يرأس رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وفد المجلس للمشاركة في أعمال الجمعية العامة الثامنة والثلاثين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي تحت عنوان: «تعزيز النظام العالمي للمهاجرين واللاجئين: وإيجاد الحلول السياسية لهذه الظاهرة» التي تبدأ في جنيف اليوم (السبت).
وأوضح رئيس المجلس -في تصريح صحفي- أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تتلمس معاناة المنكوبين وآلام المحتاجين في مختلف أنحاء العالم، فتهب لمساعدتهم وتمد يدها الحانية إليهم بالدعم السخي والعطاء اللامحدود، انطلاقاً من دورها الريادي في العالمين العربي والإسلامي، لافتاً إلى أن المملكة حققت مركزاً متقدماً ضمن أكبر 10 دول مانحة للمساعدات الإنمائية في مختلف صورها، سواء كانت للمهاجرين أو اللاجئين أو منكوبي الكوارث الطبيعية، وغيرهم ممن تتطلب الحاجة لمساعدتهم.
وأشار إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بوابة دولية لنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية والخيرية، حيث يعمل على تطوير الشراكات مع المنظمات الرائدة في العمل الإنساني، ويعمل من خلال آليات فعالة تضمن الاستجابة السريعة للتعامل مع الأزمات الإنسانية، ما أسهم في زيادة أثر المساعدات المقدمة من المملكة إلى مختلف الشعوب المتضررة.
واستعرض الدكتور عبدالله آل الشيخ جهود المملكة في رعاية اللاجئين السوريين، مبينا أن المملكة في مقدمة الدول الداعمة والمتلمسة لمعاناته الإنسانية، حيث استقبلت ما يقارب المليونين ونصف المليون مواطن سوري داخل المملكة، وحرصت على عدم التعامل معهم كلاجئين أو وضعهم في مخيمات لجوء؛ حفاظاً على كرامتهم وسلامتهم، ومنحتهم حرية الحركة التامة، ومنحت لمن أراد البقاء منهم في المملكة الذين يبلغون مئات الآلاف الإقامة النظامية أسوة ببقية المقيمين، بكل ما يترتب عليها من حقوق في الرعاية الصحية المجانية والتعليم، كما تقوم بدعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين في الدول المجاورة لوطنهم في كل من الأردن ولبنان وتركيا وغيرها من الدول، واشتملت الجهود على تقديم المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم، وكذلك مع منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية، سواء من خلال الدعم المالي أو العيني.
وفي الشأن اليمني، بيَّن رئيس مجلس الشورى، أن المملكة تعامل المواطنين اليمنيين على أراضيها كزائرين لانقطاع صلتهم بحكومتهم الشرعية؛ حيث قدمت لما يقارب نصف مليون يمني عدة تسهيلات تمثلت في استثنائهم من نظامي الإقامة والعمل والإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على دخولهم بشكل غير نظامي، كما تقوم بتقديم المساعدات للاجئين اليمنيين داخل اليمن (مخيم العبر) وفي جيبوتي (مخيم أبخ) وفي الصومال.
وأكد رئيس مجلس الشورى، أن المملكة العربية السعودية ماضية في جهودها الإغاثية بما يحفظ للإنسان كرامته دون أي دوافع سياسية أو غيرها، تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الذي يعد رائداً من رواد العمل الخيري والإنساني في العالم، بما عهد عنه من وقفات كبيرة في إغاثة العديد من الشعوب المتضررة خلال السنوات الماضية.
وفي ما يتعلق بالبند الطارئ المتوقع إدراجه على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، أفاد رئيس مجلس الشورى، بأن كلاً من مجالس دولة الكويت ومملكة البحرين ودولة فلسطين قد تقدموا بعناوين مختلفة وتتفق في مضمونها بشأن القدس الشريف، مبيناً أن الاجتماعين التشاوريين للمجموعة الإسلامية وللمجموعة العربية اللذين سيسبقان أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، سيتم من خلاله تحديد أي البنود الطارئة التي سيتم دعمها تمهيداً للتصويت عليها لإدراجها في جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد لهذه الدورة.
يذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي قد تأسس في العام 1889، ويضم في عضويته أكثر من 171 برلماناً من مختلف قارات العالم، ويمارس أعماله عبر لجنته التنفيذية وأربع لجان دائمة هي اللجنة المعنية بالسلام والأمن الدولي، ويشارك فيها عضو مجلس الشورى عضو الاتحاد الدكتور صالح الخثلان، واللجنة المعنية بالتنمية المستدامة والتمويل والتجارة، ويشارك فيها عضو المجلس عضو الاتحاد الدكتور فهد البادي، واللجنة المعنية بالديموقراطية وحقوق الإنسان، ويشارك فيها عضو المجلس عضو الاتحاد الدكتور محمد الحيزان، ولجنة شؤون الأمم المتحدة ويشارك فيها عضو المجلس عضو الاتحاد البرلماني الدولي هدى الحليسي.
