شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة بالنظر في تورط مواطناً بالتخابر مع جهاز الاستخبارات الإيراني في عملها ضد أمن واستقرار السعودية و السعي لإثارة الفتنة.
ووجه المدعي العام للنيابة العامة في الجلسة التي عقدت اليوم (الإثنين) خمسة تهم ضد المدعي عليه (سعودي 35 عامًا، يعمل في القطاع الخاص) اتهمه بتعامله مع عناصر المخابرات الإيرانية وتستره على ممارستهم للعمل الاستخباراتي ضد الدولة لإثارة الفتنة، وتضليله جهة التحقيق وعدم إدلائه بالحقيقة للجهات الأمنية، وتسييره حملة من أشخاص إلى العراق مع علمه أن بعضهم لا يحمل تصريحاً لذلك، وسفره إلى العراق عدة مرات بطريقة غير نظامية كونه ممنوعاً من السفر، وتخزينه صوراً ومعرفات إباحية.
وطالب المدعي العام من ناظر القضية الحكم على المدعى عليه بالعقوبة التعزيرية المشددة الرادعه له والجازره لغيرة، مع منعه من السفر خارج المملكة.