الأمير محمد بن سلمان
جانب من القوات البرية الإماراتية فور وصولها لموقع التمرين. (عكاظ)
طيارون وفنيون مشاركون من وزارة الحرس الوطني.
جزء من القوات المصرية خلال وصولها.
أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أن المجال العسكري والدفاعي يعد من أهم المجالات، خصوصا في ظل التحديات التي نواجهها اليوم في المنطقة، وتحتم علينا جميعاً التنسيق والعمل وتطوير أعمالنا بشكل سريع جدا، والاستفادة من الدروس والأحداث ووضعها في عين الاعتبار لمواجهة التحديات المستقبلية.
جاء ذلك في كلمة أُعدّت مسبقا بمناسبة انطلاق تمرين «درع الخليج المشترك 1» الذي تنظمه وزارة الدفاع في المنطقة الشرقية بمشاركة قوات عسكرية من 23 دولة شقيقة وصديقة، إلى جانب القوات السعودية، المقرر أن يستمر لمدة شهر كامل.
من جهته، أوضح ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أن هناك ما يستدعي وحدة الصف دفاعاً عن مصالحنا العليا ومصيرنا الواحد وبما يضمن أمن واستقرار ورخاء أمتنا العربية، وشدد بحسب الحساب الرسمي على موقع «تويتر» المختص ببث فعاليات وزارة الدفاع (درع الوطن) على أهمية تكثيف التعاون العسكري تعزيزا للأمن والاستقرار في المنطقة ككل.
من جهة أخرى، أكد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن جهود تطوير وتحديث قدراتنا المسلحة تنطلق من رؤية إستراتيجية تأخذ في اعتبارها المتغيرات الإقليمية والدولية، وتواكب أحدث مستجدات الصناعات العسكرية والدفاعية من معدات وتقنيات ومنظومات متطورة.
ويحمل التمرين العسكري الأضخم (درع الخليج المشترك 1) رسالة أساسية للحفاظ على أمن دول مجلس التعاون والمنطقة واستقرارها والتصدي لمسببات عدم الاستقرار ومصادر الخطر التي تحدق بالمنطقة، إضافة لإبراز قدرات العمل العسكري المشترك، والتأهب الدائم لمساندة وحدة المنطقة وعروبتها وردع كل ما يشكل تهديدا لها، مع تعزيز التنسيق والتعاون في المجال الأمني والعسكري.
وتشارك قوات الدول المشاركة بقوات برية وبحرية وجوية ودفاع جوي، وأسلحة إستراتيجية، ولا تزال المنطقة الشرقية تشهد توافدا لقوات الدول المشاركة في التمرين. وأشارت الإحصاءات الأولية إلى وصول قوات 7 دول (السعودية، الإمارات، مصر، الكويت، البحرين، السودان، تركيا)، فيما يستمر وصول القوات تباعا وفق جدول تنسيقي، وتشارك قوات 4 دول تعد قواتها ضمن قائمة أقوى 10 جيوش في العالم.
ويستهدف التمرين، الذي يعد أضخم التمارين العسكرية في المنطقة على الإطلاق سواء من حيث عدد القوات والدول المشاركة، أو من ناحية تنوع خبراتها ونوعية أسلحتها، رفع الجاهزية العسكرية للدول المشاركة، وتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية والعسكرية، وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل العسكري والأمني المشترك.
جاء ذلك في كلمة أُعدّت مسبقا بمناسبة انطلاق تمرين «درع الخليج المشترك 1» الذي تنظمه وزارة الدفاع في المنطقة الشرقية بمشاركة قوات عسكرية من 23 دولة شقيقة وصديقة، إلى جانب القوات السعودية، المقرر أن يستمر لمدة شهر كامل.
من جهته، أوضح ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أن هناك ما يستدعي وحدة الصف دفاعاً عن مصالحنا العليا ومصيرنا الواحد وبما يضمن أمن واستقرار ورخاء أمتنا العربية، وشدد بحسب الحساب الرسمي على موقع «تويتر» المختص ببث فعاليات وزارة الدفاع (درع الوطن) على أهمية تكثيف التعاون العسكري تعزيزا للأمن والاستقرار في المنطقة ككل.
من جهة أخرى، أكد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن جهود تطوير وتحديث قدراتنا المسلحة تنطلق من رؤية إستراتيجية تأخذ في اعتبارها المتغيرات الإقليمية والدولية، وتواكب أحدث مستجدات الصناعات العسكرية والدفاعية من معدات وتقنيات ومنظومات متطورة.
ويحمل التمرين العسكري الأضخم (درع الخليج المشترك 1) رسالة أساسية للحفاظ على أمن دول مجلس التعاون والمنطقة واستقرارها والتصدي لمسببات عدم الاستقرار ومصادر الخطر التي تحدق بالمنطقة، إضافة لإبراز قدرات العمل العسكري المشترك، والتأهب الدائم لمساندة وحدة المنطقة وعروبتها وردع كل ما يشكل تهديدا لها، مع تعزيز التنسيق والتعاون في المجال الأمني والعسكري.
وتشارك قوات الدول المشاركة بقوات برية وبحرية وجوية ودفاع جوي، وأسلحة إستراتيجية، ولا تزال المنطقة الشرقية تشهد توافدا لقوات الدول المشاركة في التمرين. وأشارت الإحصاءات الأولية إلى وصول قوات 7 دول (السعودية، الإمارات، مصر، الكويت، البحرين، السودان، تركيا)، فيما يستمر وصول القوات تباعا وفق جدول تنسيقي، وتشارك قوات 4 دول تعد قواتها ضمن قائمة أقوى 10 جيوش في العالم.
ويستهدف التمرين، الذي يعد أضخم التمارين العسكرية في المنطقة على الإطلاق سواء من حيث عدد القوات والدول المشاركة، أو من ناحية تنوع خبراتها ونوعية أسلحتها، رفع الجاهزية العسكرية للدول المشاركة، وتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية والعسكرية، وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل العسكري والأمني المشترك.