-A +A
محمد الصبحي (جدة)
وضع اقتصاديون ورجال أعمال آمالاً كبيرة على زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مؤكدين أن الزيارة ستساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياسي بين البلدين ودعم التحالفات المشتركة في مختلف المجالات، وتعزز مكانة السعودية على الصعيد السياسي والاقتصادي، لاسيما أنها تأتي بعد أيام قليلة من زيارته الناجحة إلى بريطانيا وعقب توقيع سلسلة من الاتفاقات التي ستساهم في تسريع تنفيذ رؤية 2030.

وأكدوا أن الإعلام الأمريكي احتفى مبكراً بولي العهد كأحد الزعامات الشابة المؤثرة في العالم، إذ تأتي الزيارة في توقيت دقيق، وتبرهن على النجاحات الكبيرة التي تحققت في السياسات السعودية على صعيد منطقة الشرق الأوسط والصعيد العالمي، بعد أن تحولت إلى محور مهم لصناعة القرار الدولي.


واعتبر خبير العلاقات الدولية الدكتور لؤي الطيار، أن الزيارة تعزز مكانة المملكة كأكبر قوة سياسية واقتصادية في المنطقة، وتساهم في تعاظم دورها كدولة مؤثرة على الصعيد الإقليمي والدولي، في ظل أكبر عملية إصلاح يشهده الوطن على جميع المستويات، والنجاح الباهر الذي حققته الدولة في محاربة الفساد.

ولفت الاقتصادي سيف الله شربتلي إلى متانة المركز المالي للسعودية في ظل ارتفاع حجم الاحتياطي المالي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية؛ إذ يمثل الاقتصاد السعودي (50 %) من اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشكل ثالث أكبر احتياطي للعملة في العالم نتيجة للسياسات النقدية التي تنتهجها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ما أسهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي. وأضاف أنه لاشك أن رؤية المملكة 2030 ستساهم في المزيد من الانفتاح على العالم، وتؤدي إلى تعزيز العلاقات بين المملكة والدول الكبرى التي تؤثر قراراتها على العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا، وهو الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على نمو الاقتصاد السعودي ويعزز مكانته عالمياً.

وأوضح رجل الأعمال عبدالعزيز العنقري، أن السعودية هي الشريك الأكبر اقتصاديا لأمريكا ودول أوروبا على صعيد التجارة البينية وتهدف في السنوات المقبلة أن تكون نمرا اقتصاديا ومركزا محوريا في العالم، انسجاماً مع الطموحات الكبيرة للقيادة السعودية الشابة، وبالتالي سيتنامى الدور السعودي بشكل كبير ضمن أهم 20 اقتصادا في العالم؛ إذ ستعزز المملكة زعامته الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط والدول العربية، متوقعاً أن تساهم الزيارة في الكثير من الاتفاقيات التي تعمل على زيادة دور شركات القطاع الخاص، وأهمية إسهام رجال الأعمال في المشاريع التنموية، مشدداً على أن نجاح هذه السياسة سيعود بفوائد عدة للدول الفعالة، مثل المملكة والدول النامية بوجه خاص. واختتم بقوله إن الزيارة ستساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياسي بين البلدين ودعم التحالفات المشتركة في مختلف المجالات.