أنهت وزارة العدل حصر جميع المتطلّبات الخاصّة بالجهات الحكومية التي تستلزم صدور إثباتات إنهائية من المحاكم.
وعقدت الوزارة ورش عمل مع عدّة جهات حكومية لوضع آليات تضمن تحقيق المتطلّبات، بحيث يُكتفى بتطبيق الآلية الجديدة بدلاً من تقديم الإثباتات الإنهائية إلى المحاكم، ولتنعكس على تحسين الخدمات وجودتها للمستفيدين.
وتأتي الورشة تحقيقاً لهدف الوزارة الإستراتيجي «الحد من تدفق الدعاوى على المحاكم» ضمن برنامج التحوّل الوطني 2020 المحقّق لرؤية المملكة 2030.
وأوضحت وزارة العدل في بيان صحفي اليوم، أنّ الآليات الجديدة تهدف إلى الحد من تدفق الدعاوى والمنازعات إلى المحاكم، إذ كشفت دراسة أعّدتها لجنة خاصة لهذا الغرض كثرة طلبات الإثباتات الإنهائية الواردة للمحاكم من الجهات الحكومية لأسباب كانت مقبولة فيما سبق، وأن الآلية التي ستتخذها الجهات الحكومية ستحقق تبسيط الإجراءات بأيسر الطرق وبما يحقق الغرض الذي تنشده الجهة الحكومية طالبة الإنهاء، بما يحسن الخدمة للمستفيدين.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد أصدر أمراً سامياً لعموم الجهات والمصالح الحكومية أشار فيه إلى إعادة النظر في طلبات الإثباتات الإنهائية من الجهات الحكومية، ورفع مستويات أداء تلك الجهات للتحقّق من صحة الوقائع واتخاذ القرار المناسب، إضافةً إلى عدم طلب إثبات أمر من المحكمة إلّا بعد التنسيق مع وزارة العدل.
وعقدت الوزارة ورش عمل مع عدّة جهات حكومية لوضع آليات تضمن تحقيق المتطلّبات، بحيث يُكتفى بتطبيق الآلية الجديدة بدلاً من تقديم الإثباتات الإنهائية إلى المحاكم، ولتنعكس على تحسين الخدمات وجودتها للمستفيدين.
وتأتي الورشة تحقيقاً لهدف الوزارة الإستراتيجي «الحد من تدفق الدعاوى على المحاكم» ضمن برنامج التحوّل الوطني 2020 المحقّق لرؤية المملكة 2030.
وأوضحت وزارة العدل في بيان صحفي اليوم، أنّ الآليات الجديدة تهدف إلى الحد من تدفق الدعاوى والمنازعات إلى المحاكم، إذ كشفت دراسة أعّدتها لجنة خاصة لهذا الغرض كثرة طلبات الإثباتات الإنهائية الواردة للمحاكم من الجهات الحكومية لأسباب كانت مقبولة فيما سبق، وأن الآلية التي ستتخذها الجهات الحكومية ستحقق تبسيط الإجراءات بأيسر الطرق وبما يحقق الغرض الذي تنشده الجهة الحكومية طالبة الإنهاء، بما يحسن الخدمة للمستفيدين.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد أصدر أمراً سامياً لعموم الجهات والمصالح الحكومية أشار فيه إلى إعادة النظر في طلبات الإثباتات الإنهائية من الجهات الحكومية، ورفع مستويات أداء تلك الجهات للتحقّق من صحة الوقائع واتخاذ القرار المناسب، إضافةً إلى عدم طلب إثبات أمر من المحكمة إلّا بعد التنسيق مع وزارة العدل.