من المتوقع أن تكون زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المرتقبة إلى نيويورك أكبر مدن الولايات المتحدة وموطن المال والأعمال التي تحتضن أكبر الأسواق المالية عالمياً في وول ستريت ضمن جدول أعمال زيارته الرسمية في الولايات المتحدة، محطة بالغة الأهمية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ تشهد نيويورك منتدى سعوديا-أمريكيا الثلاثاء القادم، ومن المرجح أن يقدم فرصاً واعدة لتنمية التنوع الاستثماري وفقاً لرؤية 2030 الهادفة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية الأخرى بعيدا عن النفط كمصدر دخل رئيسي، ويشهد المنتدى حضور شخصيات اقتصادية بارزة بينها الرئيس التنفيذي لمؤسسة جيه بي مورجان تشيس جيمي ديمون، والرئيس التنفيذي لشركة «كيه كيه آر»، هنري كرافيس، والرئيسة التنفيذية لناسداك أدينا فريدمان، كما سيكون أندرو ليفريس رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لداودوبونت، رئيساً مشاركاً للمنتدى السعودي - الأمريكي، وفقا للموقع الإلكتروني للمنتدى.
وكانت وسائل إعلام أمريكية مختلفة كشفت بعض تفاصيل المحطات القادمة في زيارة الأمير محمد بن سلمان؛ إذ أشارت صحيفة «سياتل تايمز» إلى أن الأمير محمد بن سلمان سيزور مدينة سياتل بولاية واشنطن في أولى محطات زيارته للساحل الغربي للولايات المتحدة، وتهدف إلى زيادة التعاون التجاري بين السعودية وأمريكا وتنويع الاقتصاد السعودي، في حين قالت صحيفة «بيمونت إنتربرايز» الصادرة من ولاية تكساس إن ولي العهد سيزور مدينة هيوستن، حيث تقع مصفاة نفط بورت آرثر التي تمتلكها السعودية، مبينة أن المملكة مهتمة بتوسيع وجودها في ولاية تكساس في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات.
وأثبتت زيارة الأمير محمد بن سلمان، التي وصفت بالتاريخية، منذ يومها الأول مدى متانة وعمق العلاقات «الأمريكية - السعودية» في جميع الأصعدة، ومن بينها المجال الاقتصادي؛ إذ ساهمت رؤية المملكة 2030 والتسهيلات الاستثمارية والفرص الواعدة التي تقدمها السوق السعودية في مجالات مختلفة من بينها السياحة والترفيه والاهتمام بالاستثمار في قطاعات التكنولوجيا، في تزايد الشركات الأمريكية العاملة في السعودية خلال السنتين الماضيتين بعد أن كان الوجود الأمريكي في المملكة مقصورا خلال العقود الماضية بشكل كبير على الشركات العاملة في مجالات الدفاع والطاقة والبتروكيماويات، إلا أن رؤية المملكة الواعدة بدأت إحداث تحولات جديدة نحو استقطاب شركات من جميع الأحجام والقطاعات إلى السوق السعودية، حيث بلغ عدد المشاريع السعودية الأمريكية والمختلطة العاملة في المملكة 474 شركة، منها 90 شركة صناعية، و384 شركة خدمية، وبلغت استثماراتها نحو 57 مليار ريال، وفقاً لمجلس الأعمال السعودي-الأمريكي، وهو ما يجعل الولايات المتحدة أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، في حين أن المملكة تعد من أكبر أسواق التصدير الأمريكية في المنطقة.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والولايات المتحدة خلال العام الماضي 2017 نحو 135 مليار ريال، وتمثل صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة قرابة 69 مليار ريال، بما يعادل 51% من حجم التبادل التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة، في حين بلغت الصادرات الأمريكية إلى المملكة قرابة 60 مليار ريال.
ويتوقع أن يشهد القطاع السعودي الخاص وفقاً للإصلاحات الضخمة التي يقودها عراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان، نموا غير مسبوق كنتيجة عملية للمساعي القائمة في توفير مناخ استثماري جاذب، وسن الأنظمة الملائمة التي تحد من البيروقراطية وتحفيز ريادة الأعمال وفتح مجالات متعددة أمام المنشآت التجارية بمختلف أحجامها، إضافة إلى التحركات القوية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وكل ما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير بيئة الاستثمار.
وكانت وسائل إعلام أمريكية مختلفة كشفت بعض تفاصيل المحطات القادمة في زيارة الأمير محمد بن سلمان؛ إذ أشارت صحيفة «سياتل تايمز» إلى أن الأمير محمد بن سلمان سيزور مدينة سياتل بولاية واشنطن في أولى محطات زيارته للساحل الغربي للولايات المتحدة، وتهدف إلى زيادة التعاون التجاري بين السعودية وأمريكا وتنويع الاقتصاد السعودي، في حين قالت صحيفة «بيمونت إنتربرايز» الصادرة من ولاية تكساس إن ولي العهد سيزور مدينة هيوستن، حيث تقع مصفاة نفط بورت آرثر التي تمتلكها السعودية، مبينة أن المملكة مهتمة بتوسيع وجودها في ولاية تكساس في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات.
وأثبتت زيارة الأمير محمد بن سلمان، التي وصفت بالتاريخية، منذ يومها الأول مدى متانة وعمق العلاقات «الأمريكية - السعودية» في جميع الأصعدة، ومن بينها المجال الاقتصادي؛ إذ ساهمت رؤية المملكة 2030 والتسهيلات الاستثمارية والفرص الواعدة التي تقدمها السوق السعودية في مجالات مختلفة من بينها السياحة والترفيه والاهتمام بالاستثمار في قطاعات التكنولوجيا، في تزايد الشركات الأمريكية العاملة في السعودية خلال السنتين الماضيتين بعد أن كان الوجود الأمريكي في المملكة مقصورا خلال العقود الماضية بشكل كبير على الشركات العاملة في مجالات الدفاع والطاقة والبتروكيماويات، إلا أن رؤية المملكة الواعدة بدأت إحداث تحولات جديدة نحو استقطاب شركات من جميع الأحجام والقطاعات إلى السوق السعودية، حيث بلغ عدد المشاريع السعودية الأمريكية والمختلطة العاملة في المملكة 474 شركة، منها 90 شركة صناعية، و384 شركة خدمية، وبلغت استثماراتها نحو 57 مليار ريال، وفقاً لمجلس الأعمال السعودي-الأمريكي، وهو ما يجعل الولايات المتحدة أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، في حين أن المملكة تعد من أكبر أسواق التصدير الأمريكية في المنطقة.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والولايات المتحدة خلال العام الماضي 2017 نحو 135 مليار ريال، وتمثل صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة قرابة 69 مليار ريال، بما يعادل 51% من حجم التبادل التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة، في حين بلغت الصادرات الأمريكية إلى المملكة قرابة 60 مليار ريال.
ويتوقع أن يشهد القطاع السعودي الخاص وفقاً للإصلاحات الضخمة التي يقودها عراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان، نموا غير مسبوق كنتيجة عملية للمساعي القائمة في توفير مناخ استثماري جاذب، وسن الأنظمة الملائمة التي تحد من البيروقراطية وتحفيز ريادة الأعمال وفتح مجالات متعددة أمام المنشآت التجارية بمختلف أحجامها، إضافة إلى التحركات القوية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وكل ما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير بيئة الاستثمار.