إضافة إلى التوقعات بزيادة الناتج المحلي الإجمالي الوطني من 40% إلى 65%، تضع رؤية السعودية 2030 نصب عينيها، من خلال محاولة اصطياد عصفوري الخصخصة والاستثمار الأجنبي، من 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى مستوى أوسع نطاقاً عند 5.7%، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق الأهداف الطموحة للمملكة القوية الشابة، من خلال فتح سماء جديدة للاستثمار الأمريكي في السوق السعودية الواعدة.
ويعد الاقتصاد السعودي أكبر اقتصاد في منطقتي الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي تؤكده السجلات الحافلة بالنمو، وارتفاع معدلات الاستثمار، واستقرار السياسات النقدية وأسعار الصرف، الأمر الذي من شأنه أن يفتح شهية العديد من الشركات الأمريكية للدخول إلى السوق السعودية.
وتظهر جدّية الحكومة السعودية في المضي قدماً نحو التخصيص، من خلال حديث وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي في أحد تصريحاته الصحفية التي أعلن فيها إنشاء المركز الوطني لتخصيص المنظمة الهادفة إلى تحفيز وتمكين القطاع الخاص، من خلال إشرافه على أكثر من 16 قطاعاً مستهدفاً للتخصيص في القطاعات الحكومية والإشراف على تفعيل 85 مبادرة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص.
ولم تكن تصريحات القصبي وحدها التي تناولت «التخصيص» في السعودية، بعد أن كشف وزير الاقتصاد والتخطيط – نائب الوزير آنذاك - محمد التويجري أواخر العام 2016 عن العمل الحكومي على خصخصة 16 جهة حكومية؛ من أجل العمل على توفير أكثر من 109 فرص استثمارية في المملكة، وأضاف: «هناك 4 جهات حكومية تم خروجها بالفعل من تحت الحكومة إلى الخصخصة على قيد التنفيذ، وقد تم تعيين بنوك خاصة من أجل الإدارة الخاصة بعملية الخصخصة».
العزم السعودي على إنشاء بيئة خصبة حاضنة للمستثمرين الأجانب، وضرورة مشاركتهم في الخصخصة الحكومية يهدف إلى تحسين مستوى جودة الخدمات، وخلق مزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية، وإيجاد قنوات استثمارية جديدة، ورفع كفاءة الإنفاق، ورفع معدلات الجودة، وزيادة مستوى التنافسية، كل هذه الأمور ستحظى بتأثير إيجابي جداً على المجتمع، ونتطلع بكل تأكيد إلى تحقيق هذه الآثار الإيجابية للغاية، الأمر الذي سيفتح سماء جديدة للشراكات الاقتصادية بين السعودية والعديد من كبار الشركات الأمريكية المتعطشة للعمل في السوق السعودية الواعدة، ورفد السوق السعودية بشراكات أمريكية وعالمية من شأنها أن تقدم منتجاً خدمياً يليق بالإنسان السعودي.
ويعد الاقتصاد السعودي أكبر اقتصاد في منطقتي الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي تؤكده السجلات الحافلة بالنمو، وارتفاع معدلات الاستثمار، واستقرار السياسات النقدية وأسعار الصرف، الأمر الذي من شأنه أن يفتح شهية العديد من الشركات الأمريكية للدخول إلى السوق السعودية.
وتظهر جدّية الحكومة السعودية في المضي قدماً نحو التخصيص، من خلال حديث وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي في أحد تصريحاته الصحفية التي أعلن فيها إنشاء المركز الوطني لتخصيص المنظمة الهادفة إلى تحفيز وتمكين القطاع الخاص، من خلال إشرافه على أكثر من 16 قطاعاً مستهدفاً للتخصيص في القطاعات الحكومية والإشراف على تفعيل 85 مبادرة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص.
ولم تكن تصريحات القصبي وحدها التي تناولت «التخصيص» في السعودية، بعد أن كشف وزير الاقتصاد والتخطيط – نائب الوزير آنذاك - محمد التويجري أواخر العام 2016 عن العمل الحكومي على خصخصة 16 جهة حكومية؛ من أجل العمل على توفير أكثر من 109 فرص استثمارية في المملكة، وأضاف: «هناك 4 جهات حكومية تم خروجها بالفعل من تحت الحكومة إلى الخصخصة على قيد التنفيذ، وقد تم تعيين بنوك خاصة من أجل الإدارة الخاصة بعملية الخصخصة».
العزم السعودي على إنشاء بيئة خصبة حاضنة للمستثمرين الأجانب، وضرورة مشاركتهم في الخصخصة الحكومية يهدف إلى تحسين مستوى جودة الخدمات، وخلق مزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية، وإيجاد قنوات استثمارية جديدة، ورفع كفاءة الإنفاق، ورفع معدلات الجودة، وزيادة مستوى التنافسية، كل هذه الأمور ستحظى بتأثير إيجابي جداً على المجتمع، ونتطلع بكل تأكيد إلى تحقيق هذه الآثار الإيجابية للغاية، الأمر الذي سيفتح سماء جديدة للشراكات الاقتصادية بين السعودية والعديد من كبار الشركات الأمريكية المتعطشة للعمل في السوق السعودية الواعدة، ورفد السوق السعودية بشراكات أمريكية وعالمية من شأنها أن تقدم منتجاً خدمياً يليق بالإنسان السعودي.