وأوضح رئيس المجلس -في تصريح صحفي- أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تتلمس معاناة المنكوبين وآلام المحتاجين في مختلف أنحاء العالم، فتهب لمساعدتهم وتمد يدها الحانية إليهم بالدعم السخي والعطاء اللامحدود، انطلاقاً من دورها الريادي في العالمين العربي والإسلامي، لافتاً إلى أن المملكة حققت مركزاً متقدماً ضمن أكبر 10 دول مانحة للمساعدات الإنمائية في مختلف صورها، سواء كانت للمهاجرين أو اللاجئين أو منكوبي الكوارث الطبيعية، وغيرهم ممن تتطلب الحاجة لمساعدتهم.
وأشار إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بوابة دولية لنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية والخيرية، حيث يعمل على تطوير الشراكات مع المنظمات الرائدة في العمل الإنساني، ويعمل من خلال آليات فعالة تضمن الاستجابة السريعة للتعامل مع الأزمات الإنسانية، ما أسهم في زيادة أثر المساعدات المقدمة من المملكة إلى مختلف الشعوب المتضررة.
واستعرض الدكتور عبدالله آل الشيخ جهود المملكة في رعاية اللاجئين السوريين، مبينا أن المملكة في مقدمة الدول الداعمة والمتلمسة لمعاناته الإنسانية، حيث استقبلت ما يقارب المليونين ونصف المليون مواطن سوري داخل المملكة، وحرصت على عدم التعامل معهم كلاجئين أو وضعهم في مخيمات لجوء؛ حفاظاً على كرامتهم وسلامتهم، ومنحتهم حرية الحركة التامة، ومنحت لمن أراد البقاء منهم في المملكة الذين يبلغون مئات الآلاف الإقامة النظامية أسوة ببقية المقيمين، بكل ما يترتب عليها من حقوق في الرعاية الصحية المجانية والتعليم، كما تقوم بدعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين في الدول المجاورة لوطنهم في كل من الأردن ولبنان وتركيا وغيرها من الدول، واشتملت الجهود على تقديم المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم، وكذلك مع منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية، سواء من خلال الدعم المالي أو العيني.
وفي الشأن اليمني، بيَّن رئيس مجلس الشورى، أن المملكة تعامل المواطنين اليمنيين على أراضيها كزائرين لانقطاع صلتهم بحكومتهم الشرعية؛ حيث قدمت لما يقارب نصف مليون يمني عدة تسهيلات تمثلت في استثنائهم من نظامي الإقامة والعمل والإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على دخولهم بشكل غير نظامي، كما تقوم بتقديم المساعدات للاجئين اليمنيين داخل اليمن (مخيم العبر) وفي جيبوتي (مخيم أبخ) وفي الصومال.
وأكد رئيس مجلس الشورى، أن المملكة العربية السعودية ماضية في جهودها الإغاثية بما يحفظ للإنسان كرامته دون أي دوافع سياسية أو غيرها، تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الذي يعد رائداً من رواد العمل الخيري والإنساني في العالم، بما عهد عنه من وقفات كبيرة في إغاثة العديد من الشعوب المتضررة خلال السنوات الماضية.
وفي ما يتعلق بالبند الطارئ المتوقع إدراجه على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، أفاد رئيس مجلس الشورى، بأن كلاً من مجالس دولة الكويت ومملكة البحرين ودولة فلسطين قد تقدموا بعناوين مختلفة وتتفق في مضمونها بشأن القدس الشريف، مبيناً أن الاجتماعين التشاوريين للمجموعة الإسلامية وللمجموعة العربية اللذين سيسبقان أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، سيتم من خلاله تحديد أي البنود الطارئة التي سيتم دعمها تمهيداً للتصويت عليها لإدراجها في جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد لهذه الدورة.
يذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي قد تأسس في العام 1889، ويضم في عضويته أكثر من 171 برلماناً من مختلف قارات العالم، ويمارس أعماله عبر لجنته التنفيذية وأربع لجان دائمة هي اللجنة المعنية بالسلام والأمن الدولي، ويشارك فيها عضو مجلس الشورى عضو الاتحاد الدكتور صالح الخثلان، واللجنة المعنية بالتنمية المستدامة والتمويل والتجارة، ويشارك فيها عضو المجلس عضو الاتحاد الدكتور فهد البادي، واللجنة المعنية بالديموقراطية وحقوق الإنسان، ويشارك فيها عضو المجلس عضو الاتحاد الدكتور محمد الحيزان، ولجنة شؤون الأمم المتحدة ويشارك فيها عضو المجلس عضو الاتحاد البرلماني الدولي هدى الحليسي.