملها؟، وأن يرفق بالرد بيان تفصيلي بالتكلفة المالية، داعيا اللجنة لإعادة صياغة توصياتها الأولى والثانية التي تطالب الوزارة بإجراء دراسات، وأن تتريث حتى تصلها معلومات كافية حول جدوى وتكلفة الدراسات التي أجرتها الوزارة.
وافق المجلس على إلغاء الفقرة «2» من البند «ثانياً» من الأحكام العامة من نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/42» بتاريخ 2/7/1405، ليكون كالتالي: «ثانياً: يتم تعديل الرسوم بالزيادة أو النقصان وكذلك إلغاؤها أو إضافة رسوم جديدة بقرار من مجلس الوزراء».
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل التعديل والإلغاء.
لائحة للأسر المنتجة
ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة، إذ طالبت اللجنة في توصيتها بالموافقة على المشروع التنظيمي لعمل الأسر المنتجة (17 مادة)، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع الأسر المنتجة بما يضبط طريقة عملها، ويجعلها كيانات تعتمد على نفسها، ودعمها مادياً ومعنوياً، وتدريبها وتأهيلها ومساعدتها على جعل منتجاتها قادرة على المنافسة وعلى تسويقها محلياً ودولياً.
وأيد الأعضاء مشروع اللائحة، مؤكدين أن اللائحة توجد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها الأسر المنتجة نشاطاتها التي تمارسها، وتوسيع مشاركة المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في التنمية الاقتصادية.
رقابة الألعاب الإلكترونية
وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع «نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية»، واستمع لتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار (14 مادة)، الذي يهدف إلى الحد من المخاطر والآثار السلبية للألعاب الإلكترونية على الأطفال بالرقابة المسبقة على محتوى الألعاب الإلكترونية وتزويد الآباء وأولياء الأمور والمربين وجمهور المستهلكين بالحد الأدنى للمرحلة العمرية المناسبة لممارسة كل لعبة من الألعاب الإلكترونية التي يتم تداولها لعدم مخالفة المحتوى الإعلامي لثوابت المجتمع وقيمه.
وأكد أعضاء في المجلس أهمية ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية في ظل انتشار التقنيات الحالية وخطورتها على المجتمع، ومدى تأثير هذه الألعاب الإلكترونية على الأطفال ومستقبلهم اجتماعياً.
تطوير «الإحصاء» والتعداد
طالب المجلس الهيئة العامة للإحصاء، أمس (الثلاثاء)، بتطوير إحصاءات مشروع التعداد السكاني لعام 2020، وتحديث سنوي ونصف سنوي لبيانات مسار مستويات دخل الأسر السعودية ومتوسط إنفاقها وحجم القوة الشرائية للمستهلك في الاقتصاد السعودي حسب القطاعات.
ودعا المجلس إلى إصدار إحصاءات سنوية تفصيلية لنسب انخراط النساء في كل قطاع من القطاعات العامة والخاصة، وإضافة النوع (جندر) للإحصاءات المتعلقة بالعمل والمعلومات البنكية والاستثمارية، وإدراج الإحصاءات الاقتصادية التي تشمل بيانات الاقتصاد الكلي، وإصدار إحصاءات موحدة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة، والتعجيل في تطبيق مبادرة برنامج البيانات الإحصائية (مرصد).
وشدد على وجود آلية تضمن انسياب الإحصاءات الرسمية إلى الهيئة بالآنية والشمولية المطلوبة، وتنظيم نوعية المعلومات وخصوصيتها، وتوحيد خصائص وآلية إحصاءات حجم البطالة وعدد القوى العاملة في الاقتصاد الوطني، ووضع الضوابط لتقنين عملها بالأسلوب التجاري بما يتناسب مع أهدافها ولا يتعارض مع مهماتها الرئيسية، وإعداد المؤشرات الأساسية المؤثرة في النشاط الاقتصادي والمجموعات الاقتصادية والشركات، وتوثيق التعاون في مجالات الإحصاءات مع المنظمات الدولية.
من جهته، أوضح الدكتور محمد آل ناجي، أن «الجانب التخطيطي في التقرير واضح بعكس الجانب الاقتصادي والذي هو ضعيف وغير واضح، وتساءل: هل هي وزارة الاقتصاد والتخطيط أم وزارة الاقتصاد والتنمية؛ لأن جهودها في الجانب التنموي واضحة في وقت غاب فيها الجانب الاقتصادي».
وأضاف: «هناك العديد من المبادرات التي تبنتها الوزارة، منها ملحق التحول الرقمي، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية، والمركز الوطني للمحتوى الوطني، ومبادرة زيادة الإيرادات غير النفطية، وكل هذه المبادرات وغيرها لا يوجد لها أي ظهور في تقرير الوزارة أو ما تم بشأنها».
وقال الدكتور أيمن فاضل: المملكة ومنذ عام 1970 والحكومة تطرح فكرة اقتصاد ما بعد النفط وحتى الآن ونحن في الخطة الخمسية العاشرة ولا نزال لم نر أي تقدم كبير في هذا الجانب.
وقال الأمير خالد آل سعود: إنني متفاجئ كيف أن تقرير الوزارة خال من مؤشرات الأداء وإن الوزارة لديها 52 مبادرة وإن كل مبادرة هي خطة عمل كبيرة وتحتاج إلى مجهود الكثير من الموظفين في الوقت الذي يبلغ عدد موظفي الوزارة 290 موظفا وعدد الوظائف الشاغرة 268 وظيفة شاغرة، والسؤال كيف يمكن للوزارة أن تعمل على تنفيذ تلك المبادرات؟، مشيرا إلى أن مبادرة زيادة الإيرادات غير النفطية لا تتعدى كونها رفع الدعم الحكومي والرسوم على بعض البضائع المستوردة.
وتعجب أسامة الربيعة أن الوزارة ومنذ نقل اختصاص الاقتصاد من وزارة المالية منذ 15 عاما لا يوجد أي جديد في هذا الاختصاص، مشيرا إلى أن مبادرة زيادة الإيرادات غير النفطية لا تتعدى كونها رفع الدعم الحكومي والرسوم على بعض البضائع المستوردة. أما الدكتور صالح الخثلان فقال: «لفت نظري في التقرير الكم الهائل للدراسات التي أعدتها الوزارة أو شاركت فيها وجعلها تبدو مركزا للدراسات وليست وزارة للتخطيط، ولاشك أن الدراسات تعد خطوة مهمة في عملية التخطيط إلا أن التوسع الكبير في إجرائها في مجالات ليست لها صلة بالاقتصاد أو التخطيط أمر لافت للنظر.
وأضاف: «بقراءة التقرير لم يظهر لي مبرر مشروع لهذا التشعب الكبير للوزارة في مجال الدراسات واستحواذها على اختصاصات غيرها من الوزارات رغم أن الدراسات لا تدخل ضمن مفهوم الاقتصاد الكلي الذي يجب أن تعنى به الوزارة، كما أن التقرير لا يذكر التكلفة المالية لهذه الدراسات، وهذا بلا شك أمر مهم في ضوء ما يثار حول المبالغ الفلكية التي أنفقت خلال العامين الماضيين على الدراسات والاستشارات». وطالب الخثلان الوزارة برد يجيب عن سؤال: لماذا خُصت بهذه الدراسات؟ وهل هذه الدراسات تدخل في نطاق عملها؟، وأن يرفق بالرد بيان تفصيلي بالتكلفة المالية، داعيا اللجنة لإعادة صياغة توصياتها الأولى والثانية التي تطالب الوزارة بإجراء دراسات، وأن تتريث حتى تصلها معلومات كافية حول جدوى وتكلفة الدراسات التي أجرتها الوزارة.
قرارات شورية
رسوم خدمات الموانئوافق المجلس على إلغاء الفقرة «2» من البند «ثانياً» من الأحكام العامة من نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/42» بتاريخ 2/7/1405، ليكون كالتالي: «ثانياً: يتم تعديل الرسوم بالزيادة أو النقصان وكذلك إلغاؤها أو إضافة رسوم جديدة بقرار من مجلس الوزراء».
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل التعديل والإلغاء.
لائحة للأسر المنتجة
ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة، إذ طالبت اللجنة في توصيتها بالموافقة على المشروع التنظيمي لعمل الأسر المنتجة (17 مادة)، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع الأسر المنتجة بما يضبط طريقة عملها، ويجعلها كيانات تعتمد على نفسها، ودعمها مادياً ومعنوياً، وتدريبها وتأهيلها ومساعدتها على جعل منتجاتها قادرة على المنافسة وعلى تسويقها محلياً ودولياً.
وأيد الأعضاء مشروع اللائحة، مؤكدين أن اللائحة توجد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها الأسر المنتجة نشاطاتها التي تمارسها، وتوسيع مشاركة المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في التنمية الاقتصادية.
رقابة الألعاب الإلكترونية
وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع «نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية»، واستمع لتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار (14 مادة)، الذي يهدف إلى الحد من المخاطر والآثار السلبية للألعاب الإلكترونية على الأطفال بالرقابة المسبقة على محتوى الألعاب الإلكترونية وتزويد الآباء وأولياء الأمور والمربين وجمهور المستهلكين بالحد الأدنى للمرحلة العمرية المناسبة لممارسة كل لعبة من الألعاب الإلكترونية التي يتم تداولها لعدم مخالفة المحتوى الإعلامي لثوابت المجتمع وقيمه.
وأكد أعضاء في المجلس أهمية ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية في ظل انتشار التقنيات الحالية وخطورتها على المجتمع، ومدى تأثير هذه الألعاب الإلكترونية على الأطفال ومستقبلهم اجتماعياً.
تطوير «الإحصاء» والتعداد
طالب المجلس الهيئة العامة للإحصاء، أمس (الثلاثاء)، بتطوير إحصاءات مشروع التعداد السكاني لعام 2020، وتحديث سنوي ونصف سنوي لبيانات مسار مستويات دخل الأسر السعودية ومتوسط إنفاقها وحجم القوة الشرائية للمستهلك في الاقتصاد السعودي حسب القطاعات.
ودعا المجلس إلى إصدار إحصاءات سنوية تفصيلية لنسب انخراط النساء في كل قطاع من القطاعات العامة والخاصة، وإضافة النوع (جندر) للإحصاءات المتعلقة بالعمل والمعلومات البنكية والاستثمارية، وإدراج الإحصاءات الاقتصادية التي تشمل بيانات الاقتصاد الكلي، وإصدار إحصاءات موحدة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة، والتعجيل في تطبيق مبادرة برنامج البيانات الإحصائية (مرصد).
وشدد على وجود آلية تضمن انسياب الإحصاءات الرسمية إلى الهيئة بالآنية والشمولية المطلوبة، وتنظيم نوعية المعلومات وخصوصيتها، وتوحيد خصائص وآلية إحصاءات حجم البطالة وعدد القوى العاملة في الاقتصاد الوطني، ووضع الضوابط لتقنين عملها بالأسلوب التجاري بما يتناسب مع أهدافها ولا يتعارض مع مهماتها الرئيسية، وإعداد المؤشرات الأساسية المؤثرة في النشاط الاقتصادي والمجموعات الاقتصادية والشركات، وتوثيق التعاون في مجالات الإحصاءات مع المنظمات الدولية.