وجه المدعي العام للنيابة العامة 5 تهم ضد مواطن (35 عاما) متورط بالتخابر مع جهاز الاستخبارات الإيراني ضد أمن واستقرار السعودية في سعي لإثارة الفتنة، داعيا المحكمة الجزائية المتخصصة، التي شرعت بالنظر في القضية أمس (الإثنين)، إلى الحكم عليه بعقوبة تعزيرية مشددة رادعة له ولغيره، مع منعه من السفر خارج المملكة.
وشملت التهم ضد المدعى عليه - الذي يعمل في القطاع الخاص - تعامله مع عناصر المخابرات الإيرانية، وتستره على ممارستهم للعمل الاستخباراتي ضد الدولة لإثارة الفتنة، وتضليله جهة التحقيق وعدم إدلائه بالحقيقة للجهات الأمنية، وتسييره حملة من أشخاص إلى العراق مع علمه بأن بعضهم لا يحمل تصريحاً لذلك، وسفره للعراق عدة مرات بطرق غير نظامية كونه ممنوعاً من السفر، وتخزينه صوراً ومعرفات إباحية.
يذكر أن أولى العمليات الأمنية الاستباقية التي كشفت الدور الإيراني في محاولات التجسس على السعودية بزرع عناصر لها داخلها كانت في عام 2013 عندما قاد تعاون أمني بين رئاسة الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية إلى إسقاط أولى الخلايا التجسسية المكونة من 32 عنصرا.
وشملت التهم ضد المدعى عليه - الذي يعمل في القطاع الخاص - تعامله مع عناصر المخابرات الإيرانية، وتستره على ممارستهم للعمل الاستخباراتي ضد الدولة لإثارة الفتنة، وتضليله جهة التحقيق وعدم إدلائه بالحقيقة للجهات الأمنية، وتسييره حملة من أشخاص إلى العراق مع علمه بأن بعضهم لا يحمل تصريحاً لذلك، وسفره للعراق عدة مرات بطرق غير نظامية كونه ممنوعاً من السفر، وتخزينه صوراً ومعرفات إباحية.
يذكر أن أولى العمليات الأمنية الاستباقية التي كشفت الدور الإيراني في محاولات التجسس على السعودية بزرع عناصر لها داخلها كانت في عام 2013 عندما قاد تعاون أمني بين رئاسة الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية إلى إسقاط أولى الخلايا التجسسية المكونة من 32 عنصرا